«البيئة» تستثني الجهات الحكومية من شهادة المردود البيئي

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة اعتماد تعديل رسوم منح التصريح البيئي للمشاريع والأنشطة الصناعية والحرفية، وكذلك رسوم استيراد وتصدير المواد الكيميائية، ومقترح إصدار شهادة بيئية للشركات.

وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» ان المجلس «وافق على استثناء الجهات الحكومية من الحصول على شهادة المردود البيئي لتنفيذ مشاريعها، واكتفى بفرضها على الشركات الخاصة فقط».وبحث المجلس في اجتماع عقده برئاسة المدير العام الشيخ عبدالله الأحمد العديد من المواضيع والقضايا البيئية المهمة، ومنها اعتماد تعديل الرسوم التي تحصلها الهيئة نظير بعض خدماتها، إضافة لاعتمادها مقترح إصدار شهادة بيئية للشركات تفيد بعدم وجود مخالفات بيئية مسجلة باسمها لدى الهيئة.