هيام الفصام: الكويت نفّذت خريطة طريق لتقديم امتيازات عادلة لفئة «البدون»

كونا- أعلنت الكويت أنها اتخذت تدابير إجرائية في شأن المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» منها إنشاء جهاز مركزي لمعالجة أوضاعهم في البلاد وتنفيذ خارطة طريق معتمدة لتقديم امتيازات وتسهيلات اجتماعية ومدنية لهذه الفئة قائمة على العدالة وتتفق مع مبادئ حقوق الإنسان والمصلحة العليا للبلاد.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي القتها الباحثة الاقتصادية هيام الفصام أول من أمس أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف (المقيمين بصورة غير قانونية) إلى 3 شرائح تبعا لمراكزهم القانونية حيث تتمثل الشريحة الأولى في المطلوب تعديل أوضاعهم والثانية فهم الذين من الممكن النظر بتجنيسهم والشريحة الثالثة التي تمنح لهم إقامة في البلاد.

في جانب آخر أوضحت الفصاء أن الكويت جددت التزامها بمواصلة العمل في إطار المجتمع الدولي للتخفيف من آثار حركات النزوح والهجرة، مؤكدة أنها ستضاعف مساهماتها الطوعية السنوية الثابتة لعدد من الوكالات والهيئات الدولية المعنية بأوضاع اللاجئين والمهاجرين، ومشددة على

وأكدت الفصام على ضرورة الحد من تداعيات أزمة اللاجئين والمشردين والتي بات وجودها خطراً يهدد السلم والأمن الدوليين، ويستدعي عملاً جماعياً وإرادة صادقة وجادة لوضع الحلول المناسبة لهذه الأزمة الإنسانية التي تفاقمت بشكل مروع خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت ان التقارير الأممية المعنية تؤكد على الحاجة الملحة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح والتشرد القسري والعمل بطرق مبتكرة لتهيئة الظروف اللازمة لضمان العودة الطوعية للاجئين والمُشردين إلى أوطانهم، معربة عن دعم الكويت لدعوة المفوض السامي لشؤون اللاجئين للمجتمع الدولي إلى العمل مع الدول والشركاء الآخرين لتنفيذ ولاية المفوضية المتمثلة في توفير الحماية وإيجاد الحلول المناسبة والسعي لتحفيز التعاون الدولي نيابة عن اللاجئين والمشردين.

وأكدت أن الكويت قلقة حيال تزايد أعداد اللاجئين والنازحين حول العالم حيث بلغ عددهم 65 مليون لاجئ بحسب الأمم المتحدة مشيدة بما توصلت إليه الأمم المتحدة في إطار «اعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين»الذي تناول الاحتياجات الأساسية للمهاجرين والنازحين لتحسين معيشتهم والتطلع إلى «الاتفاق العالمي في شأن اللاجئين» في تقرير المفوض السامي لعام 2018.

وبينت أن الكويت تدرك أنه من واجبها الإنساني في محيطها الإقليمي والدولي تقديم المساعدات والدعم ثنائياً ودولياً للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والأزمات سواء كانت مباشرة إلى الدول المتضررة أو عبر الوكالات الدولية المتخصصة أو عن طريق تنظيم واستضافة مؤتمرات عدة للمانحين.

وأوضحت أن اجمالي ما قدمته الكويت من مساعدات إنسانية خلال السنوات الخمس الماضية تجاوز ملياري دولار لمجتمع النازحين واللاجئين في سورية والعراق واليمن وفلسطين ومناطق مختلفة من العالم عبر منظمات الأمم المتحدة المعنية بالعمل الإنساني والجمعيات الخيرية الكويتية.