إيقاف «الرباعية للوساطة» لاستنفادها الضمان المالي!

في الوقت الذي تجهز فيه الجهات المعنية لتصور شامل ينص على أهمية رفع ضمان الإخفاقات المتبع في البورصة حالياً، سواء في ما يخص شركات الوساطة المالية أو أمناء الحفظ لتوفير أجواء أكثر أماناً، طلبت «المقاصة» من البورصة إيقاف نشاط الشركة الرباعية للوساطة المالية عن العمل.
وتُشير التفاصيل التي جاءت في كتاب رسمي من «المقاصة» إلى أن إيقاف الشركة لـ 5 أيام عمل يتضمن عدم تنفيذ البيع والشراء لصالح العملاء في السوق، بحيث لا يتم إدخال أوامر عبر نظام التداول المتبع، وذلك على خلفية استنفاد الضمان المالي المُقدم من الشركة، والانتقال إلى الضمان المالي الخاص بـ«المقاصة» (طبقة الحماية الثانية).
وعلمت «الراي» أن حجم انكشاف الشركة تجاوز المليون دينار، في حين أن حجم الضمان من قبلها لدى البنك لا يتجاوز 200 ألف دينار، ما ترتب عليه اللجوء إلى حساب ضمان «المقاصة» لخصم المبلغ المتبقي من الإجمالي، أي نحو 800 ألف دينار.
ويوضح كتاب «المقاصة» أن الإعلان على موقع البورصة جاء وفقاً لتعليمات «هيئة أسواق المال» لإحاطة عملاء «الرباعية للوساطة»، وذلك بحسب الأطر القانونية المنظمة لملف الضمانات، وسبل معالجة الإخفاقات في البورصة.
وعلقت مصادر ذات صلة على قرار إيقاف «الرباعية» بالقول «كان سبباً في دق جرس الإنذار والتحذير لانكشافات كبيرة في المستقبل، الأمر بحاجة إلى إجراءات أكثر دقة والتسريع في زيادة الضمانات المخصصة للإخفاقات،وأن تتضاعف الضمانات المقررة والتي تُحتسب وفقاً لتعاملات كل شركة اعتباراً من العام المقبل، فليس من المنطق أن تنكشف شركة بنصف مليون دينار مثلاً أو ما يزيد، في حين أن الضمان البنكي الخاص بها لا يتجاوز 250 ألف دينار».
وسبق أن حدث انكشاف حسابات شركات تعمل في القطاع، إلا أنها لبت طلب التغطية خلال الجدول الزمني المُحدد سلفاً، وذلك ما يجعلها تتفادي أي إجراء بحقها.
وقالت مصادر خاصة، إن الإجراء الذي اتخذته«المقاصة»في شأن«الرباعية»يأتي في ظل الصلاحيات التي منحتها إياها«هيئة الأسواق»وفقاً لمستند الضمان المُعتمد قبل فترة.
وباتت صلاحية التصرف في ذلك الحساب بيد «المقاصة»، إذ يحق لها أن تُطالب الوسيط بتغطية المبالغ المسحوبة من الضمان خلال 48 ساعة من الانكشاف، وإلا مواجهة الغرامات، حالها في ذلك حال العميل نفسه الذي قد يتعرض لوقف حسابه إذا استمر انكشافه.
وتنص القواعد المعمول بها على حزمة الإجراءات، منها:
- في حال استخدام الوسيط لمبلغ الضمان بنسبة 10 في المئة أو أكثر نتيجة الإخفاقات الخاصة بعملائه خلال الفترة، يجب عليه حينها زيادة مبلغ الضمان على حسب التعليمات الصادرة من «المقاصة» وإيداع المبلغ خلال يومي عمل من صدور تلك التعليمات.
- تفويض«المقاصة»في تغطية مراكز عملائه المتوقفين عن السداد من خلال الخصم من حساب الضمان لكل وسيط على حدة.
- التحقق من قدرة العميل على الوفاء بمستحقات التداول والتعهد بمتابعة حالة عملائه المتوقفين عن السداد، وتغطية مراكزهم المالية المكشوفة، فور انتهاء فترة التسوية.
- بيع أو إعادة شراء (بحسب الأحوال) الأوراق المالية محل الصفقة التي توقف العميل عن سدادها فور انتهاء فترة التسوية، وسداد أي غرامة مترتبة عن عدم التزامه التنفيذ.
- إخطار «المقاصة» عن أي عميل متعثر.
- إخطار «المقاصة» بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها ضد العملاء المتوقفين عن السداد.
- سداد أتعاب «المقاصة» الخاصة بإدارة نظام الضمان المالي.
- لـ «المقاصة» أن تصدر تعليمات للبورصة بعدم تنفيذ أي عمليات للوسيط الذي تخلف عن تنفيذ تعليمات في ما يتعلق باستكمال مبلغ الضمان خلال المدة المحددة.
وتعمل«المقاصة»بحسب صلاحياتها على تغطية المراكز المالية المكشوفة للعملاء المتوقفين عن السداد من حساب الضمان الخاص بالوسيط، مع متابعة أي نقص يطرأ على مبلغ الضمان وإصدار تعليمات إلى الوسيط لسد العجز أو زيادة مبلغ الضمان.
وأكدت مصادر أن«المقاصة»قامت بإخطار «الهيئة» بالتطورات التي حدثت، إذ تنص الضوابط على ضرورة إبلاغ«الهيئة» بأي عميل متعثر أو مضطرب وفق ما تتلقاه من الوسطاء.