فهاد لـ«الراي»: لجنة «البلدي» تحت المجهر

واضعاً إياها تحت مجهر المراقبة، حذر رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية عبد الله فهاد اللجنة الموقتة المسؤولة عن أعمال المجلس البلدي من أي تجاوز على القانون، مشيرا إلى أن «تعيين بعض الأعضاء في اللجنة كان للترضيات، وأحذرهم من أي تجاوز على القانون، لأنها ستكون محل متابعة من قبلنا، ولن نسمح بأي تجاوز أو بأي معاملات مشبوهة».

وما بين تمرير تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية المتعلق بالتعديل على قانون المجلس البلدي المدرج على جدول أعمال المجلس، وتأجيل الانتخابات خشية الطعن فيها لوجود قصور تشريعي في القانون، وافتراضية التمديد للجنة الموقتة للبلدي، تجتمع لجنة المرافق غدا لوضع آلية ترضي السلطتين، حيث تمت دعوة وزير الدولة للشؤون البلدية محمد الجبري للاجتماع.

وقال فهاد لـ«الراي» إنه «بعد حل المجلس البلدي بناء على قانون البلدية تم تشكيل لجنة موقتة عوضا عنه، ولكن هذه اللجنة اغفلت بعض أصحاب الاختصاص، وقد لاحظنا أن الحكومة لم تتعامل بشفافية في التعاطي مع ملف انتخابات المجلس البلدي، ونحن نعلم ان هناك قصورا تشريعيا وقانونيا في البلدية، ولكن هذا ليس سبباً لتعليق الأمور بهذا الشكل وبعدم شفافيتها».

ولفت إلى انه «تم توجيه دعوة الى الوزير الجبري لحضور اجتماع اللجنة غدا، لسماع وجهة نظر الحكومة فيما يخص انتخابات المجلس البلدي، وكان هناك شبه اتفاق بيننا وبينهم لحل هذه المسألة، خصوصاً اذا علمنا ان هناك قانونا جاهزا في لجنة المرافق وأدرج على جدول اعمال المجلس يتعلق بانتخابات المجلس البلدي وتوزيعها على المحافظات الست».

وأوضح أنه «اذا كانت الحكومة حريصة على هذا الموضوع فعليها التعاون لاقرار القانون حتى لا نصل الى طريق مسدود، ويجب على الحكومة احترام هذه المؤسسة الديموقراطية من خلال دعوتها للانتخابات في أسرع وقت».