«العدل»: المحاكم الدستورية حرّاس الدستور والسلطة

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة السابق الدكتور فالح العزب أن المحاكم الدستورية حراس الدستور والسلطة المستقرة والمستمرة.
 وأضاف العزب في كلمة ألقاها في حفل افتتاح مؤتمر «المحاكم الدستورية في الوطن العربي الطموحات والافاق» أن «المحاكم الدستورية ليست مجرد مبان لا معاني لها، بل هي تحمل في طياتها الكثير من المعاني، والدولة التي لا تؤمن بمرجعية عليا بين الحاكم والمحكوم بين الدستور ومن يطبق عليه الدستور هي ليست دولة قانون».
 وذكر أن «الكويت من الدول التي تسعى لتطوير هذه المنظومة الدستورية» داعيا الجميع الى ان يستوعب ان المحاكم الدستورية الضمانة للدساتير، واذا شعر الشعب والسلطات كافة انها عندما تلوذ بهذه السلطة ستجد من يحميها لن نحتاج لما نحن فيه من الاسف مما نراه بالوطن العربي وبشكل عام. لذلك الدول التي سبقتنا بالقانون ليس معيبا علينا أن نأخذ من تجاربها وليس معيبا أن نطور هذه المنظومة وهي المحكمة الدستورية».
 وبين أن«المحكمة الدستورية سلطة ليست وحيدة لاحدى السلطات الثلاث، بل هي يجب أن تكون رقيبة حتى تكون مرجعية ايضا للسلطة القضائية في حال نشب خلاف بين احدى السلطات وذهبوا الى تفسير نص دستوري كان محل خلاف لذلك». وأوصح أن«المحاكم الدستورية يجب ان تقف على مسافة متساوية من كافة السلطات، بما فيها السلطة القضائية. فالمحاكم الدستورية شأنها شأن الدولة، ولذلك هي تسمى المحاكم الدستورية بمعنى هي مرتبطة بالدستور الذي تحته تبنى كافة السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية».
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتورة هيله المكيمي ‏في كلمتها«الكويت عرفت بأنها دولة للدستور قولا وفعلا، منذ راعي نهضتها المغفور له الامير الراحل الشيخ عبد الله السالم، الى سمو أمير البلاد ‏الذي رسخ علاقة الكويت في المجتمع الإنساني والقانون الدولي والوساطة الخيرة».
 ‏وأشارت المكيمي إلى أن المحكمة الدستورية الكويتية، ‏وما طرأ عليها من تعديلات خلال الفصل التشريعي الرابع عشر من مجلس الأمة الكويتي، تقف شاهدة على أن الكويت دولة دستورية يشار إليها بالبنان، ‏وقد كفلت تلك التعديلات التشريعية حق الأفراد في الطعن المباشر على دستورية القوانين، لما كفل لهم المزيد من الحريات وحفظ الحقوق لا سيما اذا اتت تلك الطعون من الشريحة المتضررة بصورة مباشرة».
 ‏وأوضحت انه خلال المؤتمر سنتناول عددا من الدراسات المقارنة حول المحاكم الدستورية في الدول العربية بمشاركة كوكبة من المختصين في الدول العربية.