مدة التشكيل وعودة «غير المرغوبين» والملفات المثارة... هواجس نيابية تجاه الحكومة الجديدة

مع بدء المشاورات السامية التي تسبق تكليف رئيس الوزراء الجديد، عقب استقالة الحكومة، تبرز مجموعة من الهواجس النيابية تجاه الحكومة الجديدة، مبعثها أكثر من قضية، تدور الأحاديث التي تجمع النواب مع بعضهم فيها، حيث تشهد اللقاءات النيابية، كالتي جرت امس في استراحة النواب، نوعا من البوح بتلك الهواجس، عدا بعض الرسائل المباشرة التي وجهها النواب للقادمين ضمن موكب التشكيل الجديد.

فمع إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، رفع جلسة أمس، التي غاب عنها النواب ولم يتواجد في القاعة سوى ستة منهم، وتعليق الجلسات لحين تشكيل الحكومة الجديدة، سارع غير نائب بالتعبير عن رؤيته تجاه المرحلة المقبلة، فيما أكدت مصادر نيابية أن الهواجس النيابية تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية، هي المدة التي سيستغرقها تشكيل الحكومة الجديدة، وعودة بعض الوجوه الوزارية في الوزارة المقالة، وخاصة من كان النواب يلوحون باستجوابهم، وعددهم ليس بالقليل، إضافة إلى الموقف من الملفات التي كانت مثارة في الفترة السابقة مع الحكومة المستقيلة، ولاسيما تلك التي كانت تشكل مادة استجواب محتمل، وما إذا كانت لاتزال مفتوحة.

وفي أجواء المجلس امس، لم يحضر إلى المجلس سوى عدد قليل من النواب، وسط عزوف عن الحضور لتوقع عدم انعقاد الجلسة، وكان النائب عبدالله الرومي أول الحضور اذ وصل عند الساعة الثامنة والنصف صباحا، وبقي منفردا في استراحة النواب حتى تبعه النائب شعيب المويزري عند الساعة 8.38، فيما وصل النائب رياض العدساني الساعة 8.55، وقبل التاسعة بدقيقة وصل دفعة واحدة النواب سعود الشويعر وعبدالكريم الكندري وأسامة الشاهين.

وعند التاسعة دق جرس قاعة عبدالله السالم اعلانا ببدء الجلسة، ولكن الرئيس مرزوق الغانم فضل رفع الجلسة بشكل نهائي، بعدما لاحظ وجود ستة نواب فقط، وقال «نظرا لاستقالة الحكومة وقبول استقالتها، ونطرا لعدم اكتمال النصاب، ولعلمي بأن الحكومة لن تحضر أي جلسات مقبلة، لذا ترفع جلسة مجلس الأمة اليوم، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة»، وقال مازحا لعبدالكريم الكندري «أشكركم على تضامنكم».

وبعد رفع الجلسة حضر النائبان عبدالوهاب البابطين وثامر السويط، وفضلا الذهاب مباشرة إلى استراحة النواب وتبادل الحديث مع النواب الذين حضروا رفع الجلسة.

وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن العنوان العريض للحديث بين النواب كان المدة الزمنية التي سيستغرقها رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، واحتمالية عودة بعض الوزراء الذين لوح نواب باستجوابهم، بالإضافة إلى التوسع في توزير النواب. وأشارت إلى أن النواب ناقشوا عودة بعض الوزراء وهل تعتبر عودتهم أعمالا حكومة سابقة أم أن أثر الملفات التي أثيرت ما زال قائما، كما تطرق النواب إلى عدم وجود تناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجزع الحكومة من أي استخدام لأداة الاستجواب وربط أي تعاون مع النواب بموقف النائب من الاستجوابات المقدمة.

وذكرت المصادر أن التشكيل الحكومي المرتقب سيضم وزراء من التشكيلة السابقة، الأمر الذي لن يروق لبعض النواب احتجاجا على بعض الوزراء الذين اخفقوا في اداء دورهم وفق ما يرون، مشددة على عودة بعض الوزراء ستخلق أجواء تصعيدية ربما تؤثر على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتسير بالأمور نحو المزيد من التوتر.

وفي مواقف النواب، قال النائب خالد العتيبي ان «عدم رضانا على عدد من الوزراء في التشكيلة المستقيلة، لا يعني ان كل الوزراء السابقين على هذا النحو، فالفريق الوزاري السابق ضم مجموعة من الوزراء المجتهدين الذين أثبتوا تعاونهم مع المجلس في العديد من القضايا، وكانوا سباقين في تحديد مكامن الخلل في وزاراتهم و الجهات التابعة لهم، ونجحوا بالفعل في محاولة اجتثاث ذلك الخلل أو على الاقل بدأوا فيه، متمنيا ان ينال هؤلاء فرصة العودة للمنصب الوزاري لاستكمال ما بدأوه».

وحذر العتيبي ان «تأتي التوازنات السياسية للحكومة القادمة على حساب الكفاءات، فهناك ضرورة ملحة لكي تغير الحكومة آليتها في الاختيار وعليها ان تبتعد عن مبدأ الترضيات السياسية، وتتوسع في اختيار الشخصيات المستقلة الكفؤة، فالكويت زاخرة بالنماذج القادرة على النهوض بالعمل التنفيذي اذا اعطيت لهم كافة الصلاحيات».

وزاد «ما ننتظره ليس مجرد تشكيل حكومي بـ15 وزيرا، ولكننا ننتظر مشروع دولة قادرا على معالجة كافة الاختلالات، على ان يكون بحجم كلمة صاحب السمو أمير البلاد، التي تفضل سموه بإلقائها في الجلسة الاخيرة امام الأمة، تستطيع الحكومة من خلال هذا المشروع وفي السنوات القليلة المقبلة إن كانت تسعى للتعاون وتنفيذ الرؤية التشريعية للمجلس طرح اجندتها تجاه الإصلاح ومحاربة الفساد والحفاظ على المال العام،والتعاطي مع القضايا الشعبية التي يئن منها المواطن بشكل يومي».

من جهتها وجهت النائب صفاء الهاشم إلى رئيس مجلس الوزراء القادم، وقالت «اعتقد انك مستوعب تماما مدى عمق وقلق صاحب السمو والدنا وقائدنا في كلمته التاريخية بالمجلس، مخاطباً شعبه بأن ظروفنا الإقليمية غير مريحة، والتحديات الاقتصادية أصبحت أمامك واضحة وجلية ولن يعطي أحد قوة اقتصادية للكويت إلا بمجهودك القادم لاختيار الأكفأ والأقوى، ومن يُشهد لهم بنظافة اليد والضمير، لأنه متى ما سويت هالخطوة سياسياً سيكون لنا ثقل دامغ ودولة قرار بدل حالة الضياع والتسيب والفساد المستشري». وأضافت «ثق وآمن بالله سمو الرئيس متى ما سويتها وانجزت كلنا دعم لك ولفريقك».

بدوره ثمن النائب محمد الدلال قرار الحكومة تقديم استقالتها، مشددا على ضرورة استفادة الحكومة الجديدة من الأخطاء السابقة.

وقال الدلال في تصريح للصحافيين «حسنا فعلت الحكومة بتقديم استقالتها لسمو الأمير، اننا امام مرحلة جديدة تتطلب التعامل معها بكل جدية، وان تتعلم الحكومة من تجاربها وأخطائها السابقة»، مبينا أن المنهجية التي شكلت بها الحكومات في السنوات السابقة المتعاقبة لم تأت بنتيجة. ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى إعادة النظر بمنهجية اختيار أعضاء حكومته، مؤكدا أن «تكرار المنهجية السابقة في اختيار الوزراء من دون النظر إلى معايير القوة والكفاءة والقدرة على العمل الجماعي والإدارة الرشيدة لن يحقق التعاون بين السلطتين». وأوضح أن الحكومات عانت من التشكيل المتماثل في اختيار الوزراء وطريقة تعاطيهم مع مجلس الأمة وخطط التنمية وقدرة الوزارات على الإنجاز.

وتابع «يجب أن يكون من أولويات مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة الاستعداد للمخاطر والتحديات الأمنية التي تناولها النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي»، لافتا إلى أنه وجه ثلاثة أسئلة برلمانية لوزراء الداخلية والدفاع والصحة عن الاستعدادات لأي مخاطر أو سيناريوهات محتملة. وشدد على جهوزية الحكومة المقبلة على مواجهة المخاطر والتحديات الأمنية الكبيرة، وكذلك من ناحية الإدارة والسياسية في ما يتعلق بالتعامل مع مجلس الأمة، مؤكدا أن المراوحة في نفس الحالة السياسية ليس في صالح البلد.

بدوره وجه النائب عادل الدمخي عددا من الرسائل للسلطتين التنفيذية والتشريعية، «من بيت الله الحرام ناصحا وخائفا على مستقبل بلدي في مرحلة تاريخية خطرة، نرى أمامنا البيت الخليجي يتصدّع وهو الذي كان لنا الدرع الواقية بعد الله في أحلك الظروف، وبكل شفافية يحذرنا سمو الأمير، وهو الذي بذل جهدا ضخما مشكورا لتحقيق المصالحة ورأب الصدع بين الأشقاء، يحذرنا من تطورات هذه الأزمة في ظل تحديات سياسية واقتصادية لا تخفى على كل مراقب في ظل وضع إقليمي وصل إلى أعلى درجات التوتر.

وكانت رسالة الدمخي الأولى إلى رئيس الوزراء القادم، فقال له«عندما يختارك سمو الأمير لتشكيل الحكومة، فهذا أمر جلل ينبني عليه وضع السياسات وتنفيذها، لذا عليك بالتأني ثم التأني في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، أحسن الاختيار ولو استغرق ذلك وقتا فوق المعتاد، احذر ثم احذر عناصر التأزيم ومن امتلأت صحائفهم بالمخالفات الإدارية والمالية فالبلد يمر بمرحلة مفصلية، ليكن الاختيار لرجال دولة أصحاب قرار، يعملون لمصلحة بلدهم وشعبهم لا لمصالح شخصية أو فئوية، وزراء يحملون رؤية وخطة واضحة لتطوير وزاراتهم، الكويت ولّادة، فلتحرص على تطعيم الوزارة بالوجوه الشبابية يبعثون الحيوية في الحكومة ويبدعون في إيجاد الحلول وابتكار الفرص».

وأضاف«يا سمو الرئيس، لا أحتاج أن ألفت نظرك أن هذا المجلس يختلف عن المجالس السابقة، فهو متنوع المشارب ويمثل بصورة أكبر لمختلف قطاعات الشعب، وشارك فيه كثير من المقاطعين، وفيه نفس معارضة قوي، لذا تعين عليك وأنت تحمل هذه المسؤولية أن تتعامل بنزاهة وحيادية مع مختلف التوجهات داخل المجلس فجميعهم بلا استثناء يمثلون اختيار الشعب، ولديهم ملفات بعضها شائك يحتاج إلى تفاهم وتقدير لمصالح ومفاسد لا ينبغي أن تفوت سموك وأنت تضطلع بهذه المهمة. باختصار حتى تعين سمو الأمير حفظه الله فلتتأن في الوقت ولتحسن الاختيار ولتبتعد عن العناصر المؤزمة ولتكن حياديا مع الجميع ولتتقن التعامل مع الملفات الشائكة».

ثم وجه الدمخي رسالة إلى زملائه أعضاء مجلس الأمة، فقال«أكلمكم وأنا فرد منكم، تتفوقون علي بكثير من الفهم والأخلاق والأعمال،لكن هذا لا يمنعني من توجيه كلماتي وأنا أرى بلدي يمر بمنعطف خطير وتحول تاريخي في الوضع الإقليمي، فكلنا في مركب واحد وأي خرق فيه يغرقنا جميعا، فكيف إذا كانت سفينتنا الكويت هذه النعمة المهداة من رب العالمين، وواجبنا الحفاظ على أمنها واستقرارها».

وتابع«كلنا يعلم حجم المخالفات والأخطاء في كل الوزارات بلا استثناء، وهذا تراكم سنوات غابت فيها الرقابة الحقيقية واستمراء البعض في غيه واستخفافه بالشعب والأدوات الدستورية، ولا أشك لحظة بحق كل نائب في استخدام أدواته الدستورية في المساءلة والرقابة، وهذا ما طغى على المجلس في دور الانعقاد الأول ومبدأ الثاني بحيث بلغ خمس استجوابات وكثير من التلويح به، فضلا عن تشكيل لجان التحقيق والأسئلة بالمئات، وهذا لا شك دور حقيقي للبرلمان واستحقاق، لكن تأخر الجانب التشريعي في المقابل وتأخر إصلاح الخلل في كثير من القرارات التنفيذية، وتراجعت الرقابة على عدم التنفيذ لكثير من اللوائح والتشريعات السابقة، افتقدنا التفاهم كمجلس مع الحكومة لطي كثير من الملفات التي وعدنا بها الشعب، للأسف اكتفينا في كثير من الأحيان بإطلاق تصريحات وبيانات دون تحويلها إلى تفاهم نلتقى فيه على طاولة واحدة نصل فيه إلى حلول ترضي المواطن ونرتقي بوطننا من خلالها».

وختم الدمخي رسالته بالقول«لنكن على مستوى المسؤولية ونساند قائد مسيرتنا وربان السفينة في تجاوز هذه المرحلة دون إفراط أو تفريط بحقوقنا ولكن بتوازن وحكمة تحفظ لنا بلدنا ومكتسباتنا، والله الموفق لما يحب ويرضى».

بدوره دعا النائب أحمد الفضل إلى تشكيل الحكومة الجديدة من وزراء يتخذون القرار لمصلحة الدولة بشكل مدروس، مطالبا باستنساخ وزراء على نفس منهج خالد الروضان، فالبلد ولادة والأسماء لا تنتهي.

وطالب الفضل من يكلف برئاسة الحكومة الجديدة بتوزير رجال دولة ليحلوا محل 4 الى 5 وزراء قادرين على إقناع النواب بسياساتهم، مشيرا إلى أنه «لا يمكن ان أتحمل وجود وزير التربية الحالي الدكتور محمد الفارس، اذ صمت عن اخطاء الاخونجية في الجهات التابعة لحقيبته، بسبب خشيته ان يفقد كرسيه جراء تأزيم جمعان وأصدقائه».

ودعا النواب لحماية الوزراء من نوعية رجال الدولة، «وهذا واجب وطني، فالحكومة ليس بوسعها حماية نفسها، إنما الحماية تأتي من النواب، مطالبا بإعادة العقلانية والمنطق الى المجلس كي لا ينفر رجال الدولة من المنصب الوزاري ومن الواجب حماية الوزير خالد الروضان لكونه من نوعية رجال الدولة، ولان الحرب بدأت تشن عليه من قبل بعض النواب، فلماذا الان أم لأنه مَس مصالح اصدقائكم الذين تريدون إرجاعهم الى كراسيهم؟».

ولفت الى انه كان التعامل مع الحكومة مثل الحكومة السابقة، اقسم بالله ان تداعياتها بتعليق العمل بالدستور، طالما ان النائب المحترم مكتّف من قبل الأغلبية الغوغائية، لافتا الى ان الكيل قد فاض بالشعب من قبل غوغائية تحطم القوانين وتقترح قوانين غير منطقية ولا دراسات لحلب أموال البلد لابناء ارملة الكويتي وغيرها دون دراسة بالاعداد والكلف وهدفهم ارضاء الناخبين الذين لا يعلمون خطورة تلك المقترحات على مستقبل الأجيال القادمة.

وفي ملف آخر طالب الفضل بنبش ملف الجناسي المزورة وسحبها من المزدوجين لافتا إلى أن «النائب جمعان الحربش يريد استرجاع الجناسي المسحوبة وحماية المزدوجين».

بدوره توقع النائب حمد الهرشاني أن يستغرق التشكيل الحكومي الجديد أكثر من شهر على أقل تقدير، مؤكدا أن هناك تأنيا في اتخاذ القرار ولا يوجد استعجال.

وقال الهرشاني لـ«الراي» أمس «نحن مع الاستقرار وتعاون السلطتين. أما من يعود إلى الوزاره فهذه الأمور ترجع إلى رئيس الوزراء المكلف واختيار الوزراء من اختصاصه. وعموما الأمر يحتاج إلى التبصر والتفكير بروية لأن الوضع في المنطقة يحتاج إلى تضافر الجهود، حتى نساعد ربان السفينة سمو الأمير حفظه الله في قيادة الكويت في ظل الظروف الاقليمية».

خطوات الدمخي لتجاوز المرحلة

حدد النائب عادل الدمخي، عددا من الخطوات لتجاوز المرحلة التاريخية وليكون مجلس الامة عونا لسمو الأمير في تخطي الصعاب، مبينا أن الخطوات هي:

• نطلب جلسة مصارحة مع سمو الأمير، وبحضور رؤساء السلطات الثلاث.

• إبعاد عناصر التأزيم عن التشكيلة الحكومية المقبلة.

• تأخير أي استجواب حتى تخطي الظرف الخطير والأزمة الإقليمية العاصفة.

• إنجاز القوانين والملفات التي هي محل اتفاق بين الحكومة والمجلس.

• مناقشة الملفات الشائكة على طاولة واحدة بين النواب أولا ثم مع الحكومة لتحديد الملفات التي يراد تجاوزها.

• تخصيص يوم الخميس من كل جلسة للاستماع ونقاش كل وزير في مسؤوليته وليلزم بتوصيات يعمل على تنفيذها.