| د. تركي العازمي |
في مقال الأحد? تطرقنا إلى المسؤولية الاجتماعية تجاه الفساد الإداري والمعنوي الذي? من وجهة نظرنا? أدى إلى حصر تركيز الشارع الكويتي في تتبع نماذج الفساد الإداري والمالي كممارسة يومية لفئات المجتمع التي لم نفهم تطلعاتها وانطباعاتها من باب التنفيس عن ما يجول في خلجات نفسها.
لو تمعنا في الحديث الشريف الذي جاء فيه «إنما أهلك الذين من قبلكم? أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد...»، لاستشعرنا منه الأهمية حيث إن ما نتابعه ممن ممارسات، أشبه بنهج أقوام أهلكت.
يسرق «رفيجك/قريبك/متنفذ/صاحب مصلحة» وتنتهي ببردا وسلاما، وإن كان قياديا تنتهي المسألة بتقديم الاستقالة أو «قرصة إذن»!
لهذا السبب? أستضيف اليوم في الديوانية الإسبوعية الأخ الكريم مهلهل خالد المضف رئيس جمعية الدفاع عن المال العام للحديث عن «حماية المال العام ومحاربة الفساد الإداري والمالي مدخلا للاستقرار السياسي والاجتماعي»، وهو جزء من المسؤولية الاجتماعية الملقاه على عاتقنا كأصحاب ديوانيات، مطالبين برص الصف والحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال تنوير مكونات المجتمع الكويتي حول أهم المواضيع بطريقة تعرض فيها المعلومات من حس وطني صرف لتحسين الثقافة الذي يوصل إلى فهم لشؤون الحياة ويدفع لمزيد من التقدم في تطور الممارسة الديموقراطية وطريقة اختيارنا للقيادات وفق أسس ومعايير صحيحة.
نعلم بأن الفساد موجود في جميع أنحاء العالم وكل مجتمع يعاني منه لأنه كظاهرة طبيعية موجودة منذ الأزل، لكن كثيراً من المجتمعات المتطورة التي نسعى إلى بلوغ مراكزها، قد قطعت أشواطا في محاربة الفساد بشقيه الإداري والمالي، الا إننا ما زلنا نمشي «مشي السلحفاة» ونمارس «غض النظر» بينما الشارع الكويتي يعرض نماذجا كثيرة للفساد ولم نر فاسداً واحداً، تمت محاسبته.
الزبدة:
إذا كان الفساد يعود سببه إلى وجود خلل في الحالة المعنوية للفاسدين المفسدين والإجراءات في تمكين من لا يستحق في قيادة مؤسساتنا... فكيف تتحقق لنا سبل مكافحته؟
نترك الإجابة لضيف الديوانية الأخ مهلهل المضف، داعين المولى عز شأنه أن ينعم علينا بالأمن والآمان وأن يهب ولاة الأمر البطانة الصالحة التي تحرص على المطالبة بالقضاء على الفساد كمدخلا للإصلاح والاستقرار السياسي والاجتماعي.
إذا أوقفنا «غول» الفساد? فسننعم بمجتمع متلاحم متميز بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين مكوناته، وسنلاحظ تعيينا سليما لقيادات مؤسساتنا العام منها والخاص والذي سيؤدي إلى فهم لتطلعات/توقعات الشارع الكويتي، وهو ما يحقق معادلة الرضا التي نبحث عن توافرها منذ عقود مضت... الله المستعان.
[email protected]Twitter: @Terki_ALazmi