الكندري ينذر «الموانئ»: التسوية مع الصندوق هدرٌ للمال العام... ستتحمّلون مسؤوليته

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن عضو المجلس البلدي السابق المحامي عبدالله الكندري أنذر مجلس إدارة مؤسسة الموانئ من قبول التسوية أو المصالحة مع العاملين في صندوق الموانئ الكويتية، باعتبارهم متهمين في قضية حصر أموال، وهم محالون إلى المحاكمة الجزائية بصفتهم استولوا على المال العام.

وعرض صندوق الموانئ على وزير الدولة لشؤون الإسكان، وزير الدولة لشؤون الخدمات، ياسر أبل، تسوية تشترط إنهاء القضايا المقدمة من «المؤسسة» ضد الصندوق والتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد الصندوق والقائمين عليه.

وبحسب المصادر فإن «الصندوق» عرض على «الموانئ» اتمام تسوية لاستثمارها في الصندوق مقابل 137.5 مليون دولار، لكن غالبية مسؤولي «الموانئ» يعتقدون أن المبلغ المقترح في هذا الخصوص غير عادل، وأن القيمة المناسبة تقارب 170 مليوناً.

ويبرر أصحاب هذا الرأي أن صيغة التسوية المعروضة من الصندوق على «الموانئ» تسقط حق «المؤسسة» في المبلغ المتنازع عليه مع «كي جي ال» والذي يبلغ 9 ملايين دينار في القضية المعروفة بالرمز «م» والتي تتهم فيها الشركة بالاستيلاء على هذه الأموال.

وبين الكندري في إنذاره أن أي مصالحة بين «المؤسسة» والصندوق بخصوص هذه القضية، هي مشاركة من «الموانئ» في إهدار المال العام، محملاً مسؤولي «الموانئ» المسؤولية الجزائية في حال التوصل إلى أي تسوية.

كما هدّد الكندري في دعواه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أعضاء مجلس إدارة «الموانئ» في حال قبولهم التسوية المعروضة مع صندوق الموانئ، حفاظاً على المال العام، حيث إن الأموال المعروضة للمصالحة هي ذات المال العام المستولى عليه من قبل المتهمين، ويجب رفع الأيدي عنه إلى حين انتهاء المحاكمة الجزائية.

على صعيد متصل، علم أن مجلس إدارة مؤسسة الموانئ بحث أمس التسوية المقدمة، وقرر طلب الإفادة من ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع بخصوص عرض التسوية المقدم من إدارة صندوق الموانئ.

يشار إلى أن المؤسسة اكتتبت في الصندوق مقابل نسبة عائد 20 في المئة على إجمالي استثمار مبلغ يقدر بـ 85 مليون دولار، علماً بأن العرض المقدم من «الصندوق» إلى «الموانئ» موجه أيضا إلى المؤسسة العامة للتأمينات باعتبارها من أبرز المساهمين الرئيسيين في الصندوق الذي تأسس في العام 2007.

وأوضحت المصادر أنه من الناحية القانونية يواجه التوصل إلى أي تسوية بين المؤسسة و«الصندوق» وجود شبهة قانونية على أساس أنه ليس الجهة التي تعاقدت مع «المؤسسة» بل شركة «كي جي ال للاستثمار»، كما أن التسوية بإسقاط القضايا المقدمة من «الموانئ» يعني التنازل عن قضايا حق عام.

ولفتت المصادر إلى أن «الموانئ» فضلت استشراف آراء «المحاسبة» باعتبارها الجهة التي أبدت ملاحظاتها على تعاملات المؤسسة مع الشركة، وفي مقدمتها مساهمتها في صندوق الموانئ، أما «الفتوى» فرأيها مطلوب لوضع الرأي القانوني المناسب في هذا الخصوص، لاسيما وأن القضية التي يرغب «الصندوق» في التوصل إلى تسوية بخصوصها منظورة أمام المحاكم وتتعلق بالاستيلاء على مال عام.

وكان مدير عام مؤسسة الموانئ، الشيخ يوسف الصباح، أصدر أخيراً قراراً إدارياً يقضي بإدراج جميع شركات «كي جي إل» والشركات المنبثقة منها أو «التابعة» أو الزميلة لها في القائمة السوداء لـ «المؤسسة»، والتي تضم الشركات المحظور التعامل معها، وذلك لثبوت ارتكابها للمخالفات والتعديات التي يتضمنها القرار، والواردة بتقارير ديوان المحاسبة.

كما منع القرار هذه الشركات من الاشتراك في المناقصات أو الممارسات أو المزيدات العامة أو العقود الاستشارية الخاصة بالمؤسسة والمطروحة أو التي يتم طرحها مستقبلاً عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة، أو مباشرة من جانب «المؤسسة» أو أي ارتباطات إدارية أخرى.

واستند قرار الإدراج بالقائمة السوداء في حيثياته إلى اطلاعه على كتاب مجلس الأمة

وعلى تقارير «ديوان المحاسبة» عن أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة على أعمال «المؤسسة» عن السنوات المالية 2013 /2014، 2014 /2015، 2015 /2016، 2016 /2017 والمتضمنة والمثبتة للمخالفات التي تتضمن ثبوت تعدي شركة «كي جي إل» للمناولة على مساحة قدرها 523.970 ألف متر بمنطقة ميناء عبدالله وغصبها وتعديها على مساحة أخرى قدرها 476.030 ألف متر بذات المنطقة، وذلك بإجمالي مساحة قدرها مليون متر مربع دون مسوغ من الواقع أو القانون.

وثبوت غصب وتعدي «كي جي إل» لوجستيك، على مساحة قدرها 10.149 ألف متر بالمنطقة التخزينية الرابعة التابعة لـ «المؤسسة» دون مسوغ من الواقع أو القانون، علاوة على ثبوت استحقاق مبالغ مالية لصالح «المؤسسة» لدى «كي جي إل» الدولية للموانئ والتخزين والنقل، عن أعمالها كمقاول مناولة حاويات منفرد في ميناء الشعيبة خلال الفترة من 1 يوليو 2002 وحتى 31 ديسمبر 2015 والتي قدرت بنحو 2.7 مليون دينار.

- ثبوت استحقاق مبالغ مالية لصالح «المؤسسة» لدى «كي جي إل» للاستثمار، والمتمثلة في حصة «المؤسسة» في صندوق الموانئ الاستثماري في عقد الاكتتاب والمشاركة في هذا الصندوق، والتي تم حصرها بما يتجاوز 275 مليون دولار.

وثبوت غصب وتعدي شركة رابطة الكويت والخليج للنقل على مساحة قدرها 270.664 ألف متر بالمنطقة التخزينية العاشرة في منطقة ميناء الدوحة التابعة لـ «المؤسسة» دون مسوغ أو سند، أو واقع من القانون.