«الداخلية» المصرية: إرهابي «الواحات» ليبي خطط لإقامة معسكرات في الصحراء

كشفت وزارة الداخلية المصرية، أمس، أن الإرهابي الأجنبي المقبوض عليه في عملية الواحات الأخيرة، ليبي الجنسية يدعى عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري (مواليد 1992).

وذكرت في بيان، أن المسماري، الذي كان يقيم في درنة في ليبيا، يقف وراء حادث الواحات الإرهابي، وخطط برفقة آخرين لإقامة معسكرات للإرهابيين في المنطقة الصحراوية ذاتها.

وأشارت إلى أن القبض على المسماري تم بعد «التوسع في عمليات تمشيط المنطقة الصحراوية والمناطق المتاخمة لها وتتبع خطوط سير العنصر الهارب باستخدام الأساليب التقنية الحديثة»، لافتة إلى أن التحريات كشفت «الأبعاد التنظيمية لتحرك عناصر (الخلية)، إذ بدأوا تكوينها في مدينة درنة الليبية بقيادة الإرهابي المصري المقتول عماد الدين أحمد محمود عبدالحميد، الذى لقي مصرعه في القصف الجوي (للخلية)، وتلقيهم تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات».

وأفادت معلومات بأن الإرهابي اعترف بأن الخلية كان تسعى إلى استهداف الأقباط في الفيوم والجيزة، كما كشفت التحقيقات أن الخلية نفّذت هجوماً على باص للأقباط في المنيا، في مايو الماضي.

من ناحية ثانية، أعلنت القوات المسلحة مقتل 3 مسلحين تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على 74 مشتبهاً، وذلك خلال مداهمات واسعة في شمال سيناء.

وأوضحت، في بيان، أن المداهمات، التي جرت خلال الأيام الماضية، أسفرت أيضاً عن تدمير 5 عربات و4 مخازن لتصنيع العبوات الناسفة ومخزنين لتكديس الوقود تحت الأرض، كما تم ضبط عربة نقل كان في داخلها كمية من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، إضافة إلى ضبط عربة أخرى فيها كمية من المواد المخدرة من مادتي الحشيش والأفيون.

وأشارت إلى أن من بين المضبوطين شخصين بحوزتهما أجهزة لاسلكية وجوازات سفر مزورة وأجهزة اتصالات بأقمار اصطناعية ومبالغ مالية كبيرة.

إلى ذلك، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي محادثات مع رئيس البرلمان المجري لاسلو كوفير حول آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة ظاهرة الإرهاب.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن السيسي أكد «حرص القاهرة على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين، وكذلك التعاون مع مجموعة دول فيشجراد (تجمع المجر، وبولندا والتشيك وسلوفاكيا) التي تتولى المجر رئاستها في الوقت الحالي».

قضائياً، خففت المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط، أمس، أحكاماً بالسجن من المؤبد (25 عاماً) إلى السجن ما بين 7 إلى 15 عاماً، بحق 5 متهمين مدانين بارتكاب أعمال عنف، في قضيتي اقتحام قسم شرطة ديرمواس واقتحام قسم شرطة مغاغة في محافظة المنيا العام 2013، وبرأت اثنين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وأول من أمس، وافقت الحكومة على تعديل قانوني، يخفض المدة التي يجب أن يقضيها السجين في محبسه حتى يحصل على الإفراج المشروط، وذلك بقضاء نصف العقوبة بدلاً من الثلثين.