«أعطوا الكثير من علمهم وأمضوا سني عمرهم بحثاً وتدريساً وإدارة»
هيئة «تدريس الجامعة» تطالب بإنصاف الأساتذة غير المتفرغين
| كتب تركي المغامس |
1 يناير 1970
03:06 م
يتعين صرف المستحقات المالية المتفق عليها والتعاقد من جديد بذات الشروط السابقة
استنكرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، استغلال الاساتذة غير المتفرغين في غير الغرض الذي كلفوا به، من خلال تكليفهم بمهام ادارية، وهذا يخالف نظام الاستعانة بخبراتهم، مبينة ان الاستاذ غير المتفرغ له مهام محددة في التدريس وقيادة الفرق البحثية والبحث العلمي وليس من مهامه القيام بأعباء ادارية، ومشددة على أنه يتعين صرف المستحقات المالية التي تم الاتفاق عليها مع الأساتذة غير المتفرغين وإعادة حقوقهم إليهم والتعاقد معهم من جديد بذات الشروط السابقة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور إبراهيم الحمود، إن نظام «الاستاذ غير المتفرغ» تم استخدامه بشكل خاطئ، إلى درجة الإساءة إلى مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس القدامى، الذين أعطوا الكثير من علمهم لجامعة الكويت، وتمت الاستعانة بهم على هذا النظام، مبينا أن الأستاذ غير المتفرغ هو من تقاعد من أعضاء هيئة التدريس وأعيد الاستعانة به، فهو أمضى سني عمره في الجامعة بحثاً وتدريساً وإدارة.
وأضاف نصت لائحة الاستعانة بالأستاذ غير المتفرغ بترك أمر الاستعانة به للقسم العلمي «إن شاء فقد شاء وإن رفض فقد رفض» وهذا النص لا يستقيم والعرف الأكاديمي الراسخ في الجامعات المتقدمة، ذلك أنه قد درج على إلزامية الاستعانة بعضو هيئة التدريس المتقاعد، واعتباره أستاذاً غير متفرغ ويقوم بواجبات التدريس، لاسيما لطلبة الدراسات العليا، وقيادة الفرق البحثية لأعضاء هيئة التدريس، دون أن يشترك في أي منصب إداري فهو أستاذ غير متفرغ، بمعنى أنه لا يقوم بأي عمل إداري بأي شكل من الأشكال.
ولفت الحمود الى أن نظام العبء الإضافي، كان أحد الأسباب الرئيسة في محاربة نظام الأستاذ غير المتفرغ، كما أن إسناد مهام إدارية للعضو غير المتفرغ جعل بعض الأقسام العلمية تنفر من هذا النظام، مشيرا الى أن التفعيل الصحيح لنظام الأستاذ غير المتفرغ، يكون من خلال تخصيص هذه الخبرات للتدريس والبحث العلمي فقط، دون إشراكها في الإدارة، وبذلك سيحقق الهدف الذي تم من خلاله تبني هذا النظام.
وزاد أن جامعة الكويت قد تعاقدت مع مجموعة من الأساتذة بنظام الأستاذ غير المتفرغ، والعقد الوظيفي يقوم على فكرة التوازن المالي، فنصت العقود على مبالغ مالية معينة، ولكن دون تقصير من جانب الأساتذة غير المتفرغين، وقامت الجامعة ومن جانب واحد بإنقاص حقوقهم المنصوص عليها في العقود إلى ما دون الربع، لأسباب واهية تجافي القانون ولا تضع لمبدأ سلطان الإدارة أي اعتبار، بل وتقصف بكل المبادئ العامة للقانون الإداري.
وأكد الحمود أن جمعية أعضاء هيئة التدريس توقر أساتذة جامعة الكويت وتحترم العطاء غير المتناهي لهذه الفئة من الأساتذة الذين أفنوا عمرهم وشبابهم في خدمة العلم والطالب والجامعة، مشددا على أنه «يتعين صرف المستحقات المالية التي تم الاتفاق عليها مع الأساتذة غير المتفرغين وإعادة حقوقهم إليهم، والتعاقد معهم من جديد بذات الشروط السابقة».