قوانين «قص ولزق»

القانون يجب أن تصدره جهة رسمية واحدة، وهي من تطبقه وتعاقب المخالف له، ووحدها تُحصّل الغرامات، وأن يطبق هذا القانون على جميع الأفراد، من دون تمييز بين الجنسين أو العمر أو الحالة الصحية، وإن كان هناك جور فعلى المتضرر التظلم لإنصافه.

قانون واحد صدر أخيراً من وزارة الداخلية الكويتية، يخالف هذه الشروط ويقضي بمعاقبة مَنْ لا يربط حزام الأمان أو مَنْ يستعمل الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة، فيرغم المخالف على دفع غرامة لثلاث جهات مختلفة، الأولى، الإدارة العامة للمرور، والثانية، شركة الونشات التي سحبت سيارته، والثالثة، الجهة التي استقبلت سيارته أثناء فترة الحجز.

والمؤلم إن كان هذا المخالف من محدودي الدخل ولا يملك إلا سيارة واحدة، وعليه أن يستأجر سيارة خلال فترة حجزها، ما يعني ذهاب راتب الشهر كله لبند المواصلات.

والعيب الآخر في هذا القانون، أنه أعفى فئات من المخالفة، مثل النساء، وهن أكثر المخالفين، وكبار السن، والمعاقين، والعائلات، وترك تحديد السن والإعاقة والعائلة لرجل المرور، ونحن نعرف مدى الحمية والمجاملة بيننا كشعب، ما يعني أن القانون سيطبق على «ناس وناس». وكان الأجدر والأرحم تغليظ المخالفة النقدية، وسحب الإجازة، من دون الحاجة لهذه «المرمرة» والثغرات في تطبيق القانون، الذي أرى فيه نوعاً من التعسف والعقاب الجماعي بحرمان أسرة المخالف جميعها من وسيلة الانتقال الوحيدة لديها.

إضاءة:

أُعَلِّمُهُ الرِّمَايةَ كُلَّ يَومٍ

فَلمَّا اشْتَدَّ سَاعِدُه رَمانِي

وَكَمْ عَلَّمْتُـهُ نَظْمَ القَوَافي

فَلَمَّا قَالَ قَافِيةً هَجانِي

هذان البيتان منسوبان إلى معن بن أوس.