الكويت: نرفض أي انتقاص أو انتهاك يمس حقوق المرأة

كونا- أكدت الكويت أن حقوق المرأة واحترام إنسانيتها جزء لا يتجزأ من مكونات واهتمام الدولة، وترفض أي انتقاص أو انتهاك يمس حقوقها استنادا إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم، خلال استعراض دولة الكويت تقريرها الخامس الخاص بتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بمقر الامم المتحدة في جنيف، ان الكويت تحترم المواثيق الدولية وما تضمنته نصوص الدستور، والذي تمت صياغة مواده بشكل يخاطب الرجل والمرأة على حد سواء.

وأوضح ان «المرأة في دولة الكويت تتمتع بشخصية قانونية منذ ميلادها حيث سنت القوانين التي تكرس حقوقها وتمنع المساس بها ما يجعل القانون خير حافظ لها ومدافع عنها بعد الله سبحانه وتعالى».

وشدد على ان دولة الكويت صادقت على الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة انسجاما مع مبادئها ومتطلباتها الحضارية واستكمالا لجهودها الرامية الى الحفاظ على كرامة وحقوق المرأة فقامت بتفعيل بنود الاتفاقية وأصبحت جزءا لا يتجزأ من قوانينها الوطنية.

وقال الغنيم ان الكويتية تشكل أكثر من نصف السكان في الكويت بنسبة 51 في المئة في الربع الأول من عام 2017 وأحرزت تقدما نوعيا ملموسا في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل.

واضاف ان الكويتية تمثل7ر55 في المئة مقارنة بنسبة 3ر44 للرجال من إجمالي القوى العاملة الوطنية وتشكل النساء الكويتيات العاملات في القطاع الخاص 51 مقابل نسبة 49 للذكور بينما بلغت النسبة في القطاع الحكومي 57 مقابل نسبة 43 للذكور.

واشار الغنيم الى تبني الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015 /‏2016- 2019 /‏2020) لتعزيز دور المرأة وتحديث كافة التشريعات ذات العلاقة بقضايا المرأة بما يسهم في إزالة كافة أشكال التمييز.

وقال إن الاهتمام بعمل المرأة لم يقتصر على الجانب المدني بل شمل الجانب العسكري تعزيزا لدور المرأة وأهميتها حيث تم فتح العديد من مجالات العمل من بينها توظيف العنصر النسائي في قوة الشرطة اذ بلغ عددهن 400 امرأة تقريبا.

وأشار الى إنشاء قسم «مكافحة الاتجار بالأشخاص» والذي يتبع إدارة حماية الآداب العامة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث أسند إليه القيام باختصاصات عديدة لمكافحة ومنع هذه الجريمة حفاظا على حقوق الإنسان وكرامته.

وبين ان استحداث بعض التدابير في مجال القضاء على التمييز ضد المرأة من بينها تعيين 22 سيدة في النيابة العامة تمهيدا لترقيتهن قضاة في المحكمة الكلية، حيث باشرن كافة المهام القضائية الموكلة إليهن.

واضاف ان الكويتية شاركت في التحقيق في القضايا الجنائية وفي رئاسة لجان الإشراف على الانتخابات العامة التي أجريت في 26 نوفمبر 2016 حيث أكدت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 3 مايو 2017 على سلامة مشاركتهن.

وأوضح السفير الغنيم ان المرأة الكويتية حظيت بدعم سياسي منقطع النظير ما ساعدها على المشاركة في صنع القرار وتقلدها مناصب قيادية عليا مثل الحقائب الوزارية وترؤسها مجالس إدارات ومؤسسات مهمة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص والتحاقها بالسلك الديبلوماسي والسلكين العسكري والقضائي.

وفي مجال الصحة أوضح السفير الغنيم أن الاهتمام بصحة المرأة ينسجم ومضمون اتفاقية (سيداو) اذ توفر الرعاية الصحية دون تمييز أو عدم مساواة مع الرجل.

وقال ان الإحصاءات التربوية أظهرت أن نسبة التحاق الإناث في التعليم العام بلغت 52 في المئة، والتعليم العالي 66 علاوة على ارتفاع نسبة وجود المعلمات مقابل المعلمين ففي مرحلة رياض الأطفال بلغت تلك النسبة 100 في المئة وفي الابتدائية 93 وفي المتوسطة 57 وفي الثانوية 56.