الكويت تعرض في أبريل المقبل تقريرها عن التنمية المُستدامة

أطلقت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الإدارة المركزية والإحصاء ورش العمل الخاصة بإعداد التقرير الوطني للتنمية المُستدامة بمقر الأمانة بحضور ممثلين من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومراقبين محليين من منظمات دولية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي على هامش ورش العمل إن «اللجنة قطعت شوطاً كبيراً جداً للتنسيق في موضوع مؤشرات التنمية المُستدامة»، مشيراً إلى عزم الأمانة عرض التقرير الوطني للكويت، وهو التقرير الطوعي (VNR) في الأمم المتحدة في شهر أبريل المقبل، مثمناً دور أعضاء اللجنة التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المُستدامة لإعداد تقرير الكويت الأول لسنـة 2016 على دورهم الفعال.

وأكد أن التقرير المزمع إعداده يعتبر تقريراً وطنياً يضم أعمال جميع الجهات ذات العلاقة والارتباط في تنفيذ أجندة 2030، لافتا إلى أن الأجندة اعتمدت في شهر سبتمبر 2015 من قبل 193 دولة من بينهم الكويت، موضحا أن الأجندة صممت لتحقيق فكرة مهمة جداً أساسها أن تشتمل أجندة التنمية المستدامة كل من على كوكب الأرض تحت شعار «لن يتخلف أحد عن الركب».

وذكر أن اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة تعقد اجتماعات دورية مع كل من الإدارة المركزية للإحصاء، ووزارة الخارجية، ومؤسسات من القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما تضم أيضاً مراقبين من منظمات التنمية الدولية ومنهم البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومحليين ومنهم ديوان المحاسبة.

من جانبها، بينت الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى واستشراف المستقبل في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هيفاء المضف أنه تم التحضير لتلك الورش من قبل فريق فني مختص، مؤكدة على أهمية هذه الورش في تعزيز مبدأ المشاركة في التنمية وتحديد الأولويات.

وأوضحت أن كل ورشة يتم فيها تقديم عرض مرئي مقسم إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول خاص بالعرض العام لأهداف التنمية المستدامة الـ17، والثاني خاص بالتعريف بالأهداف الخاصة لكل وزير والجهات التابعة له والجهات المساندة له، والثالث التعريف بالمنهجية الإحصائية لاحتساب المؤشرات، وتشارك كل جهة في رصد الهدف الخاص بها ومتابعته حتى تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وبينت أن الورش تهدف إلى تقديم ومناقشة كل هدف بحيث تمكن كل جهة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع الأولويات الوطنية. وأضافت أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لإعـداد «تقـرير دولـة الكويت الأول لسنـة 2016 المعنى بأجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة بقرار وزاري بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء ووزارة الخارجية».

وبدورها قالت مدير إدارة المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل إقبال الطليحي، إن الأمانة العامة بصدد إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والذي تعتزم الكويت عرضه في أبريل المقبل في الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضحت أن اللجنة عملت على توزيع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 على الوزراء والجهات المعنية التابعة لهم في الدولة بحيث تختص كل جهة بتحقيق الهدف المسند إليها أو بتزويد البيانات التابعة لمؤشراتها أو الاثنين معاً.