هايف: هيئة لـ«البدون» تراجع قرارات «الجهاز المركزي» إلغاءً وتعديلاً

طالب النائب محمد هايف بإنشاء هيئة عامة لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية لتنظيم أوضاعهم على أن تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة، ويشرف عليها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتسمى الهيئة العامة لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، «على أن تقوم بمراجعة جميع قرارات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية السابق، ولها الحق في الإلغاء او التعديل عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة».

وقال هايف لـ«الراي» إنه تقدم باقتراح لانشاء الهيئة، موضحا آلية عمل الهيئة «أن تتولى معالجة أوضاع المقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية من خلال التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ومباشرة الإجراءات التنفيذية في شأن معالجة أوضاعهم في إطار التشريعات والقرارات المعتمدة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة الى إجراء الدراسات والبحوث والتحقيقات المتعلقة بتسوية أوضاعهم وإبداء ما تراه من معالجات ومقترحات بخصوصها».

وأضاف «ومن ضمن آلية عمل الهيئة الاتصال بالوزراء والمسؤولين في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتنسيق معهم في سبيل إنجاز اعمال الهيئة، وكذلك البعثات الديبلوماسية في البلاد والهيئات الدولية ذات الصلة من خلال وزارة الخارجية»، لافتا إلى أن «الاقتراح تضمن أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيسا ويكون الرئيس التنفيذي للهيئة، نائبا للرئيس بالإضافة إلى أعضاء الهيئة وهم وكيل وزارة الخارجية ووكيل وزارة التربية ووكيل وزارة الصحة ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية ورئيس الأركان العامة للجيش وأمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وخمسة أعضاء من الكويتيين من ذوى الخبرة والكفاءة المنتسبين الى الجمعيات الحقوقية و يتم ترشيحهم من قبل اعضاء مجلس الأمة، ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى رئاسة الجلسات عند غياب الرئيس».

وأوضح أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية تهم كل كويتي من الناحية الأمنية، ومن الناحية الإنسانية خصوصا أننا في بلد إنساني وسمو الأمير لقب بالقائد الإنساني، داعيا إلى وضع حلول عملية لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية.

وكان هايف قدم اقتراحا بقانون بصفة الاستعجال لإنشاء هيئة عامة لشؤون المقيمين بصوره غير قانونية، وتنص مادته الاولى على انشاء هيئة عامة لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة، ويشرف عليها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتسمى الهيئة العامة لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية. وتنص المادة الثانية على تولي الهيئة العمل على معالجة أوضاع المقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية، وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.