الهاجري لإلغاء الإشراف التلقائي من «الترخيص الإلكتروني»

طالب عضو اللجنة الموقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي خالد الهاجري بإلغاء شرط الإشراف التلقائي من نظام الترخيص الالكتروني، إضافة لإلغاء الاشتراط الخاص بإحضار موافقة وزارة الكهرباء والماء قبل إصدار رخص الإضافة.

وقال الهاجري في اقتراحين تقدم بهما إن «الملاحظ أن النظام الالكتروني الجديد لإصدار تراخيص البناء في مناطق السكن الخاص يلزم تلقائياً المالك والمكتب الهندسي المصمم بالإشراف على الرخصة الصادرة من قبله، سواء كانت (بناء جديد أو إضافة)»، مشيراً إلى أنه في حالة عدم وجود مساحات كافية للإشراف لدى المكتب المصمم لا يتم إصدار رخصة البناء. وأضاف «نظراً لمدة سريان الرخصة عامين من تاريخ إصدارها فإنه يترتب عليه دفع مبالغ مالية من قبل المالك للمكتب الهندسي نظير المساحات المقيدة على المكتب سواء تم التنفيذ أو عدمه خلال سريان الرخصة»، مؤكداً أن ذلك الإجراء يقيد المالك في حال رغبته تأخير بدء التنفيذ خلال سريان الترخيص، أو في حال رغبته تغيير المكتب المصمم أو اختيار مكتب آخر للإشراف.

وأشار إلى أن «اقتراحه سالف الذكر جاء لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ولمنح المالك الحرية الشخصية في اختيار أو الفصل بين المكتب المصمم والمكتب المشرف».

وبين الهاجري أن «الاقتراح الأخر تمثل في إلغاء الاشتراط الخاص بإحضار موافقة وزارة الكهرباء والماء قبل إصدار رخص الإضافة، بعد كثرة تظلم الملاك من الشرط لما يسببه من تأخر في إنجاز معاملاتهم نتيجة التردد بين أروقة الوزارة وبلدية الكويت»، لافتاً إلى أن «الاقتراح يهدف لتبسيط الإجراء وتيسيراً وتوفيراً للوقت على الملاك».