مخازن «التربية» تُجرَد على أيدي غير موظفيها

تتجه وزارة التربية إلى تشكيل لجان جرد مخازنها للسنة المالية 2017 /2018 بطلب من وزارة المالية التي أكدت على مراعاة بعض الأمور أهمها «تحديد أعضاء كل لجنة وشروطها، وأن يسمى مشرف على عمليات الجرد على مستوى عال من الدراية بالعمليات المخزنية والمحاسبية ويفضل أن يكون مسؤول وحدة محاسبة المخازن أو أحد مسؤول وحدة المراجعة الداخلية أو الشؤون المالية أو من يقوم بعملها».

وشدد مدير إدارة شؤون التخزين العامة في وزارة المالية أنور البنوان، على ضرورة «أن يكون رؤساء وأعضاء لجان الجرد من غير العاملين في المخازن ويفضل ان يكونوا من العاملين بوحدة محاسبة المخازن أو من وحدة المراجعة الداخلية أو الشؤون المالية أو من يقوم بعملها». وبين، في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «أن القاعدة في إجراء عمليات جرد المخازن لهذه السنة هو الجرد السنوي العام بحيث يتم جرد كل مواد المخزن مرة واحدة وخلال فترة زمنية محددة وأن يتم تشكيل اللجان وفقاً للصيغة النمطية لقرار تشكيل اللجان».

وأكد «أهمية أن تضم اللجان في عضويتها فنيا أو أكثر في حالة جرد موجودات مخزنية ذات طبيعة فنية وأن يشمل برنامج الجرد كافة الموجودات المخزنية بجميع اماكن التخزين الرئيسية والفرعية لدى الوزارة، وأن يبدأ الجرد في الربع الأخير من السنة المالية وتنتهي التسويات في موعد لا يتجاوز 20 مارس المقبل، مع تزويد إدارة شؤون التخزين العامة في وزارة المالية بنسخة من قرار تشكيل اللجان في موعد لا يتجاوز 1 نوفمبر، وان يكون برنامج مواعيد جرد المخازن في موعد لا يتجاوز 3 ديسمبر المقبل».

ودعا البنوان إلى موافاة إدارته بنسخة من التقرير الشامل للمشرف على لجان جرد المخازن وتقارير رؤساء اللجان بعد اعتمادها من الوكيل المختص، أو من يفوضه، وذلك بعد انتهاء الحصر الكمي بشهرين على الأكثر أو بعد شهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية أيهما أقرب، مبيناً «وجوب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من وزارة المالية، عند إدخال تعديلات على قرار تشكيل لجان الجرد أو برنامج مواعيد الجرد بعد إخطار وزارة المالية، وذلك فور حدوث ما يستوجب ذلك «علما بان وزارة المالية بصدد عقد برامج تدريبية على كيفية إجراء عمليات جرد المخازن من خلال وظيفة الجرد بنظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية الحكومة الأوراكل، وسيتم موافاتكم بموعد البرامج في حينه». ?