البصل فتح ملف «الحيازات» نيابياً: سحب أي قسيمة لا تقدم منتجات زراعية للأسواق

قفز موضوع الأمن الغذائي ومراقبة ارتفاع أسعار السلع وفحص المنتجات الزراعية، إلى سلم الأولويات النيابية، بعد الضجة التي أثيرت أخيرا بخصوص ارتفاع أسعار البصل، وشيوع تلوث بعض المنتجات الزراعية التي يتم استيرادها من بعض الدول العربية، وسط تساؤلات عن دور الحيازات الزراعية في الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.

وفتح عدد من النواب ملف الحيازات الزراعية، وما تقدمه للسوق من منتجات زراعية، حيث طالبوا باهتمام مضاعف بالأمن الغذائي، وفرض عقوبات على من يحصل على الحيازات الزراعية ولا يستخدمها وفق غرض الرخصة الممنوحة، داعين إلى مواجهة ارتفاع الأسعار في السلع من خلال تفعيل دور ادارة حماية المستهلك.

واستغرب النائب خليل الصالح «منح حيازات زراعية لعدد كبير من المواطنين وعدم استغلالها وفق غرض الترخيص» مطالبا «بفرض رقابة صارمة على الحيازات وسحب الرخصة ممن لا يساهم في الأمن الغذائي، من خلال تقديم منتجات زراعية للأسواق للحد من الاستيراد من الدول التي تعاني منتجاتها من تلوث قد يضر بصحة الناس».

وقال النائب خالد العتيبي «يجب تفعيل دور الحيازات الزراعية وتشديد الرقابة على من يمنح الترخيص ولا يستغله لدعم وضمان الثروة الحيوانية والأمن الغذائي». واضاف لـ«الراي» إن «الحكومة مطالبة بإنشاء شركة حكومية تغطي جميع القطاعات المعنية بالأمن الغذائي، بدلا من الاعتماد على دول أخرى يكلف فحص منتجاتها الكثير، وخصوصا بعد شيوع أنباء عن تلوث بعض المحاصيل الزراعية المستوردة».

بدوره، رأى النائب مبارك الحريص أن ادارة حماية المستهلك مطالبة بتفعيل دورها وضبط الأسعار، لأن هناك من يتلاعب بالأسعار متعمدا، داعيا إلى فرض رقابة صارمة على الأسواق ومعاقبة المتجاوزين.

أما النائب خالد الشطي فقال لـ«الراي» إن «الحيازات الزراعية لم تؤد الغرض منها ولو أنها قامت بدورها وفق الترخيص الممنوح لها لكان هناك ضمان للأمن الغذائي، وكان بامكاننا أن نصدر المنتجات الزراعية ولكن ما حدث العكس أن الحيازات تم استغلالها بشكل خاطئ ولم تحقق الغرض منها.

من جانبه شدد النائب الدكتور محمد الحويلة على أن صحة المواطنين خط أحمر، ولا يجوز التهاون في دخول أي أغذية من أي دولة إلى السوق الكويتي من دون رقابة صارمة عليها وفق المعايير الدولية المعمول بها.

وقال الحويلة، في تصريح صحافي، إن«الفحص الظاهري للمواد الغذائية غير كافٍ للإفراج عن الشحنات القادمة من أي دولة بل يجب التأكد تماماً من أن نسب متبقيات المبيدات بالنسبة للمنتجات الزراعية أو الإشعاع بالنسبة للمنتجات الغذائية المعلبة والمصنعة في الحدود المسموح بها دولياً وهذا يستوجب الاستعانة بأجهزة متقدمة تنجز الفحص المخبري بأسرع ما يمكن بما لا يعرقل دخول السلع إلى البلاد ولا يتسبب في فسادها وإتلافها نتيجة الانتظار لفترات طويلة»، مشدداً على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التساهل في معايير الغذاء الصحي، ومن ثم يجب منع دخول أي أغذية مصرية أو غير مصرية لا تنطبق عليها هذه المعايير.

وطالب بضرورة أن يكون لدينا مخزون استراتيجي كافٍ من مختلف السلع الغذائية،حتى لا يتكرر ما حدث من شح لبعض الأغذية، ولاسيما أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة التوتر تستوجب الاستعداد لأي طارئ قد يحدث، ولعل الغذاء أمر بالغ الحيوية لابد من توفير مخزونه الاستراتيجي بما يمنع حدوث أي أزمات واختلالات في الأسواق.

بدوره طلب النائب رياض العدساني من وزير الصحة تزويده بتوصية اللجنة العليا لسلامة الأغذية حول رفع الحظر باستيراد المنتجات الزراعية المحظورة من جمهورية مصر العربية.

وسأل العدساني عما اذا تم رفع الحظر موقتا، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب استفسر عن الأسباب والمدة المحددة لرفع الحظر الموقت، وعن مدى صحة أن الأصناف التي رفع عنها الحظر هي الخس والفلفل والبصل والجوافة، إذا كانت الإجابة بالإيجاب؟ وهل تم حجز جميع الارساليات الواردة للمنافذ من تلك الأصناف وسحب عينات ممثلة للإرساليات وارسالها لمختبرات فحص الأغذية لحين ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات؟ وهل تم ارفاق شهادة تحليل متبقيات لمبيدات الآفات في المنتجات الزراعية، وهل يوجد شهادة صحية مع كل ارسالية من تلك الأصناف واردة للبلاد؟ وهل يوجد تقرير من إدارة الأغذية المستوردة؟

وطلب تزويده بكل ما ذكر في شأن التقارير والأوراق وشهادات فحص الأغذية وتحليلها ونتيجة فحصها داخل الكويت، وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، وهل يتم الفحص المخبري للعينات من بعض أو جميع الإرساليات الواردة للكويت عبر منافذها أو الاكتفاء بوجود شهادة صحية معتمدة من بلد المنشأ وهل يتم إجراء الفحص الظاهري على الإرساليات من قبل مفتشي الأغذية؟