الروضان: تأسيس الشركة سيستغرق أقل من 3 أيام خلال الفترة المقبلة

أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، أن الوزارة ولجنة تحسين بيئة الأعمال، نفذتا 88 في المئة من الخطة المتكاملة التي تم وضعها لرفع مؤشر تحسين بيئة الأعمال، مبيناً أن ذلك جاء من خلال إصدار الرخص متناهية الصغر ورخص العربات المتنقلة والأسواق الموسمية، كما تم تعديل قوانين وقرارات كثيرة.

كلام الروضان جاء على هامش اللقاء المفتوح الذي نظمته جمعية المهندسين الكويتية، له مع عدد من المهندسين والمهندسات للرد على استفساراتهم، بحضور نائب رئيسها بشاير العواد، حيث وعد المواطنين بأن يستغرق تأسيس الشركة أقل من 3 أيام خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن كل ما أنجزته «التجارة» خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تحديات.

ولفت إلى إن إصدار الرخصة التجارية خلال 3 أيام إنجاز لا يعود للفرد ولكن للعمل الجماعي سواء بمشاركة الوزارة ومسؤوليها، وجاءت خصوصاً نتيجة للجهود التي بذلها المغفور له وكيل الوزارة الراحل خالد الشمالي، وأعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية.

وأشار إلى أنه تحت مؤشر تحسين بيئة الأعمال هناك 10 مؤشرات أخرى، فالمؤشر الذي يقع تحت مظلة وزارة التجارة هو مؤشر تأسيس الشركات وقد قفز 24 مركزاً.

ولفت إلى أن ما استحدث منذ 1 مايو الماضي حتى اليوم، يدخل ضمن مؤشر السنة المقبلة، وتوقع تحقيق قفزات أخرى على صعيد المؤشر.

ولفت إلى أنه على صعيد الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، هناك تشريعات قدمت الى لجنة تحسين بيئة الاعمال وبعد أن استقالت الحكومة توقف عمل اللجان، على أن تكون قريباً من أولويات الوزارة مع أعضاء اللجنة.

وذكر أنه تم ربط الهيئات التابعة لـ «التجارة» ببعضها البعض، منوهاً بأنه النسبة للمتقاعدين فهم يعتقدون أنه بتقاعدهم تنتهي حياتهم العملية وهذا غير صحيح، فالتقاعد بداية للعمل في القطاع الخاص، مبيناً أن الصندوق الوطني للمشروعات لا يدعم المتقاعد، وأنه تم إدخال المتقاعدين للاستفادة من الرخص المتناهية الصغر، وسيسمح لهم كذلك بإصدار ترخيص للعربات.

وأضاف أن مسودة قانون لائحة العربات المتنقلة اشترطت أن يكون مدير الشركة كويتي الجنسية، مقيداً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الباب الخامس أو متقاعد)، في حال حصوله على الترخيص أو التصريح،

مبيناً أن «التجارة» تعطي أفضلية للباب الخامس، خصوصاً وأن المتقاعد لديه معاش والمشروع يسانده في زيادة مدخوله، ولكن الشباب يعتمدون بشكل شبه كلي على مدخول هذا المشروع، ومنوهاً بأن الوزارة تدرس كل الحالات المختلفة.

ولفت إلى أنه من الضروري وضع حد معين بين المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة، فالمناقصات لها سقف معين لا تدخل للمشروع الصغير.

وقال إنه هناك تعريفات متعددة للمشروع الصغير، سواء من خلال رأس المال أو بعدد العمالة أو المبيعات، وسيعمل على إيجاد تعريف واحد للمشاريع الصغيرة لجميع الجهات الحكومية.

وأكد الروضان أن ندرة الأراضي الصناعة اكبر المشاكل التي يواجهها الجميع، فعددها محدود جداً مقارنة بعدد الطلبات المتراكمة منذ سنوات طويلة.

وبين أن مدينة الشدادية الصناعية تأخرت كثيراً، وأنه سيحاول العمل على إيجاد آليات تشريعية من خلال الاتفاق مع نواب مجلس الأمة، تتيح التطوير لإيجاد مدن صناعية مختلفة من خلال اكتساب خبرات من دول مثل الصين وغيرها، وأنه يتم العمل على إيجاد شراكات إستراتيجية مع المواطنين لإتاحة فرص عمل لهم من خلال إنشاء مصانع جديدة.

وعن الآليات والمعايير التي من خلالها سيتم تسليم الأراضي الصناعية، أفاد الروضان أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الأسبوع المقبل، لشرح كل الأمور المتعلقة بهذا الموضع والمعايير المختلفة واللجان وكل التفاصيل.

ولفت إلى أنه سيركز على الواردات، فإنشاء مصانع جديدة من شأنه العمل على تعيين المهندسين وغيرهم من التخصصات الأخرى، مؤكداً أن جمعية المهندسين تحتوي على نخبة من المهندسين المميزين في الكويت.

وعن امكانية تواجد العربات المتنقلة في جميع المناطق أو في منطقه معينة، قال إن ترخيص العربات المتنقلة بالنسبة للوزارة يحتاج إلى يوم واحد بالإضافة إلى الجهات الأخرى، موضحاً أن العربات المتنقلة لا يسمح لها بالتواجد إلا في منطقة معينة، وهي ستكون مزودة بجهاز «جي بي إس» وستتم مراقبتها من قبل الوزارة.

وأشار إلى ضرورة إزالة المعوقات أمام الشباب أو المستثمرين، حتى لا تخرج الكفاءات البشرية للعمل خارج الكويت.

من جهتها، قالت العواد، إن «الجمعية كانت ومازات في خدمة المهنة والمهندسين، وإن خدمتها للمجتمع تمثل الجانب الأكبر من العمل التطوعي فيها، للمساهمة في بناء الدولة وتنميتها،، مشيرة إلى تبني مشروعين من قبلها وهما مركز كفاءة الطاقة وإحلال المهندس الكويتي في القطاع الخاص».

من ناحيته، دعا رئيس لجنة المهندسين الشباب ناصر الرشيدي، الروضان إلى المشاركة في دعم المؤتمر الذي تقوم اللجنة بإعداده لحل مشكلة التوظيف التي يعاني منها أغلب المهندسين بعد تخرجهم، معتبراً أنه من غير المقبول انتظار المهندس الكويتي فترة تصل إلى سنتين وأكثر للحصول على فرصة عمل.