«فيتش»: تصاعد التوتر السعودي - الإيراني سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط

رأت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن حصول أي تصعيد في حدة التوتر بين السعودية وإيران قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.

وذكرت أن حدوث مثل هذا الأمر سيكون من الصعب على المصارف المركزية تجاهله، لافتة إلى أن المخاطر الأخرى التي تواجه النمو العالمي الاضطرابات في التجارة العالمية، والتحديات التي تواجهها الصين على المدى المتوسط في مجال الديون، فضلاً عن أداء الدولار.

وفي السياق ذاته، اعتبرت الوكالة العالمية أن بقاء زخم نمو الاقتصاد العالمي قوياً، لاسيما مع النظرة الإيجابية المستمرة للاستثمار، مرجحة أن تبلغ نسبة النمو هذا العام 3.2 في المئة.

وبينما أشارت الوكالة إلى أن النمو خلال 2018 سيبلغ نحو 3.3 في المئة، أوضحت أن تقلص التضخم العالمي في مواجهة مفاجآت النمو الإيجابي يسمح باستيعاب استثنائي لوضع سياسات نقدية عالمية للتعايش مع آفاق النمو القوي.

وأشارت «فيتش» إلى أن الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة ستبقى مدعومة بشكل قوي، مبينة أن أسواق العمل المحكمة عززت من ثقة المستهلك والإنفاق الأسري. ومن المفترض أن ينمو الاقتصاد الأميركي العام المقبل نتيجة للاستجابة للتخفيضات الضريبية الأخيرة وتسارع وتيرة الاستثمار الخاص.

أما النمو في منطقة اليورو، فيبدو بحسب «فيتش» أنه يمضي على وتيرة مستمرة بشكل أعلى من معدلات التوجه على الأقل لعدد من الأرباع السنوية، ما يعني نمواً أعلى بكثير مما كان متوقعاً، مبينة أنها عدّلت توقعاتها للنمو إلى نحو 2.2 في المئة من 1.8 في المئة.

وأضافت «فيتش» أنه «من المرجح بأن يكون التباطؤ في الصين متواضعاً، في حين أن استقرار أسعار السلع الأساسية يساعد الأسواق الناشئة على مواصلة التعافي من التراجع الحاد المستمر منذ عام 2015.

وأشارت إلى انتعاش نمو الأسواق الناشئة بنحو 5.1 في المئة هذا العام من 4.3 في المئة خلال 2016. وقد لعب انتعاش الطلب في الصين، وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية العالمية، والانتعاش في التجارة العالمية دوراً مهماً في ذلك.

ومن المرجح أن تظل الظروف الخارجية مواتية للأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن يرتفع نموها إلى 5.2 في المئة في 2018 مع تحسّن التعافي في روسيا والبرازيل والهند.

ورأت الوكالة أن الظروف النقدية والائتمانية لا تزال تتسم بقدر كبير من التكيف على الرغم من التحولات الأخيرة في وصف السياسة النقدية العالمية. وكان الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة من قبل «الفيديرالي» وبنك إنكلترا وبنك كندا مفاجئاً بالنسبة لتوقعات السوق السائدة في مطلع العام، لكنها فشلت في أن تؤدي إلى أي تشديد كبير في ظروف الائتمان العالمية.

وأضافت «فيتش» أن «تحسّن التوقعات الاستثمارية كان المحرك الرئيسي للتنقيح التصاعدي لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وقد قمنا بترقية توقعاتنا للاستثمار الخاص في الولايات المتحدة، في حين تقف المملكة المتحدة على النقيض من ذلك، لاسيما مع ما تشير إليه الاستطلاعات التجارية الأخيرة من نوايا الاستثمار، والتي تذهب إلى ضعف الاستثمار في مواجهة عدم اليقين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.