«هيئة الأسواق» رفضت إدراج 3 شركات «مشبوهة»

في الوقت الذي تجهز فيه الشركات المُدرجة وغير المُدرجة لإسدال الستار على السنة المالية الحالية، أقفلت «هيئة الأسواق» الباب في أوجه مستغلي بند «التعامل مع أطراف ذات صلة».

وكان المتلاعبون في الشركات الورقية قد تعرضوا لـ «صدمة» بعد أن أقرت «الهيئة» إجراءات تستوجب إعداد تقرير دقيق عن التعاملات التي تمت، أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وأهمية الكشف عن هوية تلك الأطراف طبقا لمبادئ المحاسبة الدولية.

مصادر رقابية كشفت لـ «الراي» عن اهتمام «الهيئة» بذلك الملف منذ فترة بالتنسيق مع وزارة التجارة، للقضاء على تلك الممارسات التي تبخّرت معها حقوق مساهمي الكثير من الشركات عبر التحايل على القانون بطرق ملتوية.

وقالت المصادر «كان لـ (الهيئة) وقفة مع شبهات تلاعب مختلفة باستغلال تلك الصيغة المطاطية للبند، والتي تمثل رخصة مسبقة للتلاعب من قبل متنفذي بعض الشركات، إذ رفضت إدراج 3 شركات في البورصة خلال الفترة الماضية لكون بند التعامل مع أطراف ذات صلة كان متخماً، ويتضمن تعاملات بالملايين غير منطقية من خلال ملاك وأطراف مختلفة».

وتابعت ،ان «الوضع لم يمر مرور الكرام، بل استوقف الجهات المعنية للبحث والتدقيق وقتها لتتخذ قرارات الرفض بعد التأكد من استغلال أصحابها القانون والمساحة المبالغ فيها من خلال ذلك البند ،لتضع تحت مظلته تجاوزات كبيرة منها أيضاً (مكافآت، نقل ملكيات، تنفيع موظفين، استغلال شركات تابعة وزميلة، وغيرها).

وأوضحت المصادر أن شركات الوساطة المالية المرخص لها، إضافة إلى الشركات المُدرجة في «الرسمي» وعددها نحو 160 شركة (منها مرخص لهم)، بخلاف شركات السوق الموازي التي ستنتقل إلى المزادات جميعها باتت أمام القواعد الجديدة اعتباراً من السنة المالية 2017.

ومعلوم أن البند آنف الذكر يأتي ضمن البنود التي بلغت بحسب التوجيهات الأخيرة 13، وهي ستخضع للبحث خلال العموميات المرتقبة، إذ لم تكن في السابق تحظى باهتمام مساهمي الشركات سواء الكبار غير المطلعين على التفاصيل، إضافة إلى صغار الملاك الذين يهتمون فقط بالتوزيعات السنوية إن وُجدت وحركة السهم خلال التعاملات اليومية.

ويقول مراقبون إن «عدم الموافقة على البند، قد يفوّت الفرصة على الشركات (الورقية) لتحقيق مكاسب، كما يسدّ الطريق أمام المتنفذين فيها لتنفيذ صفقات مشبوهة، ونقل ملكيات بأسعار مخفّضة، ولا تعكس الواقع الحقيقي للأصول لصالح أطراف أخرى ذات علاقة بهم».

وأضافوا أن بعض التعاملات مع أطراف ذات صلة تبلغ أحياناً 10 في المئة من إجمالي الإجراءات التسوية لبعض الشركات والمجموعات، منها ما يتعلق بتعاملاتها المالية الاستراتيجية، لافتين إلى اهتمام مجالس إدارات الشركات لإقرار هذا البند بشكل مسبق خلال الجمعيات العمومية، وبلا قراءة دقيقية من قبل المساهمين.

وأكدوا أن مسؤولي شريحة من الشركات التي اعتادت التلاعب تسعى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال الغطاء القانوني الذي وفرته لهم العموميات السنوية، في الوقت الذي تحرص الجهات الرقابية مثل البنك المركزي، و»هيئة الأسواق» و»التجارة» على رصد المخالفات، لاسيما حال وجود تحفظات من قبل المساهمين.

الجدير بالذكر أن أبرز نقاط التنفيذ من خلال بند «التعامل مع أطراف ذات صلة»:

1 - تركيز العمولات التي تقرها الشركات على جهة ذات صلة.

2 - رفع سقف العمولة لشخص تربطه علاقة بمسؤولي الشركة.

3 - إعادة شراء استثمار أو أصل ممتاز من طرف ذي صلة لصالح الشركة، وبالتالي تسجيل ربحية لا بأس بها، مقارنة بالقيمة الإجمالية للعملية، رغم أن الفاتورة مدفوعة من حساب الشركة.

4 - نقل ملكيات بوجه لا يمت للحق بصلة لصالح مسؤول أو مساهم كبير.

5 - استغلال عمليات بيع لحصص في شركات مُدرجة.

6 - منح تمويلات للأطراف ذات صلة.

يشار إلى أنه في مثل هذه الحالات تكون موافقة المساهمين أشبه بتوقيع رسمي من قبل شخص لا يعلم ما الذي وقع عليه، وكأنه يجهل قراءة التفاصيل، إلا أنه لا يدري أنه منح الإدارة مساحة قانونية لإجراء التعاملات.