3 مكاتب لـ 60 موظفاً في إدارة النقل البحري بالفحيحيل

كشفت «البصمة» المستور في بعض قطاعات وزارة الخدمات، عندما أجبرت الجميع على الدوام ليتفاجأ موظفو مراقبة و3 أقسام في إدارة النقل البحري في الفحيحيل بأن مقرهم عبارة عن ملحق في سنترال المنطقة، ليس فيه سوى 3 مكاتب، فيما يتجاوز عدد موظفي الاقسام الثلاثة 60 موظفا!

مصدر مطلع في إدارة النقل البحري التاعب لقطاع النقل في وزارة الخدمات، قال ان مشكلة المكاتب نابعة من عدم وجود مبنى خاص لادارة النقل البحري في الفحيحيل، حيث يتكدس موظفو 3 أقسام «ميناء الاحمدي، ميناء الشعيبة وميناء عبدالله»، ومراقبة التلوث البحري في ملحق بسنترال الفحيحيل الذي يتبع قطاع البرق والهاتف، مشيرا إلى ان «الملحق لا توجد فيه سوى 3 مكاتب فقط، ما يجعل الموظفين يتكدسون ولايجدون مكاتب أو كراسي يجلسون عليها، كما انه لا توجد به دورة مياه، وهو امر محرج بالنسبة لهم، حيث يستخدمون دورات المياه الخاصة بموظفي السنترال».

وأضاف المصدر أن الموظفين اضطروا لإنشاء مطبخ في الممر لضيق المساحة لكي يقدموا للمراجعين ولأنفسهم الشاي والقهوة والماء، لافتا إلى ان مهام العاملين في هذه الأقسام هي التفتيش على السفن البحرية في الموانئ الثلاثة، بالاضافة الى مراسي نادي الكوت ونادي الفحيحيل البحري، حيث لا توجد لديهم سوى سيارة واحدة فقط، ورغم ذلك يستخدمون سياراتهم الخاصة لكي لا يتكدس العمل لاختلاف طبيعة العمل في كل ميناء، وأن الادارة لم تستطع اعادة صرف بدل الطريق او بدل النوبة لهم.

ولفت إلى ان اصحاب سفن النزهة في حال جلبهم لسفنهم للتفتيش يعانون من عدم وجود مواقف مناسبة قريبة من مبنى سنترال الفحيحيل لوجوده في منطقة تسوق فيتسببون في عرقلة المرور واحيانا يتعرضون للمخالفات المرورية. اما بالنسبة لمراقبة التلوث البحري، فذكر المصدر أنها«مهمشة وليس لها اي دور في مشاكل التلوث البحري التي جرت خلال السنوات الماضية، وموظفوها يعدون التقرير في حال وقوع تلوث على الساحل فقط ولا يعتد به»، وبين ان «مراقبة التلوث البحري تعتبر الجهة المختصة بالحوادث البحرية او اي تسرب نفطي من السفن، وخاصة وان المسؤول عنها يحمل شهادة عليا في المسح البحري الا ان الادارة لا تسمح له بالقيام بعمله».

وأشار إلى ان المشكلة الاخرى التي جرت أخيراً هي النقل الجماعي للموظفات الإداريات اللواتي كن مسؤولات عن طباعة التقارير وإصدار شهادات السفن المحلية «الصيد والنزهة»،بالاضافة الى سفن شركات النفط، فقد تم نقلهن لمبنى الادارة الرئيسي في الشويخ، فيما يقوم الموظفون الفنيون حاليا بعد التفتيش على السفن بالعمل الاداري، وهو جهد اخر يضاف إلى عملهم وقد طلبوا اعادة بعض الموظفات الا ان طلبهم قوبل بالرفض.