«التمويل الدولي»: الاقتصاد العالمي... يتعافى

أصدر معهد التمويل الدولي أخيراً، تقرير الراصد للأوضاع الاقتصادية العالمية بعنوان «مدى انعكاس تعافي المؤشرات الاقتصادية العالمية على دفع عجلة النمو»، حيث لفت إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد في الوقت الحالي عددا من التطورات الإيجابية التي تؤكد على أنه في مرحلة التعافي.

وفي الوقت ذاته، أفاد التقرير بأن «الاقتصاد العالمي يواجه بعض التحديات المتعلقة بالانخفاض المستمر في معدلات التضخم الأساسية، وذلك تزامنًا مع مرحلة التعافي الاقتصادي، وعليه، تتباين توجهات البنوك المركزية الرئيسية حول السياسة النقدية خلال الفترات القادمة»، موضحا أن «معظم التوقعات تشير إلى أن البنوك المركزية الرئيسية لن تلجأ إلى انتهاج السياسات النقدية غير التقليدية لتحفيز الاقتصاد مع نهاية 2019».

وأشار التقرير إلى تعزيز الخبراء لتوقعاتهم في شأن النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة المتبقية من 2017، وذلك منذ آخر إصدار للتقرير في إبريل من العام نفسه، نظرًا لتزايد قوة أداء المؤشرات الاقتصادية الديناميكية، وتراجع المخاوف في شأن أجواء عدم اليقين حول انعكاسات السياسات الاقتصادية في كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية.

وفي هذا الخصوص، لم تتحقق النتائج السلبية المتوقعة حول الاقتصاد العالمي إزاء كل من تزايد الإجراءات الحكومية المنتهجة في الولايات المتحدة الأميركية - بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب - نحو تقييد التجارة الدولية بهدف حماية بيئة الأعمال المحلية، والاضطرابات السياسية في أميركا والمملكة المتحدة في 2016، والانتخابات في أوروبا.

وعلى صعيد اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية، أفاد التقرير برفع الخبراء لتوقعاتم في شأن معدل النمو بشكل طفيف لتلك الاقتصادات ليصل إلى نحو 4.7 في المئة في 2017، مقارنة بتوقعات سابقة بأن يبلغ النمو نحو 4.6 في المئة للعام نفسه.

وتوقع التقرير انكماش معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنحو 0.4 في المئة في 2017، لانخفاض إنتاج النفط وانتهاج إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، وأن يحقق نموًا بنحو 2 في المئة في 2018.

وأوضح أن التوقعات في شأن انخفاض عجز الموازنة العامة – كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي- من نحو 15.7 في المئة في 2016، ليصل إلى نحو 9.5 في المئة في 2017، يعكس التوقعات بتحسن أسعار النفط العالمية.

ويتوقع التقرير انخفاض عجز الموازنة تدريجيًا، مع خفض الإنفاق الحكومي والمتزامن مع توسع نطاق الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018، وإصدار أدوات الدين على المستويين المحلي والسيادي.

وتدفع التوقعات بانخفاض التباين فيما بين معدلات النمو الاقتصادي للدول المصدرة للسلع الأساسية والدول المستوردة لها في الفترات القادمة، مبيناً أن التراجع المستمر في كل من معدل التضخم الأساسي والأجور من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وذكر ان ذلك يتزامن مع تحسن معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدلات البطالة، حيث يتوقع الخبراء أن أحد أسباب التراجع المستمر في معدل التضخم الأساسي أن معدل البطالة لا يعكس بما يكفي تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وعلى صعيد دول اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية، من المتوقع أن تحقق نموًا يصل لنحو 4.6 في المئة و4.9 في المئة لعامي 2017 و2018 على الترتيب.

وأما فيما يتعلق بمعدلات التضخم توقع التقرير ارتفاع معدلات التضخم لكل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية لتصل إلى نحو 1.7 في المئة و4.2 في المئة على الترتيب في 2017، ولكن تعتبر تلك الزيادة أقل من التوقعات في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل 2017، ما يعكس ضعف أسعار النفط العالمية.