بعد أكثر من ساعتين من المنافسة «الحامية»، أسدل المزاد العلني لشركة الإنماء العقارية الستار على بيع 28 قسيمة من أصل 33 تم عرضها.
ووسط حضور كبير من قبل العديد من التجار والمستثمرين الذين ينتظرون المزادات العقارية لاقتناص فرص مناسبة على أكثر من صعيد، علّق محللون اقتصاديون وعقاريون على المزاد بالقول إنه «يشكّل بداية جيدة لاستعادة القطاع العقاري نشاطه بعد موسم الركود النسبي، والذي استمر أشهراً ليست بالقصيرة».
ولفت هؤلاء في تصريحات لـ «الراي» إلى أنه على الرغم من اقتراب فترة نهاية العام، والتي تشهد غالباً خمولاً في مختلف القطاعات، إلا أن العقار أثبت مرة جديدة أنه «الحصان الرابح» في كل الأوقات، كونه قد يتأثر بالتطورات والأوضاع الاقتصادية والسياسية المحلية والإقليمية، ولكن عجلته لا تتوقف عن الدوران، وإن تباطأت وتيرتها قليلاً.
وشهدت المزايدات منافسة ساخنة على بعض القطع (كلها تقع في منطقة الفحيحيل) ومنها على سبيل المثال القسيمة رقم (113) والتي تبلغ مساحتها 500 متر مربع في القطعة (3) كونها مميزة جداً، إذ إنها تطل على زاوية وثلاثة شوارع مع ارتداد.
وبدأت المزايدة على هذه القطعة من سعر ابتدائي بـ 300 ألف دينار لتصل في نهاية الأمر إلى 390 ألف دينار، بزيادة 90 ألفا عن السعر الأولي، أي بزيادة بنسبة 18 في المئة عن السعر الابتدائي.
وقد بلغ إجمالي المساحات المعروضة 12.6 ألف متر مربع بقيمة إجمالية وصلت إلى 7.1 مليون دينار، غير أن المنافسة قفزت بها لتصل إلى 7.6 مليون دينار، بزيادة تصل نسبتها إلى 6.4 في المئة من الأسعار الابتدائية.
في المقابل، ظلت 4 قسائم بلا مشتر حتى نهاية الوقت المخصص للمزاد، فيما عاود مسؤولو العملية طرحها بالسعر الابتدائي، إلا أن أي أحد من الحضور لم يتقدم لشرائها.
ورصدت «الراي» تفاعلاً واضحاً وحضوراً جيداً من قبل المهتمين ورواد القطاع العقاري، إضافة إلى بعض التجار ممن فضلوا التريث لاقتناص بعض الفرص المتاحة خلال المزاد أو مع نهايته، فيما جاءت النتائج النهائية للطرح إيجابية، بما يعكس توافر «كاش» يبحث عن فرص استثمارية مناسبة في القطاع العقاري.
وبعيداً عن مساعي بعض التجار أو ممثليهم، لوحظ أن هناك إقبالاً لشراء بعض القسائم التي تتميز بمواقع استراتيجية في المنطقة المعروضة. وقد حظرت الجهات المعنية بالتنظيم على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في مزاد القسائم أو البيوت الخاصة المخصصة لأغراض السكن الخاص المشاركة بحسب أحكام المادة (230) من قانون الشركات التجارية المضاف بالقانون رقم (9 لسنة 2008).