الروضان: نصف مليون متر مربع أراضٍ لصندوق المشروعات خلال عام

أشار وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان، إلى أنه تم إصدار نحو 700 رخصة متناهية الصغر منذ إقرار اللائحة الخاصة بهذه الأنشطة.

ولفت إلى أنه تم تخصيص نصف مليون متر مربع من الأراضي من قبل «هيئة الصناعة» للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلاً «تبقى موافقة البلدية، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بها، ومن ثم يتم تجهيزها وتسليمها للشباب في غضون عام».

وأضاف الروضان في تصريح للصحافيين على هامش ورشة العمل الرابعة، التي أقامتها الوزارة لمناقشة مسودة لائحة «العربات المتنقلة»، أن المسودة تأتي لدعم الشباب الكويتيين، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض وتسويق منتجات مشروعاتهم الصغيرة، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

ولفت إلى أنها ستوفر حالة من تكافؤ الفرص بين الشباب للدخول للاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن مشاركة الشباب في العربات المتنقلة، تعد مجالاً حقيقياً لتدريبهم على العمل الخاص، وصقل مهاراتهم لتبني مشروعات صغيرة.

وذكر أن تنظيم هذا السوق بقرار صادر عن «التجارة» يهدف أيضا إلى استفادة الشباب من الإرشادات والتوجيهات التي ستوفرها الجهات المعنية.

وأفاد الروضان بأن الهدف من دعوة المعنيين للمشاركة في الحوار المفتوح، هو الحرص على إشراك ذوي الشأن في القرارات المتخذة من قبل الوزارة، كونهم أصحاب الحق في إبداء الآراء، ومن ثم اتخاذ قرارات صحيحة تتيح لهم فرصة دخول مجتمع المال والأعمال.

وتهدف المسودة إلى تنظيم عملية مشاريع القاطرات كبداية لمشروعات شبابية في السوق المحلية غير القادرة على المشاركة في الأسواق الأخرى، وفتح المجال أمام الشباب للمنافسة.

وأضاف «بلا شك راجعنا الأمر مع الجهات والوزارات المختلفة، كالبلدية، والشؤون، وشكلنا لجاناً مختلفة ثم تم عرضها على لجنة تحسين بيئة الأعمال، والآن المحطة الآخيرة، وهي المستفيدون من الشباب، حيث نستمع لجميع آرائهم لاسيما وأن هناك فرقاً مختلفة، والتعرف عليها، وإدخال تعديلات على اللائحة، فهي ليست قرآناً، بل يمكن التعديل عليها».

وأشار الروضان إلى أن «العربات المتنقلة»، واحدة من الرخص التي ستسهم للكثير من الشباب ممن يرغبون في العمل بالقطاع الخاص، ومن يريد أن يفتح، لاسيما وأن المساحات والأراضي الصناعية والتجارية أسعارها مرتفعة، وبالتالي تسهل وتخلص هذه العربات الشباب من المشاكل التي تواجههم في هذا الجانب.

وحول توفير الأراضي المختلفة، قال الروضان إن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة، موضحاً أنها لن تحل في يوم وليلة، فهي ليست قراراً يتخذ، مبينا أنه تم تخصيص نصف مليون متر تذهب إلى «صندوق المشروعات»، وهي بانتظار موافقة البلدية، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بها، ومن ثم يتم تجهيزها وتسليمها للشباب في غضون عام.

وبيّن أن ندرة الأراضي، وخصوصاً «الصناعية» مشكلة لا تخص فقط مشاريع الشباب، وإنما كافة المشروعات، مبينا أن مشاريع الشباب أصبحت أمرا أساسيا في توجه الصندوق والحكومة.

وكشف الروضان عن إصدار 700 رخصة متناهية الصغر منذ إقرار لائحتها، كما سيتم إقرار لائحة المعارض الموسمية قريباً، ويتبعها العربات المتنقل، مبيناً أن «التجارة» ماضية بتنفيذ هذه اللوائح حال إقرارها.

من جهته، توقع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير الدولة لشؤون البلدية، محمد ناصر الجبري، أن تخرج اللائحة التنفيذية للعربات المتنقلة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، وحينها يستطيع الشاب استخراج رخصته وتوطين موقع النشاط من البلدية والداخلية، والقوى العاملة.

ولفت الجبري إلى أن اللائحة جاءت نتاج جهد وتعاون بين جهات حكومية، كالتجارة والبلدية بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء، بإعطاء فرص حقيقية للشباب، يقومون من خلالها بعمل مشاريع ناجحة.

وأضاف «يعرف الجميع أن هناك اختصاصات متداخلة بين جهات الدولة في ما يخص العربات المتنقلة، إلا أنه في النهاية، التعاون الذي يصب في مصلحة الشاب الكويتي دفعنا لتجاوز العقبات وتشكيل لجنة من كافة القطاعات التي تتعلق بالعربات المتنقلة، إذ ستظهر اللائحة بالشكل الصحيح الذي يتيح للشاب أن ينفذ مشروعه بالشكل السلس والقانوني السليم».

وأضاف «علم الجميع بأن المجلس البلدي صدر عنه قرار اجتهادي بوجهة نظر محترمة، ولكني رفضت هذا القرار لكي نضيف بعض الأنشطة لنعطي فرصة أكبر للشباب، والآن تمت إضافة 16 نشاطاً.

وذكر أن سبب رفض مشروع العربات المتنقلة في الوقت السابق، أن هناك بعض المؤسسات والشركات دون تحديد للرقابة، مستطرداً «لسنا ضد الشركات أو المطاعم العالمية أو المحلية، بل ندعم القطاع الخاص لكن التعديل جاء لإعطاء فرصة أكبر للشباب، وتستطيع الشركات والمؤسسات بمشاركة عبارة عن عربة واحدة لإعطاء مساحة أكبر للشباب».

وبيّن أنه خلف الكواليس، كل العقبات الموجودة، والقوانين المتعارضة والمتداخلة، ذللناها عبر تشكيل لجنة مختصة من كل الجهات المعنية، بما يؤدي إلى خدمة للشاب الكويتي، والنجاح يسجل للكل.

ونوه إلى أنه حين بدأ تشكيل اللجنة كان الهدف وضع استراتيجية صحيحة نسير عليها بعيداً عن البيروقراطية، وذلك من خلال خارطة طريق للتعاون من أجل أن يرى المشروع النور بأسرع وقت.

وأكد الحاجة إلى أن يقوم الشاب الكويتي بنشاط تجاري يعيد عليه مردوداً مادياً، اليوم نستقطب أكبر شريحة من الشباب، لدينا مشاريع أخرى غير العربات المتنقلة، فكل مشاريع البلدية مثل «إنجاز» وغيرها ستسلم للمشاريع الصغيرة لكي يستفيد منها الشباب الكويتي، والمشاريع المقبلة في البلدية سيكون للشباب النصيب الأكبر ليكون هو العام الرئيسي لتفعيل المشاريع وله الأولوية في المقبل من الأيام.

إعادة تشكيل لجنة تأديب مراقبي الحسابات

| كتب علي إبراهيم |

أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان، قرار وزارياً يقضي بإعادة تشكيل لجنة التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات.

وجاء في القرار الذي حمل رقم (601 /2017) يعاد تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة (22) من المرسوم بقانون رقم (5 /1981) في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، إذ تنعقد بهيئة تأديب برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية رئيساً، وبعضوية كل من علي عويد رخيص وطلال يوسف المزيني من جمعية المحاسبين الكويتية، فيما تباشر اللجنة مهامها بالاستعانة بكل من عبد الجليل معتمد عبدالرزاق كمستشار قانوني ومنى عبدالكريم إبراهيم كأمين للسر.

وتلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بقانون رقم (5 /1981) في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، بمدة عضوية سنتان قابلة للتجديد.