«S&P»: التوترات والإصلاحات الضريبية تفرض مخاطر على الشركات الخليجية

رأت وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني، أن الأوضاع السياسية القائمة، وخفض دعم الطاقة والإصلاح الضريبي في دول الخليج تشكل بعض المخاطر على تصنيفات الشركات في المنطقة.

وحسب تقرير أصدرته أخيراً، أشارت الوكالة إلى أن انخفاض دعم الطاقة من الممكن أن يؤدي إلى إضعاف الأداء التشغيلي للمرافق وشركات النفط والغاز إلى الحد الذي لا يعوض فيه إصلاح التعريفات أو تدابير الدعم الأخرى.

ووفق التقرير، فإنه مــــن شأن إصلاح التعريفات (بالغة الشــــــــدة) والتي تستهدف الزيادة بشكــل ســــــريع في تعرفة الكهرباء والمياه، أن يكون لها عواقب سلبية على الطلب والاقتصاد ككل، مؤكدة ان إدخال ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج مطلع العام 2018، يمكن أن يزيد من إضعاف النشاط الاقتصادي.

وأوضحت الوكالة أن إصدار سوق رأس المال للبنى التحتية والشركات في دول الخليج خلال 2017 يتجه نحو أن يكون عام امتصاص الصدمة، مشيرة إلى أن الأحجام بلغت ضعف ما كانت عليه خلال العام الماضي، مع تبقي أقل من شهرين فقط على نهاية العام.

وتابع التقرير «في الوقت الذي رفعت فيه البنوك المركزية معدلات الفائدة جنباً إلى جنب الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، ومع عدم اليقين السياسي الذي يحوم حول المنطقة، فإن المصدرين يحرصون على تأمين التمويل طويل الأجل بأسعار لا تزال جذابة»، لافتة إلى أن الانتشار المحدود على البنوك يجبر بعض المصدرين من دول الخليج لتنويع مصادر التمويل.

وترى الوكالة وجود توجه ناشئ لدى الحكومات ذات الميزانية المحدودة، التي تبحث بشكل متزايد عن الاستفادة من أسواق رأس المال لسندات الشركات والمشاريع بغية استكمال إصدار سندات الديون السيادية.

فعلى سبيل المثال، أصدرت شركة «خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام» (أدكوب) 3 مليارات دولار لسندات المشاريع، كما أصدرت الشركة القابضة للنفط والغاز (Nogaholding) مليار دولار من السندات، مضيفة في الوقت ذاته أنه «مع بقاء العجز في الميزانية الحكومية كبيراً، فإننا نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2018».

ولفتت إلى أن أسعار النفط المرتفعة في الأسابيع الأخيرة، المدعومة بارتفاع الطلب العالمي، والتوقعات بتمديد «أوبك» والدول الأخرى المنتجة للنفط، اتفاق خفض الإنتاج، يقدم بارقة أمل للشركات الخليجية التي تحملت ظروف التشغيل الصعبة خلال السنوات الثلاث الماضية.

تجدر الإشارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون، بلغ نحو نصف المعدل قبل انخفاض أسعار النفط.

وذكرت الوكالة العالمية «لقد حمل ما يقارب 20 في المئة من تصنيفاتنا نظرات سلبية، وكان نحو 85 في المئة من التصنيفات الائتمانية سلبياً خلال العام الماضي، ومعظمها كان مرتبطاً بسلطنة عمان ومملكة البحرين، اللتين تعانيان من أعلى عجز في الميزانية بين دول المنطقة، وكذلك قطر».

من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى ارتفاع عائدات السندات والصكوك بنحو 50 نقطة أساسية، على أساس سنوي، ويأتي ذلك بشكل جزئي نتيجة التوترات السياسية المتزايدة في المنطقة، ولكن ليس إلى الحد الذي تنطوي فيه تكاليف الاقتراض المرتفعة على آثار في التصنيف المادي.

وارتفعت عوائد الصكوك أكثر من عوائد السندات، وقد انخفضت أحجام اصدارات صكوك الشركات بشكل كبير في النصف الثاني من العام 2017، مـــقارنة مع ما كانت عليه خلال النصف الأول.

يأتي ذلك بعد رفض شركة دانة غاز الوفاء بالتزامات صكوكها على أساس عدم الامتثال للشريعة الإسلامية. ولا يزال من غير الواضح ما هي التداعيات التي قد تترتب علي إصدار صكوك الشرکات في المستقبل، وما إذا کان السوق سيكتب ذلك علي أنه حدث فريد مرتبط بمصدر معين أو شيء ذي عواقب أوسع لفئة الأصول.

وتابعت الوكالة «رغم المخاطر السياسية الناشئة، ظلت تصنيفات العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة مستقرة إلى حد كبير، في حين انخفضت أسعار العقارات السكنية والإيجارات فيها بنسبة 5 إلى 10 في المئة خلال العام، وذلك تماشياً مع توقعاتنا السابقة».