| د. تركي العازمي |
لا توجد مؤسسة محترمة في العالم إلا وتجدها قد وضعت اهتماما خاصا بما يطلق عليه «المسؤولية الاجتماعية»Corporate Social Responsibility ويرمز لها بـ CSR.
في عرضي لإبراز أهمية المسؤولية الاجتماعية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية قبل سنوات مضت عندما كنت أعمل مستشارا إداريا للمدير العام? ذكرت تعريفها بـ «المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات (CSR) هي تعبير عن كون العمل «عمل جيد». وكلمة مسؤولية تشير إلى واجب العمل من أجل المنفعة الاجتماعية والبيئية في عملياتها التجارية وتفاعلها مع أصحاب المصلحة على أساس طوعي،
وهي معنية بسلوك إيجابي تقوم به المؤسسة برد الجميل عبر اهتمامها بما يؤرق واقع المواطن البسيط أو العميل الذي يتأرجح بين ضياع حقه في التعلم، التطبب، انسيابية الطرق، السكن الملائم بعد الزواج، أسعار معتدلة، تنافسية مفتوحة، وعدالة ومساواة وتكافؤ فرص... وبين البحث عن وسيلة لبلوغ مراده/الحق المكتسب.
نعلم أن العلاقة بين المواطن البسيط والحكومة المسؤولة عن توفير تلك الحقوق الضائعة، قد رسمت وبعناية سياسية لتكون عبر أداة «الواسطة» أو «النفوذ/المكانة الاجتماعية». بمعنى ان المواطن البسيط عليه أن «يتحلطم» كحل متاح ليعبر عن حالة التيه التي يعيش صورها.
السؤال: ما هو دور مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الأمة في ما يخص جزئية المسؤولية الاجتماعية الغائبة؟
الجميع يعلم بأن العلاقة التي تربط أفراد الشعب بالحكومة تحكمها نصوص دستورية منها على عجالة (المادة 7 العدل والحرية والمساواة، المادة 8 تكافؤ الفرص، المادتان 11 و15 الرعاية الصحية، المادة 13 التعليم ركن أساس لتقدم المجتمع، المادة 17 للأموال العامة حرمة، المادة 20 الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية «تحقيق الرخاء المعيشي»)... وغيرها من المواد بما فيها أسس فرض الضرائب!
إذا? نحن أمام مسؤولية اجتماعية من صلب مهام/واجبات أعضاء مجلس الأمة. وسبب تراجعنا وتأخرنا عن الركب هو عدم قيام النواب بأهم مسؤولية تقع على عاتقهم، والسبب نحن ناهيك عن جهل قياديي الحكومة للقضايا التي يعاني منها المواطن... أعني الجهل لتطلعات واحتياجات أفراد المجتمع.
الزبدة:
المسؤولية الاجتماعية ذكرناها في التعريف في بداية المقال، ولو ان النواب اهتموا بها طوعا لانها بديهيا من أهم الأعمال، ومن دون تحقيقها لن نرى على الإطلاق أي تطبيق للمواد الدستورية سالفة الذكر ولن نحصل على تعليم جيد أو رعاية صحية أفضل «حتى مستشفى جابر... صدر قرار من مجلس الوزراء بتأسيس شركة مساهمة لجلب مركز عالمي لإدارته وتشغيله: أين النواب»؟ وتكافؤ الفرص...؟
نريد تحركا فوريا من مؤسسات المجتمع المدني وعموم الناخبين (أفراد الشعب) ووسائل الإعلام المحايدة لإبراز الحاجة الماسة لتطبيق المسؤولية الاجتماعية كما ينبغي، ووفق منهجية تعود بالنفع العام للمواطن البسيط الذي لا واسطة لديه ولا نفوذ أو ثقل اجتماعي.
وفي المختصر المفيد، صحيح اننا نضخ الأموال، لكن الفائدة المرجوة من ضخها تكاد تكون معدومة. ونترك الحكم العادل لكم أعزائي القراء عبر ما ذكرناه وما ينشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي... الله المستعان.
[email protected]Twitter: @Terki_ALazmi