الوزير الجديد سيحمل عبء إعلان نتائج التقييم لزيادة الرسوم الصحية على الوافدين وضم شرائح جديدة
إلى «عافية»
من الملفات الملحة عدم صرف مستحقات شركات الأدوية وهاجس انعكاس ذلك على نقص الأدوية
فيما ينتظر إعلان اسم وزير الصحة الجديد، مع الكشف عن التشكيل الحكومي اليوم، فإن ملفات متخمة وقضايا شائكة، تنتظر القادم الجديد، وهو يقف على أعتاب وزارة بحجم «الصحة» تعاني من فراغ إداري، وهي من دون «وكيل» منذ أوائل مارس الفائت بعد تقديم الدكتور خالد السهلاوي استقالته، وعلى مستوى الوكلاء المساعدين، بإحالة وكيلي الرقابة الدوائية والخدمات العامة للتقاعد، وانتهاء مرسوم تعيين وكيلي الشؤون القانونية والجودة والتخطيط، دون التجديد لهما حتى الآن، ما استدعى دمج بعض قطاعات الوزارة، والذي يرى فيه بعض المراقبين محاولة لخلط الارواق.
ومما يبرز من القضايا مشكلة قطاع الخدمات الطبية المساندة الذي انتقل فجأة الى عهدة الوكيل المساعد للصحة العامة، وهو ملف متخم بقضايا شائكة، أبرزها ملف «الممرضات الهنديات» أو ما يعرف بقضية ذوات الرداء الابيض، وما شاب استقدامهن من مخالفات، أكدها السفير الهندي لدى الكويت سونيل جين. ولا شك ان هذا الملف سيكون على طاولة الوزير المقبل، وقد يفتح على مصراعيه، مع اقتراب ان اللجنة الصحية البرلمانية من الانتهاء من تقريرها المتضمن التحقيق في شبهة تجاوزات قطاع التمريض خلال الفترة الماضية.
ومن ملف التمريض الى قطاع الادوية والتجهيزات الطبية وعدم صرف كامل مستحقات شركات الادوية، الأمر الذي قد يشكل هاجساً للوزير القادم في ظل طلب المستودعات الطبية مبلغ 228 مليوناً كميزانية تعزيزية، وتأكيدها ان المتبقي من المعتمد المالي لن يكفي تغطية احتياجات المرضى والمستشفيات حتى نهاية السنة المالية الحالية، وهو ما كان بدوره محل استغراب للمهتمين بالشأن الصحي، خصوصا في ظل قرار تطبيق الرسوم الصحية على الوافدين، وتراجع معدلات المراجعين لبعض الاقسام في المستشفيات بنسبة 30 في المئة مع بدايات دخول القرار حيز التنفيذ، حسبما أكده وزير الصحة الدكتور جمال الحربي حينئذ، وفي ظل أيضا زيادة الاعتماد المالي لهذا البند بقيمة 45 مليون دينار مقارنة بالسنة الماضية. وقد يمثل هذا الملف أحد أهم التحديات للوزير القادم الذي سيكون مطالباً بالتوصل لحلول مناسبة مع وزارة المالية، في ظل تراكم ديون ملف العلاج بالخارج، وعدم قدرة الوزارة على السداد، وتحفظات وزارة المالية التي يراها البعض مستحقة، وتجاوزات المكاتب الصحية في الخارج، وعجز الوزارة عن استكمال التسويات المالية المطلوبة.
ومن ملف العجز المالي للوزارة وتراكم ديون العلاج بالخارج وعدم صرف كل مستحقات شركات الادوية، الى ملف زيادة الرسوم الصحية على الوافدين وتقييم التجربة، التي كانت الوزارة حددت مدة 3 أشهر شارفت على الانتهاء لدارسة نتائجها، والذي تواكب مع توجه اللجنة الصحية البرلمانية والاعلان على لسان رئيسها النائب الدكتورحمود الخضير، ان اللجنة ستدرس خلال الفترة المقبلة عددا من الاقتراحات برغبة وكذلك بقانون ترمي الى تخفيض الرسوم الصحية على الوافدين. وعليه فالوزير المقبل سيكون على موعد لحمل نتائج فترة التقييم ووضعها على طاولة النقاش مع اللجنة الصحية البرلمانية، للخروج برؤية وقرار نهائي سوءاً بالمضي قدماً في تنفيذ القرار وبنفس رسومه أو بتخفيض بعضها.
ومن الرسوم الصحية للوافدين، الى التأمين الصحي للمواطنين «عافية» حيث ينتظر الوزير الجديد قضية حسم اضافة شرائح وخدمات جديدة الى المشروع، مع إعلان اللجنة الصحية البرلمانية انها خاطبت وزارة الشؤون لحصر اعداد الكويتيات المستفيدات من المساعدات الاجتماعية «ربات البيوت» وذوي الاحتياجات الخاصة، تمهيداً لضمهما الى الشريحة المستفيدة من بطاقة عافية، مع التوسع في الشرائح المستفيدة من المشروع تدريجياً وصولاً لشمول جميع المواطنين.
ومن الفراغ الاداري ومديونيات العلاج بالخارج والرسوم الصحية على الوافدين ومشروع عافية، الى تجهيز وتشغيل وادارة مستشفى جابر، المشروع الذي طال انتظاره ليرى النور، وغيره من المشاريع الاخرى التي قاربت على الانتهاء من مراحلها الانشائية. ومن بينها مستشفيا الاميري والجهراء وغيرهما، وما يمكن ان تلعبه من دور كبير في تحسين مستوى وجودة الخدمة الصحية. كل ذلك ملفات وتحديات كثيرة تنتظر الوزير المقبل، الذي نتمنى له التوفيق في ايجاد الحلول المناسبة لها.