المنفوحي: «البلدي» عاكف على تعديل لوائح البناء وسنزود «التربية» بالمستجدات

مواصفات واشتراطات جديدة لأبنية المدارس الخاصة

1 يناير 1970 04:34 م
تزامناً مع تقدم عدد من المدارس الخاصة بطلبات إنشاء دور ثالث في مبانيها وضع وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري هذه الطلبات على طاولة الجهات المختصة في بلدية الكويت، طالباً منها تزويد وزارته بالاشتراطات والمواصفات الجديدة بأبنية المدارس الخاصة في مختلف مناطق الكويت.

وكشف مدير عام البلدية أحمد المنفوحي في كتاب وجهه إلى الوكيل الأثري أن الجهاز البلدي يعكف على تعديل لوائح البناء، بناءً على القانون 33 /2016، قائلاً «سيتم تزويدكم بما يستجد حال صدوره».

وذكر مصدر تربوي لـ«الراي» بعض الاشتراطات المطلوبة في أبنية المدارس الخاصة أهمها الحصول على موافقة وزارة التربية المسبقة على التراخيص بالسماح بفتح مدرسة مع بيان نوعها ومرحلتها.

واستعرض المصدر بعض الاشتراطات الأخرى ومنها ألا تكون المنطقة المزمع إقامة المدرسة فيها منطقة سكن خاص، وألا تقل المساحة المخصصة للمدرسة عن 2000 م2، ويجب أن يكون المبنى ملائماً لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى بعض البنود الأخرى الخاصة بتصميم المدارس أولها نسبة البناء حيث يجب أن تكون 85 في المئة من مساحة الأرض.

وبين المصدر أنه يجب ألا يزيد ارتفاع المدرسة على 4 طوابق إضافة إلى ضرورة توفير ساحات مفتوحة بحيث يمكن استغلالها كملاعب، فيما شدد «يجب ألا تقل مساحة الفصل عن 50 متراً للمدارس العربية والهندية والباكستانية، وألا تقل عن 60 متراً للمدارس الأجنبية وثنائية اللغة».