«المحاسبين» تفزع لأعضائها في مواجهة «الهيئة»

بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، أقرت «هيئة أسواق المال» بعض الغرامات على جهات مرخص لها، رأت أنها خالفت تعليماتها، لكن يبدو أن بعض هذه المخالفات استفز جميعة المحاسبين والمراجعين، لدرجة أنها قررت أن تقود تحركاً جماعياً في مواجهة القرارات المطبقة على المدققين، وتحديداً التي يقبل تفسيرها القانوني القسمة على اثنين.

وتعود تفاصيل القصة، إلى قيام «الهيئة» بتغريم المدققين سعود حمد الحميدي (مكتب «بيكرتلي»)، ووليد عبد الله العصيمي (العيبان والعصيمي وشركاهم «إيرنست يونغ)، لعدم عقدهما اجتماعات دورية مع لجنة التدقيق الداخلي في شركة«يونيكاب للاستثمار والتمويل»التي تم تغريمها ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الثلاث المسندة إليها لمخالفاتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وعلمت «الراي» أن جمعية المحاسبين عقدت اجتماعاً مع المدققين المعاقبين، للوقوف على شهاداتهما في هذا الخصوص، حيث توافقت اللجنة المعنية بالتحقيق في هذا الملف على أنهما لم يخالفا القانون، وأن عدم حضورهما للجنة التدقيق الداخلي ليس مسؤوليتهما، بل مسؤولية الشركة باعتبارها المعنية بالدعوة لانعقاد اللجنة وكتابة التقرير.

وبيّنت المصادر أن«المحاسبين»لا تدافع في هذه الحالة عن مدقق مقصر خالف القانون، لكنها تضيء على بعض الإجراءات، لاسيماً التي يترتب بخصوصها سوء فهم لتفسير المواد القانونية المنظمة.

واعتبرت الجمعية أن «الهيئة» بنت قرارها العقابي على أساس أن العصيمي والحميدي خالفا حكم البند (4) من المادة (3 - 4 - 6) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقـم (7 لسنة 2010) وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيامهما - بصفتهما مراقبا الحسابات الخارجي لـ«يونيكاب»- بعقد أي اجتماع (العصيمي عقد اجتماع واحد) مع لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

إلا أن «المحاسبين» ترى أن مسؤولية الدعوة لعقد اجتماعات لجنة التدقيق الداخلي ليست من اختصاص المدقق، وذلك لأكثر من اعتبار، فمن ناحية تعد هذه من مسؤوليات الشركة، كما أن المدقق يحضر اجتماعات مجلس الإدارة بشكل فصلي، وبحضور رئيس لجنة التدقيق الداخلي، ولو كان يوجد لديه أي ملاحظات كان أبداها في اجتماعات مجلس الإدارة، وطالب بعقد اجتماع للجنة.

ويشكّل مجلس الإدارة لجنة للتدقيق الداخلي لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون أحد أعضائها على الأقل من الأعضاء المستقلين، ويكون رئيسها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في هذه اللجنة، ويتعين أن يكون من بين أعضاء اللجنة عضو واحد على الأقل من ذوي المؤهلات العلمية و/أو الخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية. ‌

علاوة على ذلك، فإن المدقق الخارجي عضو مستقل معين من قبل الجمعية العمومية، وليس من قبل مجلس الإدارة، ومن ثم مسألة ترتيب الاجتماعات لا تقع على كاهله إلا في حالة واحدة، وهي عند اكتشافه مخالفات تستحق الدعوة للانعقاد من قبله.

وترى «المحاسبين» أن نص القانون يشير إلى أنه يحق للمدقق الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي طلب الاجتماع مع اللجنة حين تقتضي ضرورة العمل ذلك، علماً بأنه تعقد اجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات الخارجيين، و4 مرات على الأقل مع المدقق الداخلي.

وهنا يزيد الجدل، فـ «هيئة الأسواق» ترى أنه يتعيّن على المدقق الدعوة لعقد اجتماع اللجنة، وأن عقوبتها تأتي من باب حرصها على تطبيق قانون«الهيئة» ولائحتها التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

أما «المحاسبين» فخلصت بعد جولة مباحثات مع أعضائها إلى أن المخالفة لا تنطبق على حالة العصيمي والحميدي، وأنه يتعين الاجتماع مع «الهيئة» للتوصل إلى بعض التفاهمات التي يمكن من خلالها تفادي بعض العقوبات غير المستحقة على أعضائها.

ولفتت المصادر إلى أن «المحاسبين» تخطط للاجتماع مع «الهيئة» وأنها بصدد إعداد مذكرة توضيحية قانونية تشرح وجهة نظرها في هذا الخصوص، والاعتبارات التي تدعم موقفها، والتي توضح صراحة الجهة المسؤولة عن عقد اجتماعات لجنة التدقيق الداخلي، موضحة أن الهدف من التنسيق المرتقب إبداء وجهة نظر جماعية من قبل «المحاسبين» إلى «الهيئة» حتى تكون هذه الواقعة منصة لحسم أي خلافات يمكن أن تحدث مستقبلاً حول إجراءات مشابهة.