مواطن «شفط» في لبنان... فأصيب بتشويه وعاهة دائمة

مواطن ذهب إلى لبنان بهدف الخضوع لعملية شفط دهون واستئصال تليُّف من أنسجة الثدييْن وشفط سائل من الأذنين، فإذ به ينتهي بـ «تعطيلٍ وتشويه دائم وجسيم، وعاهة دائمة» بفعل «إهمال وخطأ طبيّ فادح».

هذا ما كشفته شكوى تَقدّم بها المواطن الكويتي عبر وكيله القانوني المحامي أشرف الموسوي إلى النيابة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان، متخذاً صفة الادعاء الشخصي، بوجه المدعى عليهم: أحد مراكز التجميل، طبيبين ومستشفى، «وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً أو مُسهّلاً، بجرم إهمال وخطأ طبيّ فادح، أدى إلى تعطيل وتشويه دائم وجسيم، وعاهة دائمة».

وفي وقائع الشكوى، كما اطلعت عليها «الراي»، أن «المدعي تقدّم من عيادة أحد الأطباء بعد مشاهدته له عبر القنوات، والمحطات الأرضية والفضائيّة اللبنانيّة، وذلك بالدعاية المعتبرة التي كانت تغزو كلّ القنوات. وبالفعل ذهب إلى لبنان وقصد عيادة المدّعى عليه، واستقبله بعد اتصال وتحديد موعد مسبق بأحد الأطباء، وتمّ تشخيص مكان العمليّة الجراحيّة (تليف بالصدر، اليمين والشمال، ومياه بالاذنين)، وبحيث يتم شفط الدهون من الخاصرتين واستئصال التليف من الشرايين وإعادة توزيع على الكتفين من الناحية الخلفيّة. وبالفعل تمّ تحديد العمليّة في أحد المستشفيات بتاريخ 18 -8- 2017، وبإشراف ومباشرة من الدكتور صاحب العيادة».

وبحسب الشكوى، فإنه «بتاريخ العمليّة، حصل أن بدأتْ الأوجاع تزداد، وانتفاخ بالشرايّين، والالتهابات وأورام ونزيف يومي، وأوجاع بالاذنيْن. وبمراجعته مراراً وتكراراً، راح (الطبيب) يتهرّب، إلى أن اكتشف المدّعي أن العيادة مقفلة بقرارٍ من وزير الصحة (السابق) وائل أبو فاعور، ويخالفون القانون وتوجد إنذارات وقرارات بتلف المنتوجات، وايقاف نهائي للعيادة. وبمراجعة المركز، تهرّب من موضوع الإقفال وعمد الى إقفال خطوطه. فراجع المدّعي الطبيب الشرعي نعمة ملاح للوقوف على أحواله الصحيّة التي تسوء يوماً بعد يوم ونال تقريراً طبيّاً مفصّلاً عن حالته».

ولذلك، «يتخذ المدّعي صفة الادعاء الشخصي بحقّ المركز الطبي والطبيبين والمستشفى، وكل مَن يُظْهِره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو مسهّلاً وتوقيفه وسوْقه مخفوراً وإلزامه بالعطل والضرر الذي نقدّره بـ 250 ألف دولار أميركي بالاضافة الى الرسوم والمصاريف».

وما لم تذكره الشكوى ظهّره تقرير الطبيب الشرعي نعمة ملاح (المرفق بالشكوى) الذي صدر في 25 أغسطس الماضي، وفيه أنّه «بتاريخ اليوم وبناء للطلب، عاينتُ في عيادتي السيد (...)، كويتي الجنسية... وبعد المعاينة السريرية، وحيث أفادني أنّه قَصَد مركز تجميل (...) في (...)، وعوين من قبل الدكتور (...) بقصْد إجراء شفط دهن من الخاصرتين واستئصال تَليُّف من الثدييْن وإعادة توزيع الدهون على الكتفين من الناحية الخلفية. وتم بينهما (اتفاق) على أن يحضر السيد (...) إلى مستشفى (...) بتاريخ 18- 08 - 2017».

ويتابع التقرير «وبالفعل حَضَر السيد (...) إلى المستشفى ولم يَحضر الدكتور (...)، واستفسر عن عدم حضور طبيبه، فأجابوه أنه سيحضر حال تجهيزه للعملية. وبعد الانتهاء من العمل الجراحي، لم يحضر الدكتور (...)، وعَلِم السيد (...) أن طبيباً آخر أجرى له العملية».

ويضيف التقرير: «بالكشْف عليه، تبيّن أنّه يوجد ثقبان بطوْر الالتئام على الكتفيْن من الناحية الأمامية أجريت له بهدف الشفط، علماً أن الاتفاق بينهما كان بوضْع الدهون على الكتفين من الناحية الخلفية وهذا لم يحصل. كما يوجد ثقبان بطور الالتئام تحت الثدييْن بهدف استئصال تَليُّف من أنسجة الثدييْن. وبالكشف، تبيّن أن التليُّف لا يزال في مكانه».

وتابع: «يوجد ثقبان بطور الالتئام أسفل البطن لاستئصال دهن (...) وان موضع هذين الثقبين لا يتطابق مع إجراء هكذا شفط. كما لا يوجد أثَر لشفط الدهون من الخاصرتيْن حسبما اتُفق».

وأردف: «يوجد شقان جراحيان خلْف الأذنين بطول واحد سنتيمتر أُجريا بهدف شفْط إفرازات من الأذنيْن وان موْضعهما لا يتطابق مع هكذا علاج».

وقال المحامي أشرف الموسوي لـ «الراي» إن الشكوى يفترض أن تحال على لجنة طبية وفق الأصول، وخلال 15 يوماً يتعيّن أن تجيب نقابة الأطباء ليُبنى على الشيء مقتضاه في مسار الشكوى.