المرزوق: تفاصيل بسيطة سنحلها مع السعودية لمعاودة إنتاج «الخفجي»

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، أن المباحثات بشأن حقل الخفجي المشترك مع المملكة العربية السعودية ما زالت مستمرة، مشيرا الى وجود أمور بسيطة ستحل ليعود من بعدها الإنتاج.

وأضاف المرزوق في تصريح صحافي على هامش افتتاح مؤتمر النفط والغاز في الكويت «نحن حاليا في طور الانتهاء من مشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، والأعمال جارية على قدم وساق في مصفاة الزور والتي نأمل الانتهاء منها في نهاية 2019»، مبيناً أن مشاريع «نفط الكويت» تتراوح ما بين حفر آبار ومراكز تجميع، بالإضافة إلى مراكز الإنتاج المبكر للنفط والغاز.

وأعرب المرزوق عن سعادته بنسب الالتزام الكبيرة باتفاق خفض الإنتاج، التي تم تحقيقها منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر، آملاً أن تستمر الدول المعنية في هذا النهج الى نهاية التمديد الحالي في 31 مارس 2018.

وأوضح «سندرس في نوفمبر الأرقام التي نتجت في الأشهر الأربعة الأولى من التمديد، وبناء عليها سنقيّم الوضع ونخرج بتوصيات للمؤتمر الوزاري بخصوص أي تمديد محتمل مستقبلاً».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة خدمات حقول الغاز والنفط (GOFSCO)، حسام معرفي، إن الشركة جددت عقدين مع شركة نفط الكويت بقيمة 140 مليون دولار.

وذكر أن العقد الأول يختص بالخدمات السلكية للآبار والتي تقوم الشركة من خلالها، بتقديم الأعمال الميكانيكية لأعماق الآبار التي تصل إلى 2 و4 آلاف متر، ويتم استصلاح تلك الآبار وأخذ قياسات وبيانات محدودة يتم طلبها من «نفط الكويت».

وبين معرفي أن الشركة لديها فريق عمل متكامل متخصص يقوم بتلك الأعمال بكل دقة، مشيراً إلى أن العقد الثاني يختص باستصلاح الآبار ورؤس الآبار، بحيث تقوم بإصلاح تلك الآبار في حالة حدوث تسرب.

وأشار إلى أن أعمال الشركة مع «نفط الخليج» محدودة للغاية بعد وقف عمليات الإنتاج من المنطقة المقسومة في الخفجي والوفرة، متوقعاً عودة الشركة إلى العمل مع عودة الإنتاج.

ولفت إلى أن 99 في المئة من أعمال الشركة تتركز مع «نفط الكويت»، منوهاً بأن «GOFSCO» تأمل الدخول قريباً إلى السوق السعودي من خلال محادثات تجريها مع شركة «آرامكو».

وشدد على أن الشركة تركز على السوق المحلي لاسيما وأن الحكومة الكويتية ضخت استثمارات هائلة في السوق المحلي، وأمل أن تنوع الخدمات التي تقدمها للفوز بأكبر حصة من المشاريع النفطية.

وبين أن مشاريع الشركة تتركز في النفط الثقيل وإنتاج النفط عن طريق المضخات المغمورة، مشيراً إلى أن الشركة تتوجه لعمليات حفر الآبار، ومتوقعاً أن تفوز بمشاريع متنوعة في القطاع النفطي خلال العامين المقبلين.

وذكر أن الشركة تعمل حالياً مع «نفط الكويت» على تجميع وتحليل وضخ كميات من النفط الثقيل في الشركة، وتحويلها إلى محطة النفط الثقيل، مشيراً إلى أن حجم إنتاج المشروع حالياً يبلغ 5 آلاف برميل، وآملاً أن يصل إلى 10 آلاف برميل يومياً خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد معرفي أن إنتاج النفط الثقيل في الكويت واعد، بعد أن ضخت «نفط الكويت» 3 مليارات دولار لتطوير حقول النفط الثقيل.

وحول استعداد الشركة لعمليات الحفر البحري التي ستقوم بها نفط الكويت لاحقاً، قال معرفي إن ذلك المجال جديد على الشركة وعلى الكويت، وسيطرح على شركات عالمية متخصصة، بينما سيتركز دور الشركات المحلية على تقديم الخدمات المساندة لتلك الشركات العالمية، مبيناً أن فريق «GOFSCO» يملك خبرات عالمية متنوعة في عمليات الحفر البحري.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة «جلاس بوينت الكويت»، عبد الحسين الشهاب، إن الشركة تعمل على تنفيذ مشاريع استخراج النفط الثقيل عن طريق بخار الماء المنتج بالطاقة الشمسية، مؤكداً أن استخدام هذه التقنية الجديدة في مشروع الكويت لإنتاج 270 ألف برميل يومياً سيعمل على تقليص كلفة في المشروع بين 500 مليون دولار ومليار دولار سنوياً، من استيراد الغاز المستخدم في هذه العملية.

وأضاف الشهاب أن الشركة وفرت مشروعاً لاستخراج النفط الثقيل في سلطنة عمان بكلفة إجمالية 600 مليون دولار، وقد دخل في مرحلة التشغيل الفعلي.

وأوضح الشهاب أن استخدام التقنية الجديدة التي تعتمد على استغلال الطاقة الشمسية، لضخ بخار الماء بكميات ضخمة في مكامن النفط الثقيل، يساعد في تقليص كافة عملية الاستخراج خصوصاً وأنها تعتبر أقل كلفة من استخدام الغاز.

ولفت إلى أن هذه التقنية توفر نحو 50 في المئة من الغاز المستخدم، وإلى أن الطاقة الشمسية في الكويت قوية جداً ويمكن استخدامها واستثماراها في هذه التقنية.

وأضاف أن الشركة تتعامل منذ 3 سنوات مع شركة نفط الكويت، بحيث قام مسؤولوها بزيارة المشروع في عمان، مبيناً أنه في انتظار التطبيق الفعلي لهذه التقنية.

وأوضح أن مشروع الشركة يتم وضعه في ألواح شمسية تحفظ في بيوت زجاجية تحميها من عوامل التعرية، وتوفر الكثير من كلفة تنظيفها.

وذكر أن الطاقة المستخدمة في هذه المشاريع تختلف بحسب الكمية المنبثقة سواء للنفط أو الغاز، موضحاً أن استخدام التقنية الخاصة بالشركة توفر الكثير من المصروفات على المشاريع للإنتاج، وتوفر كميات الغاز المستخدمة في عمليات الإنتاج، ما يعزّز مرونة وحرية عمليات الإنتاج.