مرض الصحة

لا توجد وزارة تأصل فيها الفساد مثل وزارة الصحة. أخطاء طبية قاتلة او مؤدية لإعاقة. تفشي الواسطة والمحسوبية. وتجاوزات مالية وإدارية. وظلم بالتوظيف والترقيات. بسببها أبعد اكثر من وزير فقط لمسؤوليته السياسية، ولم يعط الفرصة للتغيير او الإصلاح بضغط من قوى الفساد في البلد.

اما العلاج في الخارج، فهو باب لتلميع النواب، وثمن لكسب الولاءات السياسية على حساب المال العام. بميزانية تعدت مئات الملايين، وها هي لجان برلمانية تطوف الدول للتحقيق بشبهات بالسرقة والحصول على عمولات من مستشفيات ومصحات. كل هذا بكفة وقضية الممرضات الاجانب بكفة أخرى. فهن يوظفن مقابل مبالغ مالية كثيرة ونسبة من الرواتب كما أشيع. وتجرى التحقيقات لذلك.

فضيحة وصلت للهند واشتكى منها اصحاب الشركات التي تتعامل مع وزارة الصحة وكذلك نوعية وسعر الادوية التي تصرف للمواطنين. سمعنا عن تحويلات للنيابة العامة، وإحالة على التقاعد، وإنهاء للخدمة، ولكن الحال بقي على ما هو عليه. ولا تزال المناصب القيادية العليا شاغرة ولا ندري متى تشغل. ونخشى ان تكون بالمحاصصة كالعادة. لجنة برلمانية تحقق في هذه التجاوزات، وشكّل الوزير لجنة أخرى، ولا ندري هل ستبان الحقيقة وان تعود الثقة في خدمات وزارة الصحة!