لجنة «الطعون»: غير دستوري شراء الدولة المديونيات وتحصيلها

قضت لجنة فحص الطعون امس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، بعدم جواز نظر الطعن في شأن عدم دستورية شراء الدولة لبعض المديونيات وتحصيلها، وبرفض الطعن على عدم دستورية مكافأة الموظفين الحكوميين حاملي شهادات الكيمياء والفيزياء والأحياء وطبقات الأرض.

ورفضت اللجنة كذلك الطعن بعدم دستورية مادة في قانون الجزاء في شأن الاستيلاء على ختم الجهات الرسمية، كما رفضت الطعن بعدم دستورية منح مكافأة العلاوة الاجتماعية وأصحاب المهن في الجهات غير الحكومية، في شأن شرط أن يكون المستحق فوق الـ25 عاماً وحرمان الاقل عند دراستهم وقت العمل.

من جانب اخر ارجأت اللجنة طعنين مقامين من المحامي الدكتور عبيد العنزي ضد قانون نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة، وأيضاً ضد قرار مجلس الوزراء في شأن نظام لجنة الاعتراضات، وذلك فيما تضمنه الاثنان من نصوص تجعل من القرارات التي تصدرها لجنة الاعتراضات قرارات نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة الى جلسة 29 الجاري للحكم.

وقد أقام المحامي الدكتور عبيد العنزي الطعنين نيابة عن بعض ساكني بيوت منطقة جليب الشيوخ، بعد أن قامت لجنة الاعتراضات بتخفيض قيمة المبالغ التي كانت قد قدرتها لهم لجنة التثمين كمقابل لنزع ملكية عقاراتهم وكان ذلك التخفيض ببالغ تجاوزت 100 ألف دينار.