الطبطبائي ومحمد هايف والمطير يقدمون اليوم استجواب رئيس الوزراء بصفته «المسؤول الحقيقي عن خرق الحظر الأمني لدخول الكويت»

أعلن النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري ومحمد براك المطير في بيان مشترك امس عن انجاز استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية «تجاوز القيود الامنية والثوابت الشرعية عبر السماح لدخول شخص ممنوع من دخول البلاد بناء على تقارير امنية من امن الدولة وصدور احكام قضائية بحقه نتيجة لزرعه بذور الفتنة في المجتمع الكويتي والمساس بالوحدة الوطنية من خلال تطاوله على الذات الالهية وعرض النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وصحابته الكرام وامهات المؤمنين، فضلا عن استخفافه بالانبياء والملائكة».
وزاد البيان «لذلك سيتم تقديم الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بصفته المسؤول الحقيقي عن خرقه الحظر الامني لدخول الكويت وانه لما لم ينفع التلويح بالاستجواب ورغم اننا اعطينا اكثر من مهلة لاعادة الامور إلى نصابها الا اننا لم نجد اذنا صاغية في هذا الاتجاه لحل هذه القضية، وعليه فقد قمنا بكتابة صحيفة الاستجواب والتوقيع عليها تمهيدا لتقديمها غدا صباحا (اليوم)».
وبين النائب محمد العبدالجادر «ان البلد سيكون تحت تأثير ازمة سياسية في حال تقديم استجواب ضد سمو رئيس الوزراء»، متمنيا «ان تتم معالجة الامور وفق الاطر السليمة، لا سيما ان الوضع لم يعد مريحا»، وقال العبدالجادر في تصريح للصحافيين «ان الاستجواب حق للنواب، ومع ذلك تجب مراعاة الظروف الاقليمية الصعبة التي نعيشها راهنا»، داعيا إلى «التهدئة، وعدم اللجوء إلى التأجيج والتأزيم اللذين يقودان البلد إلى ازمة سياسية علينا ان نتجنبها».
وطالب العبدالجادر «مجلس الوزراء بمواجهة الاستجواب في حال تقديمه، حتى نقطع الطريق على اي نائب يلوح باستجواب رئيس الوزراء»، شارحا «فاما ان ترد الحكومة بشجاعة على محاور الاستجواب، وتوضيحها للمواطنين او تقوم الحكومة بتقديم استقالتها، خصوصا ان الاجواء السياسية باتت غير مريحة، ونحن في الخطاب الاميري، طلبنا من النواب المخضرمين ان يتعاملوا بروح من المسؤولية والشجاعة مع القضايا التي تحتاج إلى وقفتهم».
واستغرب العبدالجادر «الدفع باستجواب رئيس الوزراء في كل مرة، ونحن بذلك ندفع إلى التأزيم، وعن نفسي اقول هناك ازمة سياسية قد تصل ابعادها إلى ما لا نرضاه».
وفي سؤال وجه اليه بخصوص تنامي حل مجلس الامة رد العبدالجادر: «الحل يبقى بيد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ونحن لا نتمناه»، متداركا «ولا يعني اننا نخشى الحل، ولكن لا نريد الامور ان تصل إلى هذا الحد، وبخاصة ان هناك ازمة اقتصادية، ومن المفترض ان نعبر من الاجواء السياسية إلى اجواء تنموية».
واعتبر النائب ناصر الدويلة ان استجواب رئيس الحكومة على خلفية قضية الفالي تعد «مخالفة صريحة للدستور»، متمنياً «وضع الأمور في اطارها القانوني».
وقال الدويلة ان سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة للحكومة وتقديم استجواب له في قضايا اخرى عن هذه السياسة مخالف للدستور.
وأشار الى ان حل قضية الفالي يمكن أن تكون عن طريق الاتصال المباشر بالمسؤولين او اتخاذ اجراءات أخرى غير تقديم استجواب رئيس الحكومة.
وأكد الدويلة ان وجود السيد الفالي في الكويت ليس مرغوباً فيه لأنه ارتكب أخطاء جسيمة داعياً الى ضرورة احترام النصوص الدستورية.
وأكد النائب الدكتور جمعان الحربش بأن لديه تأكيدات على ان (الفالي) سيغادر البلاد هذا الاسبوع.
وقال الحربش في تصريح للصحافيين ان قضية دخول الفالي بعد ان ثبت انه أساء لأصول الدين وثوابت المجتمع فتنة.
وشدد الحربش على محاسبة من اذن بدخوله ورفع القيود الأمنية عنه، مشدداً على ان الاطراف التي رفعت القيود الأمنية يجب ان تحاسب وان هذه هي القضية الرئيسية.
وبين الحربش ان قضية الاستجواب تبقى تقديراً للنائب الطبطبائي، مبيناً ان هناك مسؤولية مشتركة على جميع النواب ولكن نحن لا نستطيع ان نصبح عوامل تقف أمام اي نائب مقتنع في اي قضية.
وأشار الحربش انه لا يخشى فقط الاستجواب بل أن يخرج لنا كلام هذا الرجل (الفالي) وتصبح هناك ردود فعل متباينة من جميع الاطراف في الكويت، ويدخل البلد في أتون هذه الفتنة، مشيراً الى ان تقدير النائب الطبطبائي في الاستجواب يمكن أن نخالفه، خاصة مع التأكيدات ان هذا الرجل سيرحل من البلاد، مؤكداً ان الهدف لدي هو ان يرحل هذا الشخص عن البلاد.
وشدد النائب عبدالله البرغش على أهمية الاستجواب المزمع تقديمه من قبل الطبطبائي والمطير وهايف جراء «الخطوات التي قامت بها الحكومة لادخال الفالي الذي عليه قيد أمني وهو منحنى خطير لكسر القانون».
وأكد البرغش انه لن يسمح العبث بالقيد الأمني مهما كلفنا ذلك، مشيراً ان هذا الاستجواب هو خطوة من خطوات الاصلاح ولو كان لي الشرف في التوقيع على صحيفة الاستجواب لوقعت على هذه الصحيفة.
وبين البرغش ان مغادرة الفالي لا تغني عن الاستجواب وان كان القصد من التأزيم فالسلطة التنفيذية هي التي تريد التأزيم وليس اعضاء السلطة التشريعية، مبيناً انه يجب معاقبة من ادخل الفالي الى البلاد.
وعن توقيت الاستجواب قال البرغش ان التوقيت مناسب والحق الدستوري يمارس في أي وقت وليس له وقت محدد.
ومن جانب آخر، قال البرغش انه تمت مناقشة القانون 80 الخاص بالجيش وذلك بحضور اللواء العفاسي وتم ارجاء التصويت عليه الى الأربعاء المقبل.
وفي تصريح صحافي قال عاشور «هناك غايات واضحة وراء هذه القضية والبعض لديه أجندة خاصة وعنده مواقف شخصية من شخص رئيس الحكومة ويبحث عن كل صغيرة وكبيرة لتأجيج الوضع السياسي في الكويت وبالتالي ايجاد أي قضية لاستجواب رئيس الحكومة ليدخل البلد في أزمة ومأزق سياسي لمصالح ضيقة وخاصة».
وقال «أعتقد ان الجميع يعرف ان أي قضية منظورة أمام القضاء لا يمكن بحثها في مكان آخر حتى تحت قبة البرلمان فما بالك بقضية تم الحكم فيها بالدرجة الأولى وهناك استئناف وهناك طلب من المحكمة لحضور المتهم وعلينا أن نحترم القضاء، وإذا كان القضاء مستقلا يجب ألا نتدخل بالشأن القضائي والسيد الفالي دخل إلى الكويت ومقيم فيها منذ أكثر من 22 عاماً، وليس هناك أي قيود أمنية عليه».
وأضاف عاشور: ان السيد الفالي سيغادر في نهاية الأسبوع لأداء فريضة الحج كعادة كل سنة وعودته رهينة بنفسه ولديه جلسة في الخامس عشر من ديسمبر وسيمثل أمام القضاء، وإذا ادين أو حكمت المحكمة بالبراءة يجب علينا احترام القضاء، اما اننا نصدر أحكاما مسبقة على أي شخص من دون أحكام قضائية نهائية أعتقد انه مخالف لأبسط القواعد القانونية والإنسانية.
واستغرب من موقف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة الدكتور الطبطبائي ليصر على ابعاد مقيم من دون قرار من المحكمة بابعاده أو بسجنه وهناك اقتراحات بقانون من أعضاء مجلس الأمة باللجنة التشريعية من مجلس 92 باستبعاد حق الابعاد الإداري من سلطة وزارة الداخلية، كما أبعدنا حق وقف الصحف ودور العبادة وبالتالي هناك توجه قانوني لابعاد هذا الحق من وزارة الداخلية ويقتصر على القضاء.
وقال: نحن نجد الآن تكريس المواقف السياسية بعيدا عن مصلحة الكويت وهذه القضية حساسة وعلينا أن ننظر إلى مصلحة الكويت ونشد على الوحدة الوطنية.
وهناك الكثيرون كان لهم مواقف من الكويت ومن تحرير الكويت ومواقف مؤيدة لمن هاجم الكويت ولم نسمع هذا التشدد وهذه القوة في المهاجمة وتطوير القضية لمساءلة رئيس الحكومة.
وأكد عاشور ان رئيس الحكومة بعيد كليا عن هذه القضية ولم يكن هناك اتصال مباشر أو غير مباشر مع رئيس الحكومة أو حتى مع وزير الداخلية، وكان هناك لبس في وجود حكم قضائي بابعاده وبعد توصيل نص الحكم القضائي للسلطات الأمنية تم الافراج عن السيد الفالي لوجود اقامة صالحة لديه.
وأوضح عاشور ان الهدف من تقديم الاستجواب استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة وهذه أجندات خاصة من مجموعة معروفة من النواب في بداية تشكيل هذه الحكومة والكل يعرف هذا الشيء وتصريحاتهم تدل على ذلك خصوصا تغيير رئيس الحكومة، فهل تستدعي قضية مقيم استجواب رئيس الحكومة؟
واختتم عاشور تصريحه «ان هناك قضاة عدولا في المحكمة وعلينا انتظار حكم المحكمة»، وحول ما ذكر بأنه سيبعد فهو مقيم في البلاد وسيغادر نهاية الأسبوع لأداء فريضة الحج.
وأعلن النائب صالح عاشور ان السيد الفالي سوف يغادر لأداء فريضة الحج في نهاية الأسبوع.
ودعا عاشور إلى تجنيب البلد اي ازمة سياسية حيث مصلحة الكويت فوق اي اعتبارات شخصية، وعلينا ان نعمل جميعاً يداً واحدة من أجل الوحدة الوطنية والحفاظ على استقرار البلد، وتجنيب الكويت وديموقراطية الكويت اي هزات سياسية.
ودعا النواب إلى التحلي بالحكمة وتغليب الصالح العام على المصالح الخاصة.
وشدد عاشور على انه في مثل هذه الظروف نحن احوج ما نكون إلى التعاضد والتعاون.
وحذر النائب عصام الدبوس من التداعيات الخطيرة والطويلة الأمد من جراء التصعيد الإعلامي والسياسي الذي تشهده الساحة السياسية في البلاد، مؤكداً ان هذا الأمر يشكل خطورة على الأمن الوطني برمته وستنعكس نتائجه على كل فرد كويتي اذا لم تتم معالجته بتعقل وروية بعيداً عن المناحرات الطائفية والتكسب السياسي الفردي والعنف والتأزيم الذي عانت منه الكويت ما عانت، وتسبب في شلل التنمية وتعطيل النمو الاقتصادي، لافتاً ان الفتنة الطائفية أشد وأفتك بكثير ونتائجها كارثية بكل ما في الكلمة من معنى ولا يمكن مقارنتها بأي أزمات اخرى مرت بها الكويت وخرجت منها بفضل حكمة القيادة الكويتية وتماسك الشعب الكويتي.
وأكد الدبوس ان أخطر ما في الأمر هو انه يمكن ان يقسم اللحمة الشعبية بين المواطنين الكويتيين الذين جبلوا على التآلف والتعايش والوسطية والتسامح ليس فيما بينهم فحسب بل مع الشعوب الاخرى ايضاً، مشيراً إلى ما يحصل في الدول التي خضعت للفتنة الطائفية مثل العراق التي فتحت بها بوابة جهنم ولا يعرف احد إلى اي حد ستصل الأمور بسبب تغذية النعرات الطائفية وعدم التصدي لها بحزم لمصلحة الدولة والمواطنين والمقيمين وكل مقومات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وقال انه بغض النظر عن صحة دخول الفالي او عدمه نناشد القيادة الكويتية والشعب الكويتي بأكمله والقوى والتيارات السياسية على اختلافها وتشابهها للعمل على اغلاق باب الفتنة كلا من موقعه والتعامل مع الموضوع بشكل وطني، مشيراً إلى الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت تسمح للجميع بالتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم في إطار الموضوعية والوطنية التي تضع الكويت في قمة الأولويات وتنتفي اي مظاهر او سلوكيات باسم الديموقراطية اذا كانت تتنافى او تتعارض مع المصلحة العليا للكويت والشعب الكويتي.
كما اشاد الدبوس بنزاهة القضاء الكويتي واستقلاليته، وشفافيته، داعياً كل الذين يطالبون بالاستجوابات وغير ذلك إلى اعطاء الفرصة لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي يعرف الجميع مدى حرصه على الوحدة الوطنية والتماسك الشعبي، لافتاً إلى اخذ العبر والدروس من النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي دعا الجميع للتحاور الايجابي البناء والابتعاد عن التأزيم والتكسبات، لأن تاريخ الكويت ناصع وبعيد عن اي نعرات طائفية او تعصبات وستبقى هكذا دائماً بفضل الله وجهود العقلاء الحكماء فيها.