البورصة تكشف عن التقسيم الجديد: توزيع الشركات على 3 أسواق مختلفة

تأكيداً لخبر «الراي» المنشور بتاريخ 19 أبريل من العام 2015، كشفت بورصة الكويت أمس، عن استعدادها لتقسيم السوق إلى 3 أسواق هي: السوق الأول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات.
ولفتت الشركة في بيان صحافي إلى أنها «تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة، للقيام بتطوير البنية التحتية للسوق، والتأكد من سلامة الإجراءات المختلفة مع الجهات المعنية قبيل الإعلان عن تقسيم السوق رسمياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
وتوقّع البيان أن تسهم الإجراءات المذكورة بشكل كبير في تعزيز مكانتها ومنافستها للأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي إحداث نقلة نوعية في طبيعة التداول.
وفي تاريخ 26 يونيو من العام 2016 نشرت «الراي» خبراً آخر تحت عنوان «البورصة رفعت مقترحات تقسيم السوق» يتطرق إلى مضمون وماهية التقسيمات والمعايير الفنية التي تعتزم البورصة والجهات المعنية اتخاذها في سبيل تحسن أداء السوق، ومعالجة مشاكل السيولة، وغيرها من الملفات التي تقود السوق المحلية إلى مصاف نظيراتها الإقليمية والعالمية.
وفي هذا الإطار، شدّدت البورصة على أنها «تسعى من خلال تقسيم السوق، لإحداث انتعاشة عن طريق زيادة نسبة الأسهم المتداولة وزيادة السيولة، وتوفير منصة استثمار جاذبة، ما يعد من أبرز التحديات التي تواجهها في الوقت الحالي».  
كما قالت «ستتم عملية تقسيم السوق ضمن معايير محددة لكل سوق، ترتكز على السيولة، والقيمة السوقية، والسعر إلى القيمة الاسمية، والسنوات التشغيلية، بالإضافة إلى الإفصاح والالتزام بضوابط وشروط الإدراج».
ويعتبر «السوق الأول» من ضمن الأسواق الثلاثة التي تشكّل البورصة حسب نظام التقسيم الجديد الذي يضمن شفافية أعلى، وهو سوق النخبة، ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة الى الكبيرة.
وبيّنت البورصة أن الشركات ستخضع في مؤشر السوق الأول إلى مراجعة سنوية، لمعرفة مستوى أدائها ومستوى التداول على أسهمها في البورصة خلال عام كامل، ليحدد بعد ذلك تصنيفها للعام المقبل إن كانت ستبقى ضمنه، أم أنه سيتم إعادة تصنيفها إلى «السوق الرئيسي» أو «سوق المزادات»، لافتة إلى أن الشركات المصنفة فيه ستكون ضمن مؤشر السوق الأول والمؤشر العام للسوق.
وذكرت الشركة أن السوق الرئيسي هو السوق الذي تدرج ضمنه الشركات التي لا تتأهل «للسوق الأول»، ولكن لديها سيولة تجعلها قادرة على التداول ضمنه، وتتوافر لديها عادة شروط الادراج الأساسية، مبينة أن الشركات المدرجة في هذا السوق تخضع لمراجعة سنوية لتقييم مستوى أدائها في التداولات، مشيرة إلى أنها في حال استوفت شروط «السوق الأول» فذلك يؤهلها للانضمام إليه.
وأضافت «إذا كان أداء تلك الشركات في تراجع ولم تستوف شروط «السوق الرئيسي» فإن هذا يعرضها لإعادة تصنيفها إلى سوق المزادات، كما ستظهر الشركات المصنفة في «السوق الرئيسي» ضمن مؤشر «السوق الرئيسي»، والمؤشر العام للسوق.
وأشارت إلى أن السوق الثالث (سوق المزادات)، فهو السوق الذي يضم الشركات المدرجة في البورصة والتي لم تستوف شروط السوق الأول أو السوق الرئيسي، وتصنف في سوق المزادات الشركات ذات السيولة المنخفضة قليلة التداول من حيث العرض والطلب بغض النظر عن قيمتها السوقية.
وكشفت الشركة في بيانها أن الشركات المصنفة بهذا السوق لا تستوفي شرط السيولة، وعليه لا تطبق الحدود السعرية على الأسهم المدرجة به، ولا يوجد لها مؤشر خاص بها، ولا تظهر ضمن المؤشرات الأخرى، لافتة إلى قيام الشركات المدرجة في سوق المزادات بعقد مزادات يومية لتركيز مستوى السيولة.
وتابعت البورصة بيانها أن هناك العديد من الأسواق التي تتبنى هذا النظام، مثل بورصة لندن وبورصة فرانكفورت وبورصة ناسداك، وجميعها أسواق عريقة لها تجربة مميزة استفادت من نظام الأسواق المقسمة.