«الزراعة» تشدّ الحزام على المنتج النباتي المحلي

كشفت نائب المدير العام لقطاع الثروة النباتية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية دلال رجب، عن تقليص مبلغ دعم المنتج النباتي بنحو مليون دينار في ميزانية العام المقبل، حيث تم تخصيص 7.200 مليون دينار في ميزانية، وهو مبلغ أقل بمليون دينار عن السنة المالية الحالية، بناء على التوجه الحكومي في ترشيد الانفاق.
وقالت رجب لـ«الراي» التي رافقتها في جولة تفقدية لشبرة الاندلس للاطلاع على سير العمل والوقوف على المعوقات التي تواجهه المزارعين اثناء صرف منتجاتهم المحلية للحصول على الدعم الحكومي، قالت ان «الهدف من الجوله متابعة إنجاز العمل في المواقع المختلفة التابعة لقطاع الثروة النباتية ومنها مراكز التسويق للمنتج النباتي المحلي، والاطلاع على سير العمل في تلك المواقع والوقوف علي جودة المنتج في الحيازات الزراعية».
وأضافت ان «قطاع الثروة النباتية في الهيئة يدرس طرح بعض المشاريع المستقبلية، التي تخدم أهداف وتطلعات القطاع للنهوض في المستوى الزراعي بالدولة، بالاضافة الى التنسيق مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة لدراسة وتشجيع الشباب في التوجه الي هذا المجال، وتوفير الاراضي اللازمة لإقامة مثل تلك المشاريع، حيث تم توزيع 3 قسائم زراعية واحدة لزراعة المنتجات من خضراوات وفواكه، واثنتين لانتاج الدجاج اللاحم» لافته الى ان «الهيئة تستقبل الطلبات من الصندوق وتخصص القسائم لتشجيع الشباب على العمل الحر وبمساحات مختلفة، تبدأ من 10 آلاف متر وتصل الى 100 الف، حسب نوع المشروع والدعم الذي يخصص له، بالاضافة الى ان القسائم يمكن تحصيصها لفرد واحد او لعدة افراد مشتركين في مشروع واحد».
وذكرت ان «قطاع الثروة النباتية سيشهد تدويرا شاملا بجميع المستويات الوظيفية من مدير الى رئيس قسم الى مراقب، وفي كل الادارات التابعة للقطاع خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف إعداد كوادر جديدة قادرة على استكمال ما بدأه الآخرون وبث دماء جديدة لها القدرة على العطاء والتطوير وتنفيذ مشاريع الهيئة استكمالا لخطة التنمية للدولة».
وفيما يخص انشاء شركتين حكوميتين لدعم المحصول النباتي، اكدت دلال رجب ان الدراسات ما زالت مستمرة لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية من انشاء الشركتين والنتائج المترتبة على ذلك، واضافت «هناك دراسة لفتح منافذ تسويقية جديدة في المنطقة الشمالية والجنوبية، وذلك لقربهما من مزارع العبدلي والوفرة مما يوفر للمنتحين مراكز اقرب لبيع منتجاتهم وتلبية لطلبات المستهلكين في هاتين المحافظتين، حيث ستطلب الهيئة من المجلس البلدي تخصيص موقعين ثم تسليمهما للجهات المختصة، ليكونا سوقين مماثلين لشبرة الاندلس لبيع المنتج الوطني الذي تتم زراعته في اكثر من 4300 مزرعة انتاج نباتي في الوفرة والعبدلي» موضحة ان ذلك يأتي ضمن جهود الهيئة في تشجيع المزارعين للانتاج الخضراوات، وعلى مدار العام و بتقديم الخدمات المختلفة والدعم المادي لهم.
وعن تنظيم المزاد في شبرة الاندلس والصليبية، ذكرت رجب ان «الهيئة تتعاون مع اتحاد المزارعين وشركة وافر لادارة شبرة الاندلس والصليبية، وباشراف مفتشينا المتواجدين خلال 24 ساعة. والمزاد في الاندلس مفتوح للافراد والشركات على المنتجات المحلية، ويقام يوميا الساعة 9 مساء، اما شبرة الصليبية ولانها منطقة شبه جمركية ومزادها يضم المنتجات المحلية والمستوردة يكون هناك تصاريح خاصة لتنظيم دخول المزاد».
وعن مدى نجاح تجربة تخصيص مزارع للمتقاعدين بينت ان «الهيئة كرمت المهندسين الزراعيين المتقاعدين بتخصيص 48 مزرعة لهم واستغلت حبهم وخبرتهم في الزراعة حيث نجحت زراعتهم المختلفة من خضراوات وفواكه، واستفادوا من الخدمات التي قدمت لهم من الهيئة. ولا وجود لأي توزيعات جديدة لعدم توافر وتخصيص اراض من المجلس البلدي حتى الان». واوضحت ان هناك 33 مزرعة تعترض خط مسار طريق الحديد الخليجي، وقد تم فسخ عقودها وقطع التيار الكهربائي عنها ووقف الدعم الزراعي لاصحابها وانذارهم لازالتها من قبل الجهات المختصة، وتدرس الهيئة امكانية تعويضهم بالتعاون مع الجهات المعنية.
واشارت رجب الى سلامة المحاصيل الزراعية وخلوها من المبيدات، حيث شكلت لجنة برئاسة الهيئة العامه لشؤون الزراعة، وبتكليف من مجلس الوزراء لفحص سلامة المنتج المحلي، وخلوه من المبيدات، وقامت الفرق التابعة لهذه اللجنة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامه للغذاء وبلدية الكويت، بفحص العينات العشوائية من المنافذ التسويقية والحيازات الزراعية في المناطق الزراعية المختلفة، وثبت سلامة المنتج المحلي من الخضراوات والفواكه من اي نسبة غير مسموح بها من المبيدات مما يجعلها صالحة وآمنة».
وعن المخالفات التي يقوم بها اصحاب المزارع ودور الهيئة في مخالفتهم، اوضحت رجب ان هناك فرق طوارئ في العبدلي والوفرة لرصد اي مخالفات وانذار اصحابها، وقد يصل الامر الى الاحالة للنيابة وسحب القسيمة المخالفة، دون تعويض حسب شروط العقد المبرم مع املاك الدولة«لافته الى ان»ابرز المخالفات تتمثل في التعدي على املاك الدولة واستغلال الحيازة بنسبة زراعة قليلة واقامة أنشطة مخالفة للغرض المخصص ومن دون ترخيص».
ورافق رجب في الجولة مراقب الدعم النباتي طلال الهاجري، ورئيس قسم تدقيق المنتجات فالح الدوسري، ومفتشو الهيئة حمد الكندري وميثم دشتي وحمد الحشان.