الجارالله: نسير بخطى سريعة جداً لإنشاء ديوان حقوق الإنسان وقريباً يرى النور

فيما أقر نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بتأخر إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، قائلا إنه «تأخر بعض الشيء، ولكننا نسير في خطى أسرع مما تتصورون فيما يتعلق بإنشاء هذا الديوان، وسيري النور قريبا وقريبا جدا».

وقال الجارالله على هامش ندوة بعنوان «تنفيذ الكويت لاهداف التنمية المستدامة من منظور حقوق الانسان» في المعهد الديبلوماسي أمس، في رده على سؤال في شأن إعلان وزارة الدفاع الأميركية وقف مشاركتها العسكرية مع دول الخليج، وهل هي ورقة ضغط أميركية على دول الخليج لإنهاء الأزمة، ان «الموضوع يتعلق بالإدارة الأميركية وترتيباتها الخاصة، ونحن لا نتدخل فيها ونحترمها ونسعى دائما للتعاون مع الإدارة الأميركية كوننا حلفاء حقيقيين معها ننسق ونتابع ونعمل معها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

وعما إذا تم توجيه دعوات لقادة دول مجلس التعاون لحضور القمة الخليجية المزمع عقدها في ديسمبر المقبل، قال «لم نوجه اي دعوات لحد الآن ولكن جرت العادة أن توجه الدعوات في كل قمة، والوقت لايزال مبكرا للحديث عن دعوات وإرسالها إلى أشقائنا في دول الخليج».

وعن بعض المطالبات الخليجية بإنشاء تحالف دولي ضد «حزب الله» ورؤية الكويت لهذه المطالبة، قال الجارالله «لدينا تحالف نحن جزء منه، ونحن لسنا مع الأحزاب، وبالتالي الصورة واضحة أمامنا في كيفية تحقيق أمن واستقرار المنطقة».

وعما إذا كان ثمة تخوف كويتي من تنصل الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، بعد التوتر الذي تشهده العلاقات بين البلدين، قال «مرة أخرى هذه حسابات بين الإدارة الأميركية وإيران والتوتر بينهما ليس بجديد، ونحن لسنا طرفاً في الاتفاق النووي. والولايات المتحدة لها حساباتها مع الاتفاق النووي وفي علاقاتها ونظرتها لإيران».

وعن إعلان الخارجية الأميركية عن مكافأة لمن يستدل على قيادات في حزب الله، وعما إذا كان هذا الأمر سيزيد المنطقة توترا، قال الجارالله «اتمنى ألا يزيد هذا الأمر التوتر في المنطقة، ومرة أخرى أن هذه قناعة الولايات المتحدة ونحترمها، ولديهم حساباتهم للتعامل مع المنطقة وتداعياتها».

وعن وجود تخوف لدى الكويت من أن يكون التمثيل في القمة الخليجية المقبلة ضعيفا، بسبب استمرار الأزمة الخليجية، قال «نحن نتمنى حل هذا الموضوع قبل القمة ومازلنا نتمنى، ونحن متفائلون بنجاح جهود سمو أمير البلاد».

وعن الجديد بخصوص المعتقل الكويتي في إيران، قال «اتصلنا بالسلطات الإيرانية واشدنا بتعاونها وفهمها لحالة المواطن الكويتي ووضعه، وهناك إجراءات قضائية ومحاكم لديهم، وسنلتقي (أمس) مع القائم بالأعمال الإيراني، ونسلمه مذكرة بهذا الخصوص».

وفي كلمته خلال المناسبة، قال الجارالله ان «الندوة تعبر عن اهتمام الكويت بجانب حضاري وهو حقوق الانسان في الكويت، وستسهم بشكل ايجابي بما يتعلق بملف الكويت في هذا الاطار وهو ملف زاخر وحافل بجهود ابناء الكويت، مضيفا اننا عندما نتحدث عن التنمية المستدامة من منظور حقوق الانسان نعطي دور الكويت في هذا المجال حقه، حيث تشكل هذه الندوة اضافة الى ما نسعى اليه في وزارة الخارجية لعمل صورة براقة للكويت في مجال حقوق الانسان».

من جانبه، نفى مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح، أن تكون الكويت قد تلقت أي اعتراضات من دول أو سفاراتها في الكويت، بسبب رفع الرسوم الصحية «كونه أمرا سياديا».

وأكد ان «الورشة تتماشى مع الخط المعتمد في الكويت، وهو اعتماد اهداف خطة التنمية المستدامة والمقرة من قبل الامم المتحدة والمكونة من 17 هدفاً».

واضاف في تصريح للصحافيين ان مؤسسات الدولة ترى انه «لن يكون هناك تنمية حقيقية الا باشراك المواطن والمقيم من خلال القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني»، لافتا الى ان «بعض الاهداف تحتاج الى مجهود ووقت اطول لبلوغها»، مؤكدا ان «التنمية ليست مسألة حكومية صرفة، بل يجب ان يكون للجميع دور، فالمجال مفتوح امام الجميع».

بدوره، قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، ان المجلس يعمل على المخطط الهيكلي للدولة 2040، من خلال عدة ورش تم التخطيط والترتيب لها منذ 2010.

واضاف ان المخطط الهيكلي للدولة لم يعد كالسابق من خلال توزيع الاراضي فقط، مشيرا الى جائزة الكويت للتنمية المستدامة التي تساهم في هذه العملية التنموية، لافتا الى «اشراك القطاع الخاص في عمل التنمية والتخطيط، بالاضافة الى اشراك المجتمع المدني».

بدورها، أشارت نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الكويت ديما الخطيب، إلى أن قمة التنمية المستدامة التي انعقدت عام 2015 بمشاركة عالمية، كانت تهدف الى القضاء على الفقر وتحسين التعليم والمساواة والصحة العالمية والنمو الاقتصادي.

وذكرت الخطيب أن «الاهداف سالفة الذكر غير قابلة للتجزئة، وتعكس الاطار الدولي لحقوق الانسان»، مضيفة أن «أعمال حقوق الانسان الواجبة للجميع ترتكز على المساواة».