سلّة قوانين «شعبية» تلاقي الحكومة الجديدة

لاقت اللجنة المالية البرلمانية إطلالة الحكومة الجديدة المرتقبة، بـ «سلة» من القوانين الشعبية، التي «تصب في صالح المواطنين وتساعدهم على مواجهة الغلاء»، تبدأ بمنح العسكريين المتقاعدين معاشات استثنائية، ولا تنتهي بزيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار وتخفيض سن المتقاعدين ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية.

وطالب رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد الحكومة بـ «ايقاف الهدر المتفشي في وزارات ومؤسسات الدولة، الذي وثقته تقارير ديوان المحاسبة، بدلاً من رد القوانين التي تساعد المواطنين على مواجهة الغلاء، مثل منح معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين، وعدم التفاعل مع القوانين التي تصب في صالح المواطنين مثل زيادة البديل الاستراتيجي، الذي لا يقترب من المراكز المالية والقانونية التي يتمتع بها المواطنون، وعلاوة الأولاد».

وقال خورشيد لـ «الراي» إن الحكومة قدمت في دور الانعقاد الماضي مذكرة تتعلق بالبديل الاستراتيجي ولم تحظَ بقبول النواب، مؤكداً «لقد طلبنا من الجهات المعنية اعداد دراسة تحقق العدالة بالنسبة للموظفين الذين يحملون الشهادات الدراسية نفسها، إذ من غير المعقول التفاوت الكبير في المرتبات لمواطنين يتمتعون بالشهادة العلمية نفسها»، داعياً الحكومة إلى «الاسراع في اعداد الردود المتعلقة بالاقتراحات ذات الأولوية في اللجنة، مثل البديل الاستراتيجي الذي نطالب أن يراعي توحيد الرواتب وعدم المساس بالامتيازات المالية والقانونية للمواطنين، خصوصاً في القطاعين التربوي والنفطي، بالإضافة إلى زيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار الذي أحيل إلينا من اللجنة الإسكانية البرلمانية ويتضمن رفع البدل من 150 إلى 275 ديناراً».

وطالب خورشيد الحكومة بارسال توضيح بخصوص رفض منح معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين، «إذ ذكرت الحكومة أن القانون الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي يحمل شبهة دستورية»، داعياً إلى «توضيح الشبهة من خلال رأي قانوني، وبدورنا سنقوم بدعوة وزارة العدل لاستجلاء الحقيقة، لأن هناك متقاعدين حصلوا على أحكام قضائية تؤيد حصولهم على معاشات استثنائية».

وأشار خورشيد إلى أن «هناك أولويات للجنة المالية، من ضمنها اقتراح الوظائف القيادية، وحماية المنافسة، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية، وإلغاء فوائد القروض على المتقاعدين، وتخفيض سن المتقاعدين، المدرج على جدول الأعمال، وتأسيس شركات مساهمة لبناء محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، وقواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية».

وأوضح مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور لـ «الراي» أن «هناك تصوراً جديداً للبديل الاستراتيجي قدمته الحكومة وسنتناوله في اللجنة»، متمنياً أن «يكون أكثر عمقاً من التصور الذي قدم في دور الانعقاد الماضي».

وكشف عاشور عن أن اللجنة أعدت مجموعة من الأولويات التشريعية، من ضمنها البديل الاستراتيجي والوظائف القيادية ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية وإلغاء فوائد القروض على المتقاعدين، وتخفيض سن المتقاعدين، ورد الحكومة لقانون منح معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين.

وأعلن عضو اللجنة المالية النائب أسامة الشاهين لـ «الراي» أن هناك قوانين مالية عدة مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة، ودوّنت فيها تقارير من قبل اللجنة في دور الانعقاد الاول، ولذلك ما زالت موجودة على جدول الأعمال، وقد توجهنا في اللجنة إلى عدم سحبها لضمان دورها على جدول الأعمال، خصوصاً أنها تحظى بما يشبه الاجماع النيابي على أولويتها، ومنها قانون التقاعد المبكر الاختياري، والتعديلات على قانون المساعدات العامة، والغاء فوائد قروض التأمينات، وقانون أسعار الخدمات العامة الذي يتعلق بالبنزين والمشتقات النفطية والكهرباء والماء، «وعموماً فإن المسؤولية تقع على عاتق المجلس وليس اللجنة وحسب، لأن الأخيرة قامت بدورها بشأن تجهيز القوانين».

وأوضح الشاهين: «إن ما سنناقشه داخل اللجنة المالية خلال الفترة المقبلة لا يقل أهمية، مثل مشروع قانون غرفة التجارة والصناعة لتنظيم هذه المؤسسة الاقتصادية، وهناك مشروع القيمة المضافة، المرفوض من قطاع كبير من النواب وأنا من ضمنهم، خصوصاً في ظل استمرار سياسات الهدر الحكومية».

ولفت الشاهين إلى قانون تقاعد ضباط الصف الافراد الكويتيين من الجيش «الذي فوجئنا برده من الحكومة، على الرغم من أنه يعالج حالات انسانية تتعلق بفترة زمنية معينة»، معلناً عن التوجه لإعادة اقراره بغالبية كبيرة «حتى نتمكن من تمريره حسب نصوص الدستور في حالات رد القوانين من قبل الحكومة».