تُسابق الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الزمن لإقناع المراقبين الماليين في الأمم المتحدة بجدوى تنفيذ المشاريع التي خصصت كمحميات طبيعية للمحافظة على البيئة، والتي حدد لها 350 مليون دولار لتنفيذها على مدى 15 سنة، من ضمن المبلغ الإجمالي والذي خصص للتعويضات عن التدمير البيئي جراء الغزو العراقي بواقع 5 مليارات دولار.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة لـ «الراي»، أن «وفد المراقبين الماليين الأمميين سيجتمع الأربعاء المقبل مع مسؤولي الهيئة لتقديم تقرير مالي وفني عن المشاريع المزمع إقامتها لحماية البيئة البرية والبحرية والتي خصصت لها الملايين الـ 350 لتنفيذ 5 محميات برية وواحدة بحرية»، مشيراً إلى أن «الوفد يتسلم تقريراً كل 3 أشهر عن المشاريع، وللمرة الأولى يطلب تقريراً مالياً عما صرف على تلك المشاريع».
وأضاف المصدر إلى أن «الهيئة توقفت لسنتين عن تنفيذ المشاريع المطروحة بسبب التغييرات القيادية والاختلاف على آلية تنفيذ تلك المشاريع وأولوياتها»، لافتاً إلى أن «مبلغ الـ 350 مليون دولار سيكون في مهب الريح وسيعود للعراق، إذا لم يقتنع المراقبون الماليون بالتقريرين المالي والإداري اللذين سيقدمان إلى الوفد من قبل مسؤولي الهيئة».