«الكهرباء»: لا علاقة لنا بتأخر شركات متعاقدة في دفع رواتب عمالها

نفى وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري علاقة الوزارة بتأخر بعض الشركات التي تنفذ عقوداً لمصلحة الوزارة في دفع رواتب الموظفين العاملين على عقودها، مؤكدا ان الأمر يرجع الى اسباب خاصة بالشركات نفسها ولا علاقة للوزارة بهذا التأخير او التعثر، ولاسيما ان الوزارة تدفع مستحقات هذه الشركات كافة.

وقال بوشهري، في تصريح صحافي، ان هناك بعض الشركات لديها اكثر من عقد تنفذه لمصلحة الوزارة، لذا يوجد تفاوت في مدد التأخير الخاصة بدفع الرواتب، مشددا على «حرص الوزارة على دفع مستحقات الشركات ليتسنى لها دفع رواتب الموظفين الذين يعملون على عقودها وفقا للوائح والقوانين التي لا نستطيع ان نتجاوزها، فالوزارة ليس لديها اي تأخير في صرف مستحقات الشركات التي قد تحجز البنوك على الدفعات التي تضخها الوزارة في حسابات بعضها».

وبين ان «هناك 3 قطاعات توجد عليها عقود للعمالة، الاول قطاع المحطات، حيث بدأنا في ايجاد بدائل من خلال عقود اخرى، والثاني شبكات النقل، الذي بدأ يعتمد على نفسه، اما قطاع شبكات التوزيع فلدينا ممارسة في مراحلها النهائية في الفتوى والتشريع، ومجرد ان تأتي الموافقة سيتم طرحها خلال فترة قصيرة لانها ممارسة وليست مناقصة»، مشيرا الى انه تم تخفيض تكلفة العقد الى النصف لتصبح ممارسة بديلة للعقد الذي انتهى.

وذكر ان عقود شؤون المستهلكين، ومنها قراءة العدادات والقطع وغيرهما، سوف تنتهي بمجرد ان تدخل العدادات الذكية للخدمة، وبذلك نكون قد وفرنا ملايين الدنانير على خزينة الدولة، وعلى الجانب الآخر نحقق طفرة في ما يتعلق بتحصيل المديونية.