مارسيل غانم «فجّر» قضيّة حرياتٍ استحضرت «زمن الاحتلال السوري»

لم يكن ممكناً فصْل «قضية الحريات» التي «انفجرت» في بيروت في الساعات الماضية عن ارتدادات الأزمة التي دهمتْ لبنان مع إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته في 4 نوفمبر من الرياض، وبروز «كباش» حيال خلفياتها وآفاقها، وسط مخاوف من ان تكون البلاد مقْبلة على محاولة رسْم «خطوط حمر» بوليتيكو - إعلامية في ملاقاة حلول «ساعة الحقيقة» المتمثّلة بمواجهة البُعد السياسي للاستقالة مع ما يختزنه من عناوين - ألغام بعدما طوي ملفّ «عودة الحريري» الذي أخّر انطلاق المسار الجديد الذي أريد لخطوة رئيس الوزراء «الدراماتيكية» ان تطلقه.

وفي هذا السياق جاء كشف الإعلامي الأشهر في لبنان مارسيل غانم طلب القضاء اللبناني منه المثول أمامه للتحقيق بسبب حلقته ضمن برنامج «كلام الناس» عبر شاشة LBCI (عُرضت في 9 الجاري) التي استضافَ فيها الصحافييْن السعوديين إبراهيم آل مرعي وعضوان الأحمري (لمناقشة استقالة الحريري) اللذين طالبا وزير العدل سليم جريصاتي (غداة الحلقة) بإجراء «التحقيقات والتعقبات اللازمة تمهيداً للادعاء عليهما وعلى المحرضين والمسهلين على خلفية ما اعتبره«كلاماً اتهامياً خطيراً صدر عنهما ويقع موقع التحقير والافتراء الجنائي»بحق كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزيف عون«وصل إلى حد الاتهام بالخيانة والإرهاب».

وفي مستهلّ حلقته ليل أول من امس، استهلّها غانم بما يشبه«المرافعة»التي أسماها«رسالة الى الرأي العام»أوضح فيها ملابسات استدعائه من القضاء على خلفية حلقة 9 نوفمبر ثم من التحرّي لأخذ إفادته. واذ لفت الى ان لا مسؤولية للمُحاور عما يقوله ضيوفه على الهواء مباشرة«وليس دوره الدفاع عن أحد ومهمة الضيوف الآخرين النقاش»، طلب من القضاء«اذا وجد عنصراً جرمياً الادعاء عليّ والتوجه الآن الى الاستديو حتى دون سماع إفادتي»، قبل ان يوجّه سلسلة أسئلة«نارية»برسْم وزير العدل«ماذا فعلتَ بحق صحيفة لبنانية نشرت مقالاً يشتم السعودية والرئيس سعد الحريري؟»، و«ماذا فعلتَ بعدما كنتَ محامياً لحزب الله في المحكمة الدولية لتأتي بقتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري المطلوبين للعدالة؟»، و«هل المطلوب تدجين صاحب برنامج لألف أجندة وأجندة وهو ما لم يحصل في زمن الاحتلال السوري الذي يبدو ان البعض يحنّ اليه او لم يخرج منه؟»وصولاً الى حديثه عن«ان ابنة مرجع كبير اتصلت بالمؤسسة اللبنانية للارسال متسائلة عن موعد وقف برنامج (كلام الناس) وهي بتهديدها أعادتنا الى الزمن السوري».

وفيما كانت قضية غانم تتصدّر موقع«تويتر»وسط تفاعُل كبير، خرج وزير العدل ببيان اعتبر فيه«ان مقدمة برنامج «كلام الناس» أثبتت بصورة قاطعة أن الهستيريا أصبحت متحكمة بمفاصل بعض البرامج السياسية، في حين أن زمن العهر الإعلامي والمتفلت من أي ضوابط أخلاقية أو مهنية قد ولّى، وأن لا حصانة من أي نوع لمن هو مدعو للإفادة أمام المراجع الأمنية والقضائية المختصة (...)».

وفي المقابل، اعتبر وزير الإعلام ملحم الرياشي«ان للإعلام دوراً استراتيجياً يقوم به في هذه المرحلة منعا لتأجيج الفتن، وهو بالتالي يقوم بهذا الدور على أكمل وجه (...) وفي حال وقع الإعلام بأي خطأ غير مقصود هناك آلية متبعة علينا جميعاً التقيد بها من خلال وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام».

وفيما أعلن رئيس«اللقاء الديموقراطي»النائب وليد جنبلاط«ان حرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام فوق كل اعتبار. وان ما يجري بحق الـ LBCI وبحق الاعلامي الصديق مارسيل غانم مرفوض ومدان. لا للقوى الظلامية»، حذّر وزير التربية مروان حمادة من«أن ما يسعى البعض اليه راهنا يعدّ بمثابة استنساخ لمراحل سوداء في تاريخ لبنان أربأ بأي كان محاولة استعادتها».

وفي موازاة ذلك، تحدّثتْ معلومات عن توقيف أمين عام التحالف المدني الإسلامي الصحافي أحمد الأيوبي ليل الخميس وسط تقارير لم يتم تأكيدها ربطت توقيفه بـ«بوست» على فيسبوك تناول فيه رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، وهو ما أثار مواقف معترِضة على المساس بالحريات.