... وداعاً لـ «السعري» و«الوزني» و«كويت 15»

بخُطى ثابتة ينجز فريق العمل المشترك بين «هيئة الأسواق» والبورصة و«المقاصة» الإجراءات الخاصة بتحضير المرحلة الثانية من خطة «تطوير السوق» (منظومة ما بعد التداول سابقاً) والتي ستدخل حيز الاختبارات نهاية الشهر الجاري.

وبخلاف التقسيم المنتظر للأسواق، ينُتظر أن تشمل المرحلة المرتقبة عدداً من الأدوات والمتغيرات الأساسية، منها تدشين الـ (OTC) للأسهم غير المُدرجة، ونظام الشراء في حال الإخفاق أو البيع لدى تجاوز الكمية المستهدفة عقب الإقفال وذلك عبر الوسطاء.

ويعكف فريق العمل على وضع الشكل الافتراضي للمرحلة التي يتوقع تفعيل أدواتها خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين على أبعد تقدير، إذ كشفت مصادر لـ «الراي» عن النموذج الأقرب للتفعيل، والذي يتضمن بورصة من دون المؤشرات الحالية (السعري، والوزني، وكويت15).

وأفادت المصادر بأن المؤشرات الوزنية ستكون للسوق الأول ثم الرئيسي، على أن تكون القراءة الشاملة لأداء السوقين ناتجة عن مؤشر وزني ثالث هو «المؤشر العام» لا يتأثر بأداء سوق المزادات إلا في حال بلغ التداول على سلعة بعينها حجماً مُعيناً يخضع للتحديد من قبل الفريق (قد يتراوح بين 50 ألفا أو 100 ألف دينار أو أقل).

وأوضحت مصادر رقابية أن الشكل الذي يخضع للبحث على مدار الساعة من قبل الفريق المشترك سيُعيد توزيع الشركات على الأسواق الجديدة بموجب معايير فنية بحتة، على أن يكون لكل سوق مؤشر «وزني» جديداً يعكس أداء وحركة الأسهم التي تمثل مكوناتها الأساسية.

وحول أبرز المعايير التي سيتم اختيار الشركات وفقاً لها تمهيداً للتوزيع، أفادت المصادر بأن القيمة السوقية ومعدل الدوران والحجم الرأسمالي وسيولة الأسهم تمثل أهم تلك المعايير، منوهة بأن السوق الأول سيحتضن الشركات التي تزيد قيمتها السوقية عن 45 مليون دينار.

وتابعت أن الشركات التي تتراوح بين 15 و45، وتنطبق عليها الشروط والمعايير التي تخضع للبحث الفني حالياً ستكون من نصيب السوق الرئيسي، والذي سيضم الحصة الأكبر من عدد الأسهم المُدرجة، ما يعني أن بقية الشركات وهي ما دون الـ 15 مليون دينار، إضافة إلى السلع الخاملة الجامدة ستنقل إلى سوق المزادات.

وبحسب رصد لـ «الراي» فإن في البورصة نحو 62 شركة قيمتها السوقية تفوق 45 مليون دينار، ومن ضمنها 42 شركة بلغ مُعدل دورانها منذ بداية العام دون 10 في المئة على رأس المال، بل إن 24 منها لم ترق إلى 5 في المئة كمعدل دوران وحركة على أسهمها، كما أن هناك 11 شركة من الشركات التي خضعت للمتابعة بلغ معدل الدوران عليها أقل من 1 في المئة سنوياً.

ووفقاً لتلك الأرقام سيكون لدى «الهيئة» والبورصة مساحة كافية لاتخاذ الإجراءات المواتية للخطة التي تتضمن بطبيعة الحال غربلة غير مباشرة للشركات والسوق بوجه عام.

وفي حال تراوح عدد الشركات التي سيُعاد توزيعها على السوق الأول بين 10 و20 شركة ستكون المفاضلة بين ما يقارب 90 شركة للسوق الرئيسي، إلا أن المعطيات الأخرى والشروط التي ستتضمنها القواعد ستكون كفيلة بإبعاد الكثير من تلك الشركات من حسابات الاول والرئيسي، ما يجعل مصيرها المحتوم هو سوق المزادات.

وقالت المصادر إن الترقية من السوق الثالث إلى الثاني إلى الأول ستكون بموجب قواعد وإجراءات ومعدلات سيولة على الأسهم، إضافة الى القيمة السوقية، وغيرها.

وبينت أن الفريق يهتم بتفادي التأثير المستمر للصفقات التي تشهدها الأسهم الخاملة على المؤشرات العامة، كما يحدث من وقت لآخر للمؤشر السعري حال تنفيذ صفقة بكمية «سهم واحد» على سلعة ما (تتسبب في خلل كبير بشكل متكرر، وأعطت قراءة غير منطقية للسوق).