التعاون الحكومي - النيابي

تحث المادة 50 من الدستور، على ضرورة التعاون بين الحكومة والنواب بما فيه مصلحة للوطن والمواطنين. ولكن ما نراه اليوم هو عبارة عن علاقة تبادل مصالح يبتز بها نواب، وزراء، بطلبات شخصية او فئوية...

تمرير معاملات مخالفة للشروط وأولوية بالمناصب تخلو من العدالة والكفاءة، وغض النظر عن المعتدين على المال العام والخارجين عن القانون وغير ذلك الكثير، كل ذلك مقابل دعم الوزير في كل استجواب مهما كانت مخالفاته... بل آخرون يريدون تحديد مواقفهم عبر تمرير ظروف تحت الطاولة، او ربطات في كبت الوالدة. اما الاخطر في كل ذلك، من يخدمون متنفذين قدموا لهم الدعم الانتخابي وتمويل حملاتهم بل ويجرون لهم مكافآت دورية مقابل الوقوف مع هذا او محاربة ذاك من الوزراء.

قد يكون عدد هؤلاء النواب ليس بالكثير في هذا المجلس، ولكنه عدد قد يرجح إسقاط المخلصين ويحمي المخالفين من المحاسبة وطرح الثقة عند كل استجواب، وهذا سبب ما نراه من فساد وقلة إنجاز، وتكرار ممل لحل المجلس واستقالة الحكومة. ليس العيب في الحكومة والنواب فقط، بل فينا كشعب اعتدنا على انتخاب من يبحث عن مصلحتنا الشخصية والفئوية عبر الواسطة الذميمة لا من يبحث عن مصلحة الدولة ومحاربة الفساد. ان الفساد يبدأ من الصناديق الانتخابية التي اوصلت هؤلاء الى الكراسي الخضراء.