المؤسسة العامة للتأمينات

قرية خابوخي نسمع أخبارها لكننا لا نعلم أين تقع، فقد حاول الكثير من المستكشفين البحث لمعرفة موقعها على الخريطة لكن محاولاتهم باءت بالفشل...

الحكومة في قرية خابوخي قررت التصدى للبرلمان وقرارته الشعبوية...

فأول خطوة كانت هي تشكيل حكومة من رجال دولة...

وتعريف رجال الدولة هم من يتخذون قراراتهم لمصلحة الأجيال القادمة والمحافظة على الأموال العامة واستثمارها مع توفير بنية تحتية صلبة تسهل عمل الأجيال القادمة.... هؤلاء هم رجال الدولة.

باختصار استطاعت قرية خابوخي تشكيل حكومة من رجال الدولة، لكن البرلمان الذي نادى في السابق بأعلى صوته لإسقاط القروض... لا يزال هو الذي يسعى خلف القرارات والقوانين الشعبوية، لكنه الآن اصطدم بحكومة لديها من المقدرة على التصدي لهكذا قرارات تدمر الاقتصاد.

فقرية خابوخي تواجه اقتراحاً بتخفيض سن التقاعد... وبعض أعضاء البرلمان يعتبره أولوية!

العالم أجمع يسعى لرفع سن التقاعد والبعض في قرية خابوخي يسعى للعكس!

فالخسارة الاقتصادية لتخفيض سن التقاعد قد تتعدى المليارات من المال العام وأموال الأجيال القادمة.

لكن يبدو أن برلمان قرية خابوخي يطبق مقولة «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»!

وعلينا جميعا أن نتعظ من تصرفات برلمان قرية خابوخي، ونتجنب هكذا اقتراحات و قرارات.

والأهم أن نستفيد ونعتبر من تجربة قرية خابوخي بتشكيل حكومة من رجال الدولة تستطيع مواجهة العبث بالمال العام والتصدي للاقتراحات الشعبوية.

إن الأجيال القادمة بالتأكيد ستحاسب كل من أيّد وسعى لإقرار هكذا قرارات أدت لإهدار المال العام.

أتمنى أن تتبنى المؤسسة العامة للتأمينات حملة إعلامية واسعة لإيضاح حقيقة الهدر بالمال العام بالأرقام والأدلة.

آن الأوان للعمل بقوة لإيقاف هكذا قرارات شعوبية، حفاظاً على مدخرات الأجيال القادمة فهي ملك لأولادنا وأحفادنا وأولادهم وأحفادهم، عسى أن يذكرونا بالخير.