«النسائية» لتشكيل لجنة لمتابعة القوانين «المدمرة للبنية الثقافية»

في الوقت الذي دعت فيه رئيسة الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا لتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة القوانين الصارمة المدمرة للبنية الثقافية ووضع حد للتضييق على الحريات والرقابة بمشاركة أفراد وجمعيات المجتمع المدني، أكد عدد من الكُتاب على ضرورة إعادة تأهيل البنية الثقافية التي كانت سائدة في المجتمع الكويتي، مطالبين بتحرك مجتمعي سلمي لإعادة تلك البنية.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها الجمعية الثقافية النسائية أول من أمس تحت عنوان «الرقابة تدمير للبنية الثقافية»، حيث قال الكاتب أحمد الديين إن الديموقراطية ليست مجرد انتخابات أو مقعد في البرلمان بل هي مبادئ قائمة على الحرية والمساواة، لافتاً إلى أن الدستور الكويتي نص على نوعين من الحقوق هما حقوق مطلقة لا يجوز التدخل فيها مثل الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد، منوهاً إلى أن قانون المطبوعات والإعلام المرئي جاء للتضييق على تلك الحقوق.
وفيما أشار الديين إلى دور الجماعات الإسلامية في التضييق على الحريات عبر تاريخ الكويت، واستخدامها في محاربة القوى الوطنية التقدمية لفرض الوصاية باسم الدين، اعتبر أن قانون المطبوعات والنشر الذي صدر عام 2006 متخلف عن القانون الذي صدر عام 1962.
وبدورها، تحدثت الناشطة عالية الخالد عن مفهوم الرقابة، مشيرة إلى أنها هي الحظر على مدخلات العقل التي تؤثر على خيارات الفرد والثقافة والتنمية، مشددة على أن الحرية ليست متاعاً بل يحكمها الشعور والعقل والمنطق، مشيرة إلى أن المجتمع الصحي هو الذي يقوم على خلق التعددية والثقافات.