1.34 مليار دينار ديون حكومية مستحقة عن 2016 /‏‏2017

كشفت وزارة المالية أن حجم الديون المستحقة للحكومة وللوزارات والإدارات الحكومية لدى الغير عن السنة المالية 2016 /‏2017، يبلغ أكثر من 1.34 مليار دينار. وبيَّنت «المالية»، في مخاطبة رسمية حصلت «الراي» على نسخة منها، أنها قامت بمخاطبة الجهات الحكومية بموجب كتب رسمية، وذلك لتزويدها برصيد الديون المستحقة الواجب تحصيلها، والخطة المعدة لتحصيل تلك المبالغ، كما خاطبتها أيضاً بخصوص عدم قيام الجهات الحكومية بتزويد «المالية» بخطة عمل واضحة لتحصيل المبالغ المستحقة للحكومة.

وأوضحت «المالية» أن تحركها في هذا الخصوص يأتي انطلاقاً من دورها بمتابعة تنفيذ كافة الجهات الحكومية لميزانياتها، والتأكد من سلامة الإجراءات المالية والمحاسبية. وكان مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (1243) بتاريخ 18 سبتمبر الماضي في شأن الديون المستحقة وغير المحصلة، والذي يقضي «بتكليف الوزراء كل حسب اختصاصه بموافاة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية بالإجراءات التي اتخذتها لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة، وتحديد البرنامج الزمني لتحصيلها، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه».

ووفقاً لجدول الديون الحكومية المستحقة لدى الغير، فإن وزارة النفط تتصدر القائمة برصيد يربو على 427.6 مليون دينار، وفي هذا الخصوص قالت المصادر، إن تنامي مبالغ «النفط» المستحقة، يرجع إلى توقيعها اتفاقيات تصدير شحنات نفط مع 3 دول، وهي مصر، وباكستان، والسنغال، موضحة أن هذه الاتفاقيات تتضمن تسهيلات في فترة السداد، تسمح لهذه الدول بسداد دوينها للكويت كل 3 أشهر. وجاءت وزارة الكهرباء والماء في المرتبة الثانية بإجمالي مبالغ مستحقة يقارب 360.681 مليون، وهي عبارة عن فواتير تحصيل عن استهلاك كهرباء وماء على الجهات الحكومية والمواطنين غير محصلة حتى الآن.

وتأتي الإدارة العامة للجمارك بالمركز الرابع في حسابات الديون الحكومية المستحقة، بمبالغ تتجاوز أكثر من 163 مليوناً، تليها وزارة المواصلات بمبالغ مستحقة تقارب 90.5 مليون، ثم وزارة الداخلية بنحو 74.6 مليون، تليها وزارة الأشغال العامة بنحو 59.5 مليون، ثم يأتي ديوان الخدمة المدنية بأكثر من 31 مليوناً.

وجاءت الإدارة العامة للإحصاء في المركز الأخير لجهة الديون الحكومية المستحقة لدى الغير، بما يقارب نحو 28 ألف دينار.

يذكر أنه وفقاً للقانون لا يجوز لأي جهة حكومية التنازل أو إلغاء الديون المستحقة للحكومة في غالبية الأحوال، وإنما يتعين عليها في حالة فشل التحصيل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أن تعيد تسجيلها في سجل خاص بالديون المتعذر تنفيذها لدى الجهة الحكومية.

وأفادت المصادر بأنه على ضوء قرار مجلس الوزراء خاطبت «المالية» الجهات الحكومية بضرورة العمل بما ورد بقرار مجلس الوزراء وموافاة الوزارة بالآلية التي اتخذت لتحصيل المبالغ المستحقة، وذلك حتى تتمكن من رفع تقرير لمجلس الوزراء.

ويتعين على كل وزارة أو جهة حكومية أن تحصل مديونياتها بحيث لا تتراكم في حساباتها، ومن يخالف هذه التعليمات يواجه ملاحظة من ديوان المحاسبة.

يذكر أن «المحاسبة» لحظ في وقت سابق تدني معدل التحصيل حتى نهاية مارس 2017، بعد أن بلغ إجمالي المحصل 30.886 ألف دينار من الرصيد البالغ 14.039 مليون دينار في أول أبريل 2016.

وأشارت المصادر إلى أنه ليس بالإمكان أبداً تجنب نشوء مثل تلك الديون غير المحصلة في مجال الإدارة المالية في كل مؤسسة حكومية كانت أو جهة من القطاع الخاص، مبينة أن الإدارة الرشيدة تقتضي بقاءها عند أدنى حدودها وهذا ما تعمل «المالية» عليه، علاوة على أنه يتعين أن تقدم خطة واضحة لتحصيل مبالغها المستحقة.

يشار إلى أنه وفقا لمخاطبات رسمية سابقة بخصوص بنود المديونيات المتراكمة لحظ ديوان المحاسبة تدني معدل تحصيل بعض الديون المستحقة للحكومة، مبيناً أن متوسط نسبة الأموال المحصلة لبعض المديونيات لا تشكل سوى 0.002 في المئة من الرصيد المدور في أول أبريل 2016.