تقاعس الجامعة في عقد «الهندسة والبترول» كلَّفها 14 مليون دينار غرامة تأخير

لم تسلم جامعة الكويت من ملاحظات ديوان المحاسبة بعد أن رصد العديد من المخالفات والملاحظات في الحساب الختامي للسنة المالية 2016 / 2017 والتي كان من أبرزها تقاعس الجامعة في عدم تحصيل الغرامات المالية جراء تأخر المقاول في تنفيذ عقد كلية الهندسة والبترول مدة تجاوزت 438 يوماً والتي نتج عنها غرامة تأخير بلغت 14 مليون دينار، وتجديد التعاقد مع أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب تجاوز عمره 70 عاماً لمدة أربع سنوات بمخالفة صريحة للائحة.

وبين الديوان في تقريره أن جامعة الكويت تأخرت في إعداد الدفاتر المالية، ولم تمكن الديوان من الاطلاع على كشوفات التسويات البنكية الشهرية وعدم تزويده بكشوف الحسابات ربع السنوية إضافة إلى عدم قدرة الديوان على الاطلاع على سجلات الدفاتر اليومية بسبب تأخر إدخال البيانات بشكل منتظم.

وكشف أن الجامعة تقاعست في عدم تحصيل الغرامات المالية جراء تأخر المقاول في تنفيذ عقد كلية الهندسة والبترول حرمي البنات والذكور مدة تجاوزت 438 يوماً والتي نتج عنها غرامة تأخير بلغت 14.206.107 دنانير، فيما بينت الجامعة بأنه لم يتم استحقاق أي غرامات تأخير حيث إنه يوجد عدد من الأوامر التغييرية على العقد كما أنها تحتفظ بكفالة بقيمة 10 في المئة من قيمة العقد والتي تمثل الحد الأقصى للغرامات، بينما عقب الديوان على رد الجامعة بالتأكيد على ملاحظاته وأن ما أوردته الجامعة لا يعد كافياً لتلافي القصور، مشدداً على وجوب تطبيق الجامعة لبنود الغرامات الواردة بالتعاقد وتحصيل المبلغ أعلاه ومؤكداً على أن تأخر تسليم المشروع جاء بسبب تراخي الجامعة في متابعته خلال فترة الإنجاز التعاقدي.

ولفت الديوان إلى أن من الملاحظات التي شابت تنفيذ وصيانة كلية العلوم ونادي أعضاء هيئة التدريس عدم تطبيق الجامعة للغرامات على المقاول في شأن تأخره عن البرنامج الزمني وقيام الجامعة بتأجيل تطبيق غرامات التأخير المستحقة على المقاول والبالغ قيمتها 1.700.000 دينار عن مدة تأخير بلغت 34 يوماً، مبيناً أن تدني إنجاز المشروع أدى إلى ضياع الأموال العامة نتيجة التراخي من الجامعة في متابعة المشروع وعليها تحديد الطرف المقصر تجاه تفعيل البنود الخاصة بتوفير العمالة اللازمة لمعالجة النقص وفرض تحصيل الغرامات. وعرج الديوان على إيراد العديد من الملاحظات التي شابت عقود جامعة الكويت ومنها عدم قيام الجامعة بتسجيل واتخاذ ما يلزم في شأن الغرامات المستحقة لها نتيجة تسليم رواتب العاملين لدى الشركات الزراعية بطريقة يدوية في عقد أعمال وتنفيذ وتطوير وتنسيق وصيانة الزراعة التجميلية والتشجير والري لقطاع الخالدية وكيفان والعديلية والشدادية.

وفيما يخص أعمال الإصلاحات الإنشائية والصيانة الشاملة لبلوك 4 بسكن أعضاء هيئة التدريس بالشويخ بين الديوان عدم قيام الجامعة بتسجيل وتحصيل الغرامات المستحقة لها نتيجة عدم اكتمال الجهاز الفني للمقاول وعدم التزام مقاول المشروع بمحتوى التقرير الشهري للجامعة وفقاً لما تضمنته المستندات في العقد.

ومن المخالفات التي قامت بها الجامعة قيامها بإصدار إعلانات حول حاجتها لتعيين عدد من الوظائف دون تحديد مركز العمل الذي توجد فيه هذه الوظائف بمخالفة لتعميم الجامعة رقم 28 لسنة 2002، وصدور قرارات التعيين بتاريخ لاحق لتاريخ اعتبار التعيين فعلياً، وصدور قرار إيفاد أحد أعضاء هيئة التدريس في إجازة علمية بتاريخ لاحق لتاريخ بداية المهمة العلمية وعدم تفعيل دور مكتب التدقيق الداخلي بالمخالفة لقرار مدير الجامعة وصدور موافقات لندب العديد من أعضاء هيئة التدريس والاستعانة بخدماتهم في جهات أخرى بالمخالفة للائحة أعضاء هيئة التدريس وتعميم مجلس الخدمة المدنية في شأن وقف النقل والندب.

وبين الديوان أن من المخالفات التي وقعت فيها الجامعة تجديد التعاقد مع أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب تجاوز عمره 70 عاماً لمدة أربع سنوات بمخالفة صريحة للائحة التي تمنع ذلك إضافة إلى تعيين أحد المستشارين في البرنامج الإنشائي على العقد الثاني بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية.

واشار التقرير إلى أن من الملاحظات المستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم الجامعة بتلافيها وجود نقص في العمالة والموارد لدى المقاولين في مدينة صباح السالم الجامعية واستمرار تدني نسب الإنجاز المالية لتنفيذ مشاريع المدينة الجامعية، والتأخر في إنجاز الحرم الطبي الجامعي، واسناد وظيفة مدير البرنامج الإنشائي دون اعتمادها في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية.