هايف: القضايا السياسية لا يمكن أن تحل عن طريق القضاء
وصف عدد من النواب الحاليين والسابقين الحكم الصادر بحق المعتقلين في قضية دخول المجلس بـ «القاسي» جداً، وأعربوا عن ثقتهم بأن يتم انصافهم وبراءتهم في حكم محكمة التمييز، مجمعين في الوقت نفسه أن الفساد المالي بدأ ينتشر فى كل أركان ومفاصل الدولة.
جاء ذلك خلال الوقفة التضامنية التي أقيمت مساء أمس الأول في ديوان النائب وليد الطبطبائي في منطقة كيفان، حيث أكد النائب محمد هايف أن القضايا السياسية لا يمكن أن تُحل عن طريق القضاء وانما عبر المصالحات السياسية، مستدلاً بطريقة حل قضية سحب وإعادة الجناسي التي جاءت عن طريق التفاهمات السياسية بشأنها حتى أعيدت في النهاية لأصحابها. ودعا إلى ضرورة أن تكون هناك مصالحة لحل جميع هذه القضايا والأمور العالقة عبر مبدأ المصارحة لضمان إنهاء هذه الأزمة بسلام كي تمر سفينة الكويت في ظل كل الأحداث الملتهبة التي تشهدها المنطقة بهدوء وسلام واتفاق خصوصا وأن الكويت بلد صغير لا يتحمل المزيد من الخلافات والأحداث التي لا نعرف أثارها المستقبلية على المجتمع.
وشدد على أهمية ألا تتجزأ كل الأحداث التي شهدتها الساحة السياسية في الفترة الماضية بهذه الصورة لاسيما وأنه لا حل للأزمات بهذه الطريقة، مضيفاً «نعم هناك أخطاء ولكن لا يكون العقاب دائماً على قدر الغضب وإنما يكون على قدر الذنب».
ومن جهته، رأى النائب نايف المرداس أن جلسة المصالحة الوطنية التي طلب عقدها في مجلس الأمة تتوافق مع توجهات سمو الأمير، مؤكداً أنهم سيعيدون الطلب لعقدها، معربا في الوقت نفسه عن ثقته بالقضاء وبراءة المعتقلين فى حكم التمييز المقبل، واصفاً حكم المحكمة الصادر بهذه القضية السياسية بـ«القاسي» جداً. وبدوره، قال النائب ثامر السويط إن الفساد المالي انتشر ووصل إلى جميع مفاصل الدولة. وذكر أنه تم بتشكيل عدد من الفرق البرلمانية لمتابعة هذه القضية، وأن قانون العفو الشامل من الخيارات المتاحة للنواب». ومن جانبه، أكد النائب السابق أحمد الشريعان أن «على النواب ان يكون لهم موقف جاد وشجاع».
وفي السياق نفسه، شدد النائب الأسبق فيصل اليحيا على أن الركن الأساسي في حماية أي دولة هو وحدة جبتها الداخلية.