القضيبي لـ «الراي»: ربط معلوماتي واستخباراتي لـ«الجمارك» مع الدول الأخرى

أكد نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية في الإدارة العامة للجمارك عدنان القضيبي أن «الهاجس الأمني موجود منذ الأزل، وأي دولة لديها أمن لا بد أن تكون الجمارك هي الدرع الواقية، وخط الدفاع الأول»، مشيراً إلى أن «الإدارة تسعى إلى استخدام أحدث النظم في العالم للحفاظ على أمن الكويت، سواء من أجهزة أو أفراد أو تدريب للمفتشين، فضلاً عن الربط المعلوماتي والاستخباراتي مع الدول الأخرى».

وقال القضيبي لـ «الراي»: «كنا وما زلنا مستمرين في تأمين الاحتياط الأمني، والجمركي بأحدث الأجهزة على الساحة العالمية، حيث تم تزويد منفذ النويصيب بـ (جهاز صالون) يكشف تفاصيل السيارة بالكامل، إضافة لوجود الكلاب البوليسية، كما أن الإدارة تسعى للأفضل»، مشيراً إلى «زيارة وفد جمركي اليابان أخيراً للاطلاع على الأجهزة الحديثة والمتطورة».

وأضاف القضيبي أن «الجمارك هي خط الدفاع الأول للدولة، وهي كذلك خط الضيافة الأول سواء في عملية استقبال المسافرين، وتشجيع حركة السياحة»، منوهاً أن الجمارك «لا تملك القدرة للسيطرة على الخط الحدودي بكامله، ولكن تملك الاقتراحات لمتابعة هذا الأمر، حيث تم التعاون مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، فدورهم الجانب الأمني، ودورنا الجانب الجمركي، سواء في ما يتعلق بدخول الأسلحة أو المخدرات أو القضايا الجمركية الأخرى، وحتى تهريب الأفراد».

وأشار إلى «أهمية مراقبة المواقف في المنافذ الحدودية، حيث تعاونا مع وزارة الداخلية بوضع الكاميرات»، لافتاً إلى أن «قطاع التحريات في الإدارة العامة للجمارك موجود ولديه علاقة وثيقة مع وزارة الداخلية، فضلاً عن الارتباط الأمني من خلال تفتيش الإرساليات براً وجواً وبحراً، وهذا الارتباط وثيق يأتي عبر اللجان المشتركة وقطاع التحري سالف الذكر».

وبشأن وجود تعاون بين قطاع التحريات ودول مجلس التعاون الخليجي، قال القضيبي إن «القطاع أنشئ بتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ويترأسه أسامة الرومي، وهناك تنسيق دائم ومستمر مع وزارة الداخلية لتزويده بالمعلومات أولاً بأول، فضلاً عن ذلك أثمرت تلك العلاقة عن ضبط الكثير من الممنوعات».