مجلس الأمة ينظر ببداية دور الانعقاد الثاني غدا في استجواب الوزير العبدالله

يبدأ مجلس الأمة دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر غدا إذ ينتظر أن ينظر المجلس في الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وانتخاب أمين السر والمراقب وأعضاء اللجان.

ويستهل دور الانعقاد الجديد أعماله وفقا لجدول الأعمال بالنطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، يليه كلمتا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس في الجلسة الافتتاحية الاستجواب الموجه من العضوين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بصفته.

وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".

وبشأن مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على التالي "ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".

وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".

وكان النائبان العدساني والكندري قد تقدما في الثامن من اكتوبر الجاري إلى رئيس مجلس الأمة بطلب استجواب موجه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة بصفته مكونا من خمسة محاور.

ويتناول المحور الأول من الاستجواب وفق ما تقدم به النائبان وجود "مخالفات داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة في تنفيذ الميزانية وعدم تسوية بعض العهد وعدم الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء".

ويتعلق المحور الثاني وفق ما تقدم به النائبان بـ"الفشل الحكومي في حل قضية البطالة وتوظيف الشباب وعدم القدرة على إدارة مشاريع الدولة".

ويناقش المحور الثالث وفق صحيفة الاستجواب "عدم تفعيل مكتب التدقيق الداخلي التابع لوزير الاعلام وعدم تحقيق التوازن بين مصروفات وإيرادات الخدمات التي تقدمها الوزارة".

أما المحور الرابع فيتناول وفق الصحيفة "إخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية بما يتعارض مع نص المادة 99 من الدستور".

وخصص المحور الخامس وفق ما تقدمم به النائبان لـ"عدم قيام ادارة الفتوى والتشريع بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011".

ومن المقرر أن يبدأ المجلس جلسته الأولى بالنظر في بنود جدول الأعمال وأولها انتخاب منصبي أمين سر ومراقب مجلس الأمة ويليها الانتقال لمناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير (مجلس الوزراء) والإعلام بالوكالة بصفته.

ومن المنتظر أن ينتقل المجلس بعد ذلك إلى بند انتخابات اللجان لانتخاب أعضاء 12 لجنة من اللجان الدائمة في مجلس الأمة فيما ينتقل لاحقا إلى مناقشة ما يستجد من أعمال.

وينتخب المجلس أعضاء كل من لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، لجنة العرائض والشكاوى، لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد.

كما ينتخب المجلس أعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة المرافق العامة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ولجنة حماية الأموال العامة ولجنة الأولويات.

من ناحية ثانية، وضع نواب مجلس الأمة عددا من القوانين على رأس أولوياتهم البرلمانية في دور الانعقاد الثاني وأبرزها القوانين المتعلقة بخفض سن التقاعد ودراسة وإعادة النظر في أسعار البنزين والجنسية.

وتضمنت الأولويات البرلمانية التي طرحها النواب لدور الانعقاد الجديد وفقا لتقارير المجلس التركيز على القوانين المتعلقة بالحوكمة وقانون الجزاء ومحكمة الأسرة إلى جانب قانون الجامعات الحكومية وبحث ملف الشهادات غير المعتمدة والبعثات والتعيينات.

ويقضي التوجه النيابي بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بخفض سن التقاعد للمرأة الى 45 عاما وخفض سنوات الخدمة الفعلية الى 20 عاما وخفض سن تقاعد للرجل الى 50 عاما وخفض سنوات الخدمة الفعلية الى 25 عاما.

وأخذت القوانين المتعلقة بالجنسية حيزا كبيرا من اهتمام النواب عبر تقدمهم بعدة مقترحات بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية حول الجنسية إضافة إلى حماية الحق في المواطنة والهوية الوطنية.

ومن القوانين التي جاءت ضمن الأولويات البرلمانية للنواب إلغاء زيادة أسعار البنزين وإعداد تقارير لمناقشتها في دور الانعقاد الجديد اضافة الى قوانين بشأن البصمة الوراثية والمساعدات الاجتماعية.